حاز الحزب الشعبي (يمين) بزعامة ألبرتو نونييس فيخو على أكبر كتلة في الانتخابات النيابية المبكرة التي شهدتها إسبانيا الأحد، متقدما على المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لكنه لم ينل غالبية تتيح له تشكيل حكومة، وفق ما أظهرت نتائج رسمية شبه نهائية.

واستطاع سانشيز الأحد أن يحد من مكاسب المعارضة اليمينية وأن يحتفظ، خلافا لكل التوقعات، بفرصة للبقاء في السلطة قد توفرها له لعبة التحالفات.

وبينت نتائج فرز أكثر من 99,3 بالمئة من الأصوات نيل الحزب الشعبي 136 مقعدا، أي أكثر بـ47 مقعدا مقارنة بالنتيجة التي حققها قبل أربع سنوات، فيما حصد الاشتراكيون 122 مقعدا، إلا أن الأرقام وعلى الرغم من إيجابيتها بالنسبة إلى نونييس فيخو لا ترتقي إلى عتبة 150 مقعدا التي كان يطمح إلى حصدها.

على اثر إعلان النتائج، قال نونييس فيخو أمام مقر حزبه في مدريد “بصفتي مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أن من واجبي” محاولة “تشكيل حكومة”، وذلك على الرغم من عدم حصوله مع حليفه المحتمل الوحيد حزب “فوكس” اليميني المتطرف على الغالبية المطلقة من مقاعد البرلمان.

وسارع سانشيز إلى التأكيد أنه تمكن من الحد من مكاسب المعارضة اليمينية، مشددا على أن اليمين واليمين المتطرف “هزما” في الانتخابات التشريعية.

وقال سانشيز أمام ناشطين اشتراكيين متحمسين تجمعوا خارج مقر الحزب الاشتراكي في وسط مدريد إن “الكتلة الرجعية للحزب الشعبي ولحزب فوكس هزمت”. أضاف “نحن الذين نريد أن تواصل إسبانيا التقدم، عددنا أكبر بكثير”.

وكانت استطلاعات قد أفادت بأن الحزب الشعبي سيكون قادرا على تشكيل حكومة من خلال التحالف مع حزب فوكس اليميني المتطرف.

وكان من شأن سيناريو كهذا، في حال حصوله، أن يعيد اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا للمرة الأولى منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو قبل نحو نصف قرن (1975).

بعدما ارتفعت نسبة الإقبال 2,5% في منتصف النهار، بلغت عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش 53,12% في مقابل 56,85% في انتخابات 2019، ويفسر التراجع بإقبال الناخبين على التصويت في ساعات الصباح تجنبا للحرارة.

ولا تشمل النسبة 2,47 مليون ناخب من أصل 37,5 مليونا صوتوا بواسطة البريد، وهو رقم قياسي بسبب إجراء الانتخابات للمرة الأولى في عز موسم الصيف.

بعد الإدلاء بصوته في وسط مدريد، صرح نونييس فيخو (61 عاما) بأنه يأمل في أن تبدأ إسبانيا “حقبة جديدة”.

بدوره، قال رئيس حزب فوكس سانتياغو أباسكال إنه واثق من أن الانتخابات “ستتيح تغيير المسار في إسبانيا”.

أما رئيس الوزراء الاشتراكي سانشيز فقال للصحافة إن هذه الانتخابات “مهمة جدا (…) للعالم وأوروبا”.

وأعلنت وزيرة العمل المنتهية ولايتها يولاندا دياز، زعيمة حزب سومار اليساري الراديكالي وحليفة سانشيز، أن “هذه الانتخابات هي الأهم بالنسبة لأبناء جيلي”، مضيفة أن نتيجتها “ستحدد ملامح العقد المقبل”.

ومع اقتراب الانتخابات الأوروبية المقررة في 2024، سيشكل فوز اليمين، وربما مشاركة اليمين المتطرف في الحكم في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد انتصاره في إيطاليا العام الماضي، ضربة قاسية لأحزاب اليسار الأوروبية.

وستكون لذلك رمزية كبيرة في ظل تولي إسبانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكان فيخو يعول على كسب 176 مقعدا ما يمنحه الغالبية المطلقة في مجلس النواب، لكن أي استطلاع لم يتوقع هذه النتيجة.

وشريكه المحتمل الوحيد هو حزب فوكس اليميني المتطرف الذي تأسس عام 2013 إثر انشقاق في الحزب الشعبي الذي يحكم حاليا ثلاثا من أصل 17 منطقة في إسبانيا.

ولم يكشف فيخو نياته بشأن فوكس، وصرح في مقابلة مع صحيفة “إل موندو” الجمعة “قبل يومين من الانتخابات، يجب ألا يقول المرشح من سيتحالف معه”، مقرا رغم ذلك بأن تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب اليميني القومي “ليس مثاليا”.

وجعل سانشيز (51 عاما) الذي دفعته هزيمة اليسار في انتخابات محلية إلى الدعوة إلى هذا الاقتراع المبكر، من التحذير من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة محور حملته الانتخابية.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته في مناظرة تلفزيونية الأربعاء إن تشكيل حكومة ائتلافية بين الحزب الشعبي وفوكس “ليس انتكاسة فحسب لإسبانيا” على صعيد الحقوق بل “انتكاسة خطرة للمشروع الأوروبي”.

ورأى أن البديل الوحيد لمثل هذه الحكومة الائتلافية هو الإبقاء على الائتلاف اليساري الحالي الذي شكل في 2020 بين حزبه الاشتراكي واليسار الراديكالي.

الدخول لمرحلة التحالفات

بدأ كل من رئيس الوزراء الإشتراكي بيدرو سانشيز وخصمه المحافظ ألبرتو نونييس فيخو الذي نال حزبه أكثرية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت الأحد في إسبانيا، مداولات الاثنين لتشكيل تحالفات تتيح لأحدهما تولي السلطة وتجنب اقتراع جديد.

واستطاع سانشيز أن يحد من مكاسب المعارضة اليمينية وأن يحتفظ، خلافا لكل التوقعات، بفرصة للبقاء في السلطة قد توفرها له لعبة التحالفات.

وفي وقت متأخر ليل الأحد، تجمع ناشطون اشتراكيون أمام مقر الحزب مرددين شعار “لن يمروا” المناهض للفاشيين وعرف في حقبة الحرب الأهلية (1936-1939). وأكد سانشيز أمامهم قدرته على الاستمرار في تولي السلطة.

وقال رئيس الوزراء إن “الكتلة الرجعية للحزب الشعبي ولحزب فوكس هزمت”. أضاف “نحن الذين نريد أن تواصل إسبانيا التقدم، عددنا أكبر بكثير”.

ومع نيله 153 مقعدا برلمانيا، سيحتاج تحالف الحزب الاشتراكي وحزب سومر إلى دعم تشكيلات إقليمية مختلفة مثل “إي آر سي” الكاتالونية أو “بيلدو” الباسكية التي تعد بمثابة وريثة الواجهة السياسية لتنظيم “إيتا”.

إلا أنه سيحتاج أيضا إلى امتناع عدد من الأحزاب الصغيرة عن المشاركة في جلسة التصويت، بعدما توعدت هذه التشكيلات بأنها لن تسمح لسانشيز بالاستمرار في السلطة من دون مقابل.

وفي حال توافرت كل العناصر، يمكن لسانشيز أن يحصل على 172 نائبا مواليا له في البرلمان، أي أكثر مما سيتوافر لزعيم الحزب الشعبي، ما سيكون كافيا في دورة ثانية من التصويت على تسمية رئيس الحكومة، إذ تكفيه غالبية بسيطة للخروج فائزا.

وفي حال لم يتم ذلك، ستجد إسبانيا نفسها بعد إجرائها أربع انتخابات عامة بين العامين 2015 و2019، أمام أزمة انسداد في الأفق السياسي، ويرجح أن تكون مرغمة على الدعوة إلى دورة اقتراع جديدة من أجل الخروج منها.

ومع خروجه متفوقا نسبيا في انتخابات الأحد، شدد نونييس فيخو على أحقية اليمين بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال أمام مقر الحزب في مدريد، إن الحزب الشعبي “فاز في الانتخابات”، مضيفا “بصفتي مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أن من واجبي” محاولة “تشكيل حكومة”.

وأكد فيخو أنه سيشرع “في حوار” مع القوى الممثلة في البرلمان من أجل “تشكيل حكومة”، داعيا الاشتراكيين إلى عدم عرقلة جهوده.

وتابع “سنتحدث كثيرا خلال الأيام والأسابيع المقبلة”، مشددا في الوقت عينه على أن المرحلة “لن تكون سهلة”.

وفي ظل عدم حصوله و”فوكس” على الغالبية المطلقة، يرغب فيخو في تولي السلطة من موقع الأقلية. لكن لتحقيق ذلك، يحتاج إلى أن يمتنع الاشتراكيون عن المشاركة في تصويت منح الثقة في البرلمان، هو ما سبق لهؤلاء التأكيد أنهم لا يعتزمون القيام به.

وجعل سانشيز الذي دفعته هزيمة اليسار في انتخابات محلية أواخر مايللدعوة إلى هذه الانتخابات العامة المبكرة، من التحذير من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة محور حملته الانتخابية.

وسجلت هذه الاستراتيجية نجاحا في عملية الاقتراع، إذ ناهزت نسبة المشاركة 70 بالمئة، أي بزيادة 3,5 بالمئة عن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في نونبر2019.

وأثارت انتخابات 2023 اهتماما واسعا خارج إسبانيا بسبب احتمال وصول تحالف يميني يضم الحزب الشعبي و”فوكس” إلى السلطة في بلد أوروبي يعد رائدا في مجال حقوق النساء.

وكان من شأن سيناريو كهذا، في حال حصوله، أن يعيد اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا للمرة الأولى منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو عام 1975.

ومع اقتراب الانتخابات الأوروبية المقررة في 2024، كان لفوز اليمين، وربما مشاركة اليمين المتطرف في الحكم في رابع اقتصاد في منطقة اليورو، بعد انتصاره في إيطاليا العام الماضي، ضربة قاسية لأحزاب اليسار في القارة.