أشرف أنس الدكالي وزير الصحة، أول أمس الأربعاء، على إطلاق برنامج تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية، والذي كان قد أصدر بشأنه منشورا بداية الأسبوع الجاري.

وفي كلمة له خلال اللقاء الذي احتضنه مقر الوزارة بالرباط، قال أنس الدكالي إن برنامج تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية يروم نشر وتدعيم ثقافة النزاهة والشفافية بالمرفق العمومي، وكذا مكافحة كل مظاهر الفساد التي تسيء لقطاع الصحة ولمجهودات المهنيين العاملين فيه، مشيرا إلى أن البرنامج يستند على ثلاث دعامات أساسية.

أولى الدعامات، التي قال المسؤول الحكومي إن البرنامج يستند عليها هي تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ثم الدعامة الثانية التي تهم تقوية برامج الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل أساسا تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي، فيما تروم الدعامة الثالثة تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي، بالإضافة إلى خلق هياكل جهوية للتفتيش.

وأوضح الدكالي أن هذا البرنامج الجديد يأتي في إطار تنزيل مخطط الصحة 2025 الذي قال إن الهدف منه تحسين خدمة المواطن، مبرزا أنه يشكل رؤية تستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، والمسؤولية والمحاسبة، والتكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في دعم المفتشية العامة لوزارة الصحة وتشجيع عملها ودعمها بجميع الوسائل المادية والبشرية لتمكينها من القيام بمهامها الرقابية على أحسن وجه، مذكرا بالنجاح الذي حققته وزارة الصحة في إرساء المفتشيات الجهوية بجميع جهات المملكة.

في هذا السياق، قدم لحسن الشطيبي المفتش العام لوزارة الصحة منجزات المفتشية العامة المتعلقة بدعم الحكامة الجيدة بالقطاع الصحي والتكفل بشكايات وتظلمات المواطنين، ورصد الاختلالات مع تقديم المقترحات الكفيلة بتحسين تدبير المرافق الصحية بغية نجاعة أفضل.

وكشف الشطيبي، في كلمته، عن حصيلة عمل المفتشية العامة بين يناير 2018 ويونيو 2019، حيث أبرز المتحدث أنه تم إنجاز ما مجموعه 225 مهمة تفتيش وتدقيق، حيث شملت هذه التدخلات 300 مؤسسة صحية منها 66 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص وكذا مستشفيات جامعية، وجهوية، وإقليمية ومستشفيات القرب إضافة إلى المستشفى المتنقل ومراكز صحية.

وأضاف المفتش العام لوزارة الصحة أنه جرى أيضا خلال الفترة الممتدة بين يناير 2018 ويونيو المنصرم دراسة ومعالجة 701 شكاية، 52 بالمئة منها تتعلق بالشكايات الواردة من طرف المرضى وذويهم، مشيرا إلى أن الشكايات المتعلقة بالخدمات الصحية وجودتها تتصدر عدد الشكايات بنسبة 78 في المائة، فيما بلغت نسبة الشكايات المتعلقة بالفساد والرشوة ما مجموعه 50 شكاية.

< محمد توفيق أمزيان