أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، عن إطلاق دعوتين للمساعدة، تستهدفان ملاك السفن والصيادين، بتمويل مشترك من خلال الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك (FEMP)، في وقت يسابق فيه الاتحاد الأوروبي الزمن لتمديد اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب.
وأكدت وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغذاء الإسبانية، في بلاغ لها تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن كلا النداءين في مرحلتهما الأخيرة من المعالجة وسيتم نشرهما قريبا في الجريدة الرسمية، كما أعلن وزير الزراعة ومصايد الأسماك والغذاء، لويس بلاناس.
وأشارت الأمينة العامة للصيد البحري، إيزابيل أرتيم، نقلا عن البلاغ نفيه، إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من دعوتين للمساعدة من أجل وقف مؤقت لأنشطة الصيد لتخفيف تداعيات إنهاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، يوم 17 يوليوز، وهو ما يعني تعليق النشاط في منطقة الصيد المغربية لفترة غير محددة من الزمن.
وجاء في البلاغ نفيه، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء، لويس بلاناس، أعلن يوم الإثنين، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر الأمر في الجريدة الرسمية لدعم السفن التي تصطاد في مناطق الصيد المغربية والتي ستتأثر بسبب نهاية الصفقة، مشيرا إلى أن الهدف، بحسب الوزير، هو عدم تأثر مالكي السفن والصيادين بانتهاء الاتفاقية.
والتقت إيزابيل أرتيمي ، عن طريق التداول بالفيديو، بممثلين عن قطاع صيد الأسماك والمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي في جزر الكناري والأندلس وغاليسيا حيث توجد السفن المتضررة، والتي أشارت إلى أن كلا النداءين في مرحلتهما الأخيرة بالفعل وسيتم نشر ذلك قريبا في الجريدة الرسمية للدولة.
في الاجتماع، نقلا عن المصدر الرسمي ذاته، أشار الأمين العام للمصايد إلى أن فتح فترة تقديم الطلبات سيكون فوريا قدر الإمكان، بحيث تصبح المساعدة سارية المفعول في أقرب وقت ممكن من نهاية البروتوكول.
وأبرز المصدر عينه، أن إحدى النداءات ستكون لأصحاب السفن والأخرى للصيادين، وفقا لما حدده الأمين العام، حيث سيتم تمويل المساعدة من خلال الصندوق البحري الأوروبي ومصايد الأسماك (FEMP)، والذي لا يزال متاحا للاستخدام في عام 2023، باعتباره الطريقة الأكثر فورية لدعم قطاع صيد الأسماك.
في سياق متصل، أكد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، الاثنين، أن “أولوية الاتحاد الأوروبي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب”، التي تنتهي في الـ17 من شهر يوليوز الجاري؛ على الرغم من إقراره بصعوبة الأمر، في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية.
ونقلت صحيفة “كوبي” الإسبانية عن المسؤول الأوروبي سالف الذكر قوله، خلال حضوره بالقمة الـ27 لوزراء البيئة الأوروبيين المنعقدة في بلد الوليد بإسبانيا، إن “القرار القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإيقاف سريان الاتفاقات المبرمة بين الرباط وبروكسل التي تشمل منتجات زراعية وسمكية بداعي إبرامهما دون قبول سكان الصحراء، قد عقد وضع هذه الاتفاقية”، مشيرا إلى أن “الأولوية اليوم هي تمديد الاتفاقية وإيجاد حل للموضوع في أقرب وقت ممكن”.
وتأتي تصريحات سينكيفيسيوس على بعد أيام قليلة من انتهاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الرباط وبروكسل في العام 2019، والتي تمكن السفن الأوروبية من الصيد في المياه المغربية لمدة أربعة أعوام، مقابل تعويضات سنوية؛ وهو الاتفاق ذاته الذي قضت محكمة العدل الأوروبية، في شتنبر من العام 2021، بإيقاف سريانه، قبل أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بطعن في قرار المحكمة في نونبر من السنة ذاتها لصدور القرار.
يذكر أن قرارات المحكمة الأوروبية في لوكسبميورغ لا تعكس مواقف الاتحاد الأوروبي، الذي عبّرت عدد من دوله على تمسكها بالشراكة المتميزة مع المملكة المغربية؛ على رأسها إسبانيا التي تستأثر بـ”حصة الأسد” من الاتفاقية الموقعة مع الرباط، في وقت أبدى فيه عدد من المسؤولين الإسبان “قلقهم جراء إمكانية عدم تجديدها”.

<عبد الصمد ادنيدن