قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام إن الفلسطينيات يسطرن أروع ملاحم الصمود والتحدي، مطالبة كل أحرار العالم بنصرتهن ونصرة كل فلسطيني “خاصة في ظل ما نتعرض له من إجراءات قمعية احتلالية تستهدف كل ما هو فلسطيني”.
جاء ذلك في كلمة للمحافظ غنام ألقتها ضمن مؤتمر نساء الاتحاد من أجل المتوسط 2018، الذي يعقد بعنوان “نساء يبنين مجتمعات شاملة في مجتمعات المتوسط”، الذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع الجمهورية البرتغالية، في الفترة التي امتدت بين 9 و11 أكتوبر الجاري بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بمشاركة العديد من الوزراء وصناع السياسات، ومنظمات دولية، والمجتمع المدني.
وقالت غنام: “من فلسطين مهد الديانات السماوية ومن جوار المسجد الأقصى وكنيستي المهد والقيامة، أتوجه لكم كل باسمه ولقبه بتحية إجلال ومحبة، حاملة معي تحيات بنات وأبناء شعبنا الفلسطيني، الذي يتطلع إلى يوم الانعتاق والتحرير وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وعلقت أن مداخلتها تأتي بجلسة عنوانها “تحفيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار”، مشيرة إلى أن “التحفيز للمرأة الفلسطينية نابع من التحدي الذي نما بداخلنا لتحقيق ذاتنا في ظل احتلال بغيض جاثم على صدورنا منذ عشرات السنين”.
وركزت على التحدي الذي يميز كل فلسطيني، خاصة النساء والشباب، “فالتحدي هو رفيق كل فلسطيني، متسائلة كيف لأم فلسطينية أنجبت على حواجز الاحتلال ألا تتحدى؟ وكيف لزوجة الشهيد والأسير التي تصر على البقاء في بيتها والعمل لأجل أبنائها في ظل غياب شريكها الرجل بفعل رصاص المحتل أو سجونه ألا تتحدى؟ كيف لأسيراتنا اللواتي يتعرضن للقمع والتنكيل والبطش ألا يتحدوا؟ كيف لأطفال كبروا قبل أوانهم، فعوضاً عن اللهو والاستمتاع بحياتهم كباقي أطفال العالم يحرقون أحياء من قبل قطعان المستوطنين تارة وقوات الاحتلال تارة أخرى وحدائقهم تصبح مرتعا لأرتال الدبابات وأجسادهم عرضة لرصاص الاحتلال الغاشم، كيف لهؤلاء ألا يتحدوا؟.
وأضافت “كيف لسارة البدوية التي اقتلعت من أرضها في قرية الخان الأحمر البدوية وتم ضربها واعتقالها للسيطرة على أرضها ألا تتحدى وأن لا تنجب متحدّين؟ كيف لإسراء الجعابيص ألا تتحدى وهي التي أَحرقت واعتقلت من قبل الاحتلال على مرأى من ابنها الذي لم يتجاوز ربيعه السابع وزجت بالسجون لمدة 11 عاما وهي لا تقوى حتى على أن تستخدم دورة المياه بنفسها؟ تلك المعاناة خَلقت لطفلة بعمر الورد كعهد التميمي معنى أن تكون فلسطينيا فأنت تمارس التحدي من أجل النجاح كما الهواء الذي تتنفسه”.
وتحدثت غنام عن تجربتها الشخصية، مشيرة إلى أن دراستها جاءت متأخرة كثيرا، حيث التحقت بالجامعة بعد خمس سنوات من إنهاء المرحلة الثانوية، بسبب اعتقال إخوتها على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت: “كانت ظروفي الأسرية في حينها صعبة جداً، وخلال تلك الفترة كنت أعمل في العمل التنظيمي، والتدريس التطوعي الشعبي، وانخرطتُ بالعمل الاجتماعي والوطني، وبمجرد خروج أحد أشقائي من المعتقل، عدت إلى الدراسة، وكنت أسابق الزمن، وتمكنت من الحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ثماني سنوات ونصف سنة، وكانت تخصصاتي في مجالات الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والصحة النفسية، فالبيئة التي أتيت منها كانت داعمة جداً، وأهم داعم للمرأة هي الأسرة، وكانت هناك ثقة متبادلة واحترام متبادل، ولم يكن هناك قيود، وأنا من عائلة الأب يدعم فيها قرار الشخص، وكان يقول لنا دائماً الذي لا يخطئ لا يتعلم، وقد عوملت كعقل ومضمون وليس كنوع اجتماعي”.
وقالت “شغلت العديد من الوظائف، في البداية كنت مدرسة في روضة للأطفال، وذلك في فترة العمل الشعبي، ثم حصلت على وظيفة منسقة في جمعية أصدقاء المريض في برنامج تأهيل المعاقين، وكنت حينها في السنة الجامعية الثانية، ومن ثم عملت في الانتخابات المحلية كمنسقة لست محافظات، وكانت تجربة رائعة، لأن العمل الميداني هو الذي يصقل شخصية الإنسان، فوصولك إلى القمة لن يتم أو سيكون هشاً إذا لم تنهل من خبرة الميدان، ثم عملت ضابطاً في الأجهزة الأمنية، وانتخبت عضواً في إقليم حركة فتح وحصدت أعلى الأصوات ومن ثم مديراً عاماً في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن وصلت إلى موقع قائم بأعمال المحافظ ومن ثم المحافظ”.
وأردفت “في موطني، ورغم ظروفنا الاحتلالية، فلدينا مستوى سياسي ممثلاً بفخامة الرئيس محمود عباس والحكومات الفلسطينية المتعاقبة يؤمن بأهمية وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، ما أسهم إيجابا للمرأة في إحداث التغيير وبناء المجتمع في القطاعات كافة، فأصبحت المرأة المحافظ، والقاضي، والوزيرة، والسفيرة، والبرلمانية، ورئيسة الحزب، وسيدة الأعمال، والنقابية، وغيرهن الكثير من النماذج الناجحة والفاعلة كل في مجاله، وقد خلقت بداخلنا الظروف تصميماً على النجاح لنكون قدوة لغيرنا من النساء الفلسطينيات ذوات الخبرة والكفاءة، اللواتي لم يحصلن للحظة على فرصتهن في مواقع صنع القرار، وبتكاتفنا جميعا سيكن يوما ما يردن، فخير داعم للمرأة والشباب هم المرأة والشباب أنفسهم، فإيماننا بقدرات بعضنا هو الجانب الأول لتحقيق ما نريد”.
وقالت غنام “من عمق المعاناة نهضنا لنقتلع شوكنا ونزرع ورود الحياة بأيدينا، حتى تحقيق كامل حقوقنا وعلى رأسها قدسنا محررة وعاصمة لدولتنا المستقلة كاملة السيادة، بهمة أصدقائنا من أحرار العالم المنتصرين لقيم العدالة الإنسانية”.
وأكدت مواصلة درب النضال من أجل استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيرة إلى أن كافة أحرار العالم مطالبين بدور أكبر دعما لقضيتنا، خاصة في هذه الظروف الدقيقة.

***

الثوب الفلسطيني.. حكاية شعب وحضارة

الثوب الفلسطيني جزء من ثقافة الشعب الفلسطيني وتراثه الشعبي على امتداد تواجده في فلسطين
ويفخر الفلسطينيين بثوبهم الفلسطيني المطرز بألوان مختلفة تعكس تراث وطني وانتماء للأرض
تمثل الأزياء النسائية في بعض الأحيان مدن فلسطينية محددة عن سواها من المدن الأخرى.
ويرتبط تراث فلسطين بتنوع جغرافيتها، فالتراث في المناطق الجبلية يختلف عنه في المناطق الساحلية وفي الصحراوية فكل منطقة لها تراث خاص بها وعادات وتقاليد تميزها عن غيرها.
حاولت إسرائيل في العقود المنصرمة بتسجيل أثواب فلسطينية باسمها في الموسوعات العالمية، مثل ثوب عروس بيت لحم المعروف باسم (ثوب الملك) الذي سجلته إسرائيل باسمها في المجلد الرابع من (الموسوعة العالمية).
ويعتبر ثوب الملك من أجمل الأثواب الفلسطينية ويتميز بغطاء الرأس المسمى الشطوة، وعليه القطع الفضية والذهبية ومرصع بالمرجان، كذلك لم تسلم الكوفية الفلسطينية من هذه السرقة.
أما بالنسبة لثوب مدينة نابلس، فقد كان مماثلاً للباس المستعمل في دمشق ربما بسبب الطبيعة المدنية التجارية للمدينة وعلاقاتها التجارية بدمشق وحلب وبدرجة أقل. فكانت النساء يلبسن عباءة سوداء طويلة ويضعن ملاءة تغطي وجوههن، وربما كان هذا التشابه أحد أسباب تسمية نابلس دمشق الصغرى. بالمقابل، كان الثوب في ريف نابلس غنياً بالألوان والتطريز، فنجد مثلاً ثوب رفيديا يكتسب أهميته لأنه مصنوع من خيوط الكتان والحرير ويعود تاريخه إلى عام 1930، ويمتاز بخطوطه الحمراء والخضراء إلى جانب الربطة الخضراء مع الشال المميز لمنطقة شمال نابلس. أما بالنسبة لمناطق شمال الضفة الغربية وبالأخص منطقة جنين، فتمتاز ببساطة ثوبها الأبيض المقلم طوليا بعدة ألوان، ويعود هذا لعمل المرأة الفلسطينية في مجال الزراعة بالريف الفلسطيني منذ زمن بعيد.
أما بالنسبة لصحراء النقب في جنوب البلاد، فيمكن أن يصلح ثوب بئر السبع فيها لحكاية درامية، فالثوب الذي يغلب عليه اللون الأحمر هو للعروس الفلسطينية واللون الأزرق للأرملة، أما التي تتزوج للمرة الثانية فتطرز إلى جانب اللون الأحمر الأزهار وبعض الصور. أما البرقع- غطاء الوجه، المزين بالقطع النقدية الذهبية والفضية, فيستخدم لعدة أسباب، فهو يحمي الوجه من لفح الشمس في الصحراء ومن عسف الرمل، وللحشمة بعد البلوغ ويدل على ثراء وذوق العروس.
أما ثوب القدس، فيمتاز بإنه أكثر ثوب يمتاز بوجود أثر لكل العصور التي مرت على القدس فعلى الصدر توجد قبة ملكات الكنعانيين وعلي الجوانب تظهر طريقة التصليب منذ أيام الحكم الصليبي، كما ويظهر الهلال الآيات القرآنية كدليل علي عودة القدس للحكم الإسلامي العربي. وبشكل عام فإن آثار النكبة تظهر علي الثوب الفلسطيني، إذ يظهر الحزن والحنين من خلال الألوان، من خلال اختفاء الألوان الزاهية مشيرة إلى أن ظهور تطريز الماكينة دليل على عدم اهتمام النساء بالتطريز وعلى الوضع الاقتصادي السيء.

***

اللاجئ والأونروا وحق العودة في دائرة الخطر

معتصم حمادة

عندما تمّ التوقيع على اتفاق أوسلو، باتت ملامح الخطر الوشيك على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم؛ خاصة وأن ملف التفاوض على القضية أحيل إلى مفاوضات الحل الدائم، دون الإشارة إلى منحى هذه المفاوضات، وخاصة أيضاً، أن شمعون بيريس أطلق مشروعه المعروف الداعي «إلى حل عادل متفق عليه بين الطرفين».
وهو المشروع الذي عادت وتبنته ما يسمى «المبادرة العربية» في بيروت (2002)، للتأكيد على استعداد العرب للتخلي عن حق العودة، مقابل الدولة الفلسطينية، والتطبيع مع إسرائيل. وهو ما اعترف به بوضوح شديد، ودون أي غموض نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، والسفير الأردني الأول إلى إسرائيل، الدكتور مروان المعشر في كتابه الصادر عن «دار النهار» في بيروت تحت اسم «نهج الاعتدال».
لجان حق العوة، والمراكز البحثية، والمجتهدون في الصحافة الفلسطينية أبدو اهتماماً ملحوظاً بملف اللاجئين وحق العودة مع اقتراب موعد مفاوضات الحل الدائم. وأدى الجميع بدلوه في تسليط الضوء على هذه القضية ومحورية موقعها في القضية الوطنية، وخطورة العبث بها، أو المقايضة بها، أو تجزئة حلها، مؤكدين في الوقت نفسه أن حق العودة، إلى جانب كونه حقاً جماعياً للشعب الفلسطيني الا أنه في الوقت نفسه حق فردي لا يحق لأي مفاوض أو مسؤول فلسطيني، مهما علت مرتبته، أن ينوب عن أصحابه في البت به.
هو حق لا مقايضة عليه ولا تجزئة له، ولا إنابة فيه. وانعقدت مؤتمرات اللاجئين، في الضفة الفلسطينية، وفي القدس، وفي مخيمات الشتات، وفي أوروبا، وكلها أجمعت على رفض العبث بقضية اللاجئين، مؤكدة على التمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948. ومع ذلك واصل المفاوض الفلسطيني في السير على طريق التنازلات، من القول بأن القرار 194 يكفل «التعويض» دون الإشارة إلى حق العودة، إلى القول بالعودة إلى «جناحي الوطن» في الضفة والقطاع، بديلاً للعودة إلى الديار في الـ48، إلى القول بحل يقوم على «توفير مكان سكن دائم للاجئ»، بديلاً لحق العودة، إلى القول بعودة لعدد من اللاجئين من المولودين في فلسطين دون ذريتهم، وعلى دفعات تمتد لعشر سنوات.
وكلها جرى تقديمها كحلول، أبدى المفاوض الفلسطيني موافقته عليها، حتى أن الرئيس محمود عباس يحرص على الدوام، عند الإشارة إلى القرار 194 إلى الربط بينه وبين المبادرة العربية، التي أسقطت من نصوصها أية إشارة إلى حق العودة، ودعت إلى العمل بمشروع بيريس «حل عادل متفق عليه بين الجانبين»، أي أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على «حق العودة»

الآن، لم تعد القضية، قضية تحليل، واحتمالات وتحذير، ومشاريع تطرح هنا وهناك، كبالونات اختبار، وكمحاولات لجس النبض. بل أصبحت القضية مطروحة على جدول الأعمال، في منحى سلبي لشطب حق العودة، يستفيد أصحاب هذا المشروع، من المقدمات كما وردت في المواقف الرسمية الفلسطينية، و«مبادرة السلام العربية».
إذ، وقبل أن يقوم ترامب بخطواته للإطاحة بحق العودة، مهدت حكومة نتنياهو المسرح بتقديم سلسلة تقارير، تمت صياغتها في أكبر المراكز الإسرائيلية ركزت على مدخلين لشطب حق العودة. المدخل الأول التشكيك بجدوى بقاء وكالة الغوث، واعتبارها سبباً من أسباب تعقيد المشكلة، ما يتطلب حلها أو إنهاء خدماتها. أما المدخل الثاني فهو التشكيك بالحالة القانونية للاجئين غير المولودين في فلسطين قبل العام 1948 ما يؤدي إلى تقزيم المشكلة وتحويلها من مشكلة ستة ملايين لاجئ إلى مشكلة أقل من أربعين ألفاً، يغادرون الدنيا تباعاً، لكبر سنهم؛ في تعويل على دور عامل الزمن في حل المشكلة.
استقبلت الدراسات والتقارير الإسرائيلية هذه، بلا مبالاة من قبل القيادة الرسمية ودائرة شؤون اللاجئين، وفي أحسن الأحوال تم الرد عليها ببيانات عامة، لا تعالج الأمر، بدلاً من تجنيد فريق من المختصين لمتابعة القضية على الصعيد الدولي، ومقارعة التحرك الإسرائيلي النشط والخطير، بتحرك مضاد.
ترامب في خطواته لتنفيذ «صفقة العصر»، تبنى المشروع الإسرائيلي. فقلص، في خطوة أولى مساعدة إدارته للأونروا. ثم خطا الخطوة الثانية وأوقف تماماً تمويله لها، داعياً حلفاءه ليحذوا حذوه. ثم دعا إلى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، لينزع الصفة القانونية عن ملايين اللاجئين، ما يقود، أيضاً من البوابة الأميركية إلى إنهاء القضية واستبعادها من ملف المفاوضات، بذريعة أنه لا شيء يصلح للتفاوض عليه.

القضية باتت الآن في دائرة الخطر. صحيح أن المجتمع الدولي هبّ لنجدة وكالة الغوث وأن المفوض العام اعترف بأن الحالة المالية للوكالة باتت أشبه بالطبيعية، لكن الصحيح أيضاً أن معركة الولايات المتحدة وإسرائيل ضد حق العودة، وباقي الحقوق الاجتماعية والإنسانية للاجئين لم ولن، تتوقف، وأن العقل العدائي لهذين الطرفين سيواصل طرح مشاريع هدفها اسقاط القضية. لذلك من الخطر بمكان النوم على مخدة حرير، والقول إن جزءاً مهماً من الأزمة المالية لوكالة الغوث قد وجد طريقة للحل. بل بات مطلوباً وضع خطة استراتيجية تتعاطى مع قضية القدس، والأقصى، وما يحيط بهما من مخاطر، وقضية الاستيطان وما تحمله من خطر على المشروع الوطني.
هذا يستدعي أولاً من القيادة الرسمية أن تتبنى سياسة واضحة، وغير غامضة، وغير ملفقة إزاء قضية اللاجئين؛ في المقدمة رفض أي حل بديل لحق العودة إلى الديار والممتلكات. والتوقف عن التراكيب اللفظية التي من أهدافها التمويه على الاستعداد للمقايضة بين حق العودة وقيام الدولة الفلسطينية. الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران، حق لا تراجع عنه ولا مقايضة عليه. وحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 194، حق لا تراجع عنه ولا مقايضة عليه. والتأكيد أن القرار 194 كفل حق العودة إضافة إلى حق التعويض، لا تراجع عنه، والتوقف عن الإدعاء أن القرار المذكور يخير اللاجئ بين العودة والتعويض، والتوقف عن النغمة التي تقول: ما دمنا لن نحصل على حق العودة، فلماذا لا نتمسك بحق التعويض؟
كما يستدعي من اللجنة التنفيذية، والقيادة الرسمية، والسلطة الفلسطينية، والمجموع الوطني الفلسطيني، وضع خطة متكاملة، بعناصرها وأدواتها، بالتعاون الوثيق مع حركة اللاجئين، والجاليات الفلسطينية في العالم، للتصدي لمحاولات شطب القضية؛ سياسياً، ومالياً، وإعلامياً.
على ذكر الإعلام الفلسطيني الرسمي… كم نتمنى على القائمين على هذا الإعلام التنبه إلى أن الشرعية الفلسطينية لا تقف عند حدود الدفاع عن «القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس»، بل تنطلق الشرعية أولاً وقبل كل شيء من شرعية الحقوق الوطنية الفلسطينية. إذا ما خسرت هذه الحقوق شرعيتها، فلن يبقى شرعية لأية قيادة، بمن فيها «القيادة الفلسطينية على رأسها السيد الرئيس».

> فلسطين بيان اليوم من أسمى جابر