مثل أول أمس الاثنين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، 26 متهما من بينهم رجال أمن سابقين يتابعون في ملف مرتبط بالرشوة وتهريب المخدرات. وبعد أن تأكدت هيئة المحكمة من هوية المتابعين الذين يوجدون رهن الاعتقال، وتسجيل إنابات بعض الدفاع قررت تأخير الملف وذلك استجابة لملتمس الدفاع الرامي الى الاطلاع على ملف آخر يتابع فيه 19 شخصا التمست النيابة العامة ضمه لهذا الملف. ووجهت لهؤلاء المتابعين الذين يوجد من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون وشرطية وجمركي وموظف وشيخ حضري تهم منها، على الخصوص، “الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مجرم مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني” كل حسب ما نسب إليه.
ويتعلق الملف الثاني، الذي يتابع فيه 19 متهما، بقضية حجز 6 أطنان و375 كلغ من الشيرا، وحجز سلاح ناري من عيار “9 ملم” و13 خرطوش. وحسب المحاضر القضائية، فقد نسب إلى متهم قيامه بتهريب مخدرات محشوة في مختلف أنواع السمك والطماطم، وذلك في عمليات متعددة رفقة آخرين، بمن فيهم أجانب، منذ 2001، والتي بلغت 250 طن من المخدرات مقابل 4 ملايير و693 مليون سنتيم، إضافة إلى تهريب رفقة الغير 126 طن من الشيرا.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلنت في اواسط سنة 2016 عن تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، يوجد من المتابعين فيها مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، واحد منهما موظف بهولندا، وتاجر، و6 مسيري شركات، ومستخدم، ومساعد تاجر، وعامل فلاحي، وأجير وحارس ليلي، وفلاحان، وذلك إثر عمليات رصد الشبكات الاجرامية العابرة للحدود.
ومكنت التحريات الميدانية من حجز المخدرات التي كانت موجهة إلى أوروبا، خصوصا إسبانيا، وذلك عبر شاحنات النقل الدولي، مع تحديد زعيم العصابة الملقب ب “داني” الذي يبدو أنه مازال في حالة فرار.
وأشارت التحريات الأمنية أن من بين طرق تهريب المخدرات نحو أوروبا جلب كمية من سمك الأخطبوط من الأقاليم الجنوبية والعمل على تسوية وثائقها بطرق ملتوية عن طريق فواتير صورية مختلفة من الباعة العاملين بمواني هذه الأقاليم، لكي تكسب هذه الأسماك الصبغة القانونية لإعادة تسويقها عبر دس المخدرات داخل الأسماك المجمدة وشحنها في شاحنات النقل الدولي للبضائع. وكان بعض المتهمين بصدد البحث عن إمكانية تهريب المخدرات صوب روسيا باعتماد نهج محكم.
ووجهت لهؤلاء المتابعين، الذين يشكلون الدفعة الأولى من قضية ثقيلة، عدة تهم من بينها نقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير ومحاولة تصديرها، والارتشاء بتقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل، وتزوير شواهد وبطاقات إدارية واستعمالها، وتزييف اختام الدولة واستعمالها والمشاركة في ذلك، وحيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، وكذا الحيازة للمخدرات والمواد المخدرة وعدم القيام بإيداع عملات أجنبية لدى بنك وسيط والاحتفاظ، بسلاح ناري وذخيرة وعتاد خرقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، طبقا لصك الاتهام. كما وجهت لبعض الأظناء تهم قيادة مركبة بصفائح مزورة والمشاركة في الارتشاء، والمشاركة في جناية رشوة.

حسن عربي