قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن عدد الأشخاص غير المسجلين بالحالة المدنية بالمغرب يصل إلى أزيد من 83 ألف و682 شخصا، حسب ما كشفت عنه الحملة الوطنية الأولى لتسجيل الأطفال بدون هوية، والتي كانت الحكومة قد أعطت انطلاقتها في السنة الماضية.
وأضاف الرميد في معرض تقديمه لعرض حول الموضوع خلال أشغال مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس، أن الحملة مكنت من تسجيل 23 ألفا و151 شخصا، بنسبة 28 بالمائة من الحالات المرصودة، فيما لا يزال 39 ألفا و481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16 ألف و808 حكما.
وأشار الوزير أن عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بالولادة أو الإهمال الناتج عن جهل الوالدين بالقانون، تشكل الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل في غالب الأحيان، مبرزا أهمية دور المجتمع المدني في الكشف عن العديد من الحالات.
وماتزال العديد من الأسر إلى يومنا هذا، في العالم القروي وحتى في المدن، تعاني من هذا المشكل بحيث تجد عدة أطفال لأسرة واحدة لا يتم التصريح بهم في سجلات الحالة المدنية، مما يحرم هؤلاء الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم والصحة، وعندما يكبرون يواجهون مشاكل عديدة أيضا في إيجاد شغل وكذا في الزواج خاصة بالنسبة للفتيات، مما يزيد من تفاقم المشكل ويعيد إنتاج حالات مماثلة. وكانت إحدى هذه الحالات المؤثرة قد عرضت منذ بضعة أسابيع ضمن أحد البرامج الإذاعية من خلال اتصال شابة أفادت أن والدها يرفض تسجيلها وأخواتها الأربعة في سجلات الحالة المدنية رغم وصولهن إلى سن الزواج والعمل ومع أنه يعيش معهم ومع والدتهم تحت سقف واحد، وذلك بمبرر أنه لا يحب القيام بهذا العمل، واختنق صوت الفتاة وهي تضيف أن أخاها الأصغر الذي كان قد أصيب بمرض عضال توفي جراء عدم تمكنه من الحصول على العلاج لعدم توفره على أوراق تبوث الهوية!
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بدوره خلال الاجتماع على ضرورة إيلاء هذا الملف المزيد من الاهتمام في أفق وضع حد له نهائيا من أجل ضمان تمتع جميع الأطفال المغاربة غير المسجلين في الحالة المدنية، سواء منهم المهملون أو الذين يعيشون في كنف أسرهم، بكافة حقوقهم الوطنية كاملة غير منقوصة.
ولهذا الغرض تعتزم اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف إطلاق حملة تواصلية تحسيسية ثانية خلال شهر يونيو المقبل قصد تحقيق انخراط أوسع للفئات المستهدفة، وذلك في أفق إعطاء هذه الحملة وتيرة سنوية من أجل نتائج أفضل.
وكانت الحكومة قد شكلت في شهر يونيو من السنة الماضية، لجنة برئاسة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تضم وزراء الداخلية والعدل والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لمعالجة ظاهرة الأطفال بدون هوية. وعقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول يوم 5 يونيو 2017 حيث قررت توسيع تركيبتها لضم باقي القطاعات الحكومية المعنية. ويتلخص دور اللجنة في القيام بإحصاء الأطفال بدون هوية، ومعالجة المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة، والقيام بحملات تحسيسية للقضاء على الظاهرة. وتم لاحقا إطلاق الحملة الأولى بعد إرساء لجان جهوية وإقليمية وفرق متنقلة لهذا الغرض. وأشار التقرير الوزاري حول الموضوع أن المساجد لعبت دورا بارزا في هذه الحملات عبر مناطق المملكة، فضلا عن الفرق التي تمت تعبئتها والتي بلغ عددها 1941 فرقة متنقلة. فيما عرفت الحملة كذلك مشاركة 2110 مكتبا من مكاتب الحالة المدنية.

سميرة الشناوي