< بصفتكم عضو لجنة دعم الخادمة لبنى..ما تعليقكم على الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصابها»؟
> نعتبر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، انتصارا لكل ضحايا الاعتداءات الجنسية في المغرب، خصوصا وأن بلادنا عرفت في السنوات الأخيرة، تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، لكن بعض الأحكام الصادرة في نفس الموضوع/ الجريمة، لا تعكس غالبا حجم الضرر البالغ الذي ألحق بالضحايا.
ونسجل بالمناسبة تحفظنا على الحكم في الدعوى المدنية، وبالضبط على مستوى التعويض المادي للضحية / الخادمة، الذي نعتبره هزيلا مقارنة مع الجرم المرتكب في حقها ناهيك عن أمها التي ستعاني من نظرة المجتمع إليها، مع العلم أنها مغلوبة على أمرها في جرائم الاغتصاب.
< لماذا في نظركم لم تتم متابعة المتهمين في حالة اعتقال؟
> أعتقد أن السؤال يجب أن يطرح على النيابة العامة في المرحلة الابتدائية، وكذا في المرحلة الاستئنافية، حيث كان الجميع، ينتظر أن يلتمس ممثل النيابة العامة في المرحلة الاستئنافية وهذا دوره من هيئة المحكمة، اعتقال المتهمين داخل القاعة، لخطورة الجرائم التي ارتكبوها في حق الخادمة، بدءا بالاغتصاب، ومحاولة بيع الرضيع، ومحاولة تهجيرها خارج الوطن، والتزوير في محرر رسمي وغيرها من التهم. لكن للأسف لم يتم هذا، ورغم خطورة الجرائم المقترفة كما أسلفت الذكر، فما زال المتهمون طلقاء، في انتظار قرار محكمة النقض.
< ماهي الخطوات المستقبلية للجنة دعم الطفلة/ الخادمة لبنى؟
> أعتقد أن عمل الجمعيات التي تكون لجنة الدعم ستستمر، من خلال تسطير برنامج، سيجعل من أولوياته، العمل على تدارك الفراغ القانوني، الذي لا يقر بنسب الولد أو البنت لأبيه في جريمة الاغتصاب، رغم الخبرة الجينية العلمية التي تثبت ذلك. كما سنعمل بالتنسيق مع كل الهيئات السياسية والحقوقية والمهتمين بالطفولة، من أجل المطالبة بتعديل بعض النصوص القانونية، للرفع من العقوبات المقررة، في جريمة الاغتصاب، للحد من هذه الظاهرة.
* عضو لجنة دعم الخادمة لبنى
حسن عربي
