عبر محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية عن تفاؤله في أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه الإيجابي خلال سنة 2017، بفصل التساقطات المطرية التي تشهدها بلادنا في بداية الموسم الفلاحي.
وأضاف بوسعيد، في ندوة صحفية، أمس بالرباط، أن التساقطات المطرية سيكون لها الانعكاس الإيجابي، ليس فقط على الفلاحة، بل أيضا على عجلة الاستهلاك الوطني وعلى الدورة الاقتصادية بصفة عامة.
ونفى وزير الاقتصاد والمالية أن يكون للتعثر في تشكيل الحكومة أثر على الحياة العامة، مشيرا إلى أنه بالرغم من عدم وجود حكومة، فقد تم فتح الاعتمادات المالية بمراسيم، همت جانب التسيير وجانب الاستثمار، وبالتالي، يضيف الوزير، كل المرافق العمومية تشتغل بشكل طبيعي.
وبالرغم من استمرار الظرفية الاقتصادية غير الملائمة، والجفاف الحاد والغير مسبوق منذ ثلاثين سنة، أكد محمد بوسعيد أن الاقتصاد المغربي برهن على مناعته وواصل تحسين توازناته الماكرو اقتصادية، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ في ظروف تمويل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 ، مشيرا في هذا السياق إلى الارتفاع الهام للقروض الممنوحة للتجهيز بزيادة تصل إلى 7.6 مليار درهم مقابل ناقص 3.3 مليار درهم سنة 2015 وكذا ارتفاع القروض الممنوحة للعقار بزيادة وصلت إلى 6.1 مليار درهم مقابل 4.8 مليار درهم سنة 2015، بالإضافة إلى استمرار المنحى التنازلي لمعدلات الفائدة المدينة، حيث سجلت، حسب الوزير، انخفاضا جديدا بـ 17 نقطة أساس خلال الفصل الثالث لسنة 2016 لتستقر في 5.08 في المائة. وقد بلغ الانخفاض الإجمالي خلال الفصول الأخيرة 95 نقطة أساس بعد تراجع معدل الفائدة الرئيسي بـ 75 نفطة أساس.
 وسجلت سنة 2016 ، وفق ما أعلن عنه محمد بوسعيد، تباطؤا في النمو الاقتصادي حيث لم تتجاوز 1.6 في المائة، وهي نسبة أقل من النسبة التي كانت متوقعة، وذلك نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8 في المائة، مشيرا إلى أنه، على الرغم من انحصار محصول الحبوب في 33.5 مليون قنطار مقابل 115 مليون قنطار خلال الموسم الماضي، إلا أن الأداء الجيد لمجموعة من السلاسل الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية مكنت من التدارك النسبي لانخفاض محصول الحبوب، حيث تم تسجيل ارتفاع في محصول الزيتون بنسبة 24 في المائة وارتفع محصول الحوامض بنسبة 7 في المائة، وتحسن في تربية المواشي بنسبة تقارب 5 في المائة ونفس النسبة في محصول زراعة الخضروات، كما تم تسجيل ارتفاع في المنتوجات الصناعية بنسبة 5 في المائة.
وأفاد محمد بوسعيد أن سنة  2016 سجلت كذلك انخفاضا في معدل البطالة من 10.1 في المائة إلى 9.6 في المائة وذلك نتيجة التراجع المهم في نسبة السكان النشطين، كما تم تسجيل انخفاض عدد العاطلين على المستوى الوطني بـ 64 ألف عاطل أو 5.3 في المائة بالوسط الحضري خاصة أي ناقص 59 ألف مقابل ناقص 5 آلاف بالوسط القروي، وقد هم هذا الانخفاض، وفق المصدر ذاته، الوسط الحضري فقط من 0.8 نقطة إلى 14.3 في المائة، وفي وسط الشباب من 25 إلى 34 سنة من 1.3 نقطة إلى 21.3 في المائة وبالنسبة لحاملي الشهادات من 1 نقطة إلى 19.4 في المائة.

 محمد حجيوي