أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من إطلاق تطبيقات هاتفية في عدد من البلدان تتبع المواطنين رقميا للحد من انتشار فيروس كورونا، لانتهاكها خصوصية الأفراد. وحذرت المنظمة من أن التطبيقات التي قامت الكويت والبحرين والنرويج بتطويرها هي “من بين الأخطر في ما يتعلق بالخصوصية”. وإثر التحذيرات قررت النرويج إعادة تصميم التطبيق. 
ولم تخف منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، خشيتها من تطبيقات تتبع المخالطين لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وحذرت من أن التطبيقات التي قامت الكويت والبحرين والنرويج بتطويرها هي “من بين الأخطر في ما يتعلق بالخصوصية”.
ومؤخرا، لجأت العديد من الدول إلى تطبيقات عبر لهواتف الدولية الذكية عبر لتعقّب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطون المصابين بفيروس كورونا، ما يسمح للمسؤولين بتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.
وقامت منظمة العفو “بتحليل تقني مفصل لأحد عشر تطبيقا عالميا”، مشيرة إلى أنه أظهر أن التطبيقات في البحرين والكويت والنرويج تقوم “بالاقتفاء الآني أو شبه الآني لمواقع المستخدمين من خلال التحميل المتكرر لإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع إلى خادم مركزي”.
وجاء في البيان نقلا عن كلادويو غوارنيري، رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية قوله إن “البحرين والكويت والنرويج استخفّت تماما بخصوصية الناس باستخدامها أدوات للمراقبة تستبيح هذه الخصوصية إلى أبعد الحدود، وتتجاوز بمراحل ما يمكن تبريره من جهود التصدي لوباء فيروس كوفيد-19”.
ولم ترد السلطات البحرينية والكويتية، الثلاثاء، على طلب التعليق، بينما أعلنت سلطات النرويج الاثنين أنها ستقوم بتعليق تطبيقها بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية.
ومن جهتها، أعلنت وكالة البيانات النرويجية، الجمعة، أنها ستمنع المعهد النرويجي للصحة العامة من التعامل مع البيانات التي تم جمعها عبر التطبيق.
وبحسب غوارنيري فإن التطبيق النرويجي “كان منتهكا للخصوصية إلى حد بعيد وكان قرار إعادة تصميم التطبيق هو الصحيح”.
وتابع “نحث الحكومتين البحرينية والكويتية على التوقف فورا عن استخدام مثل هذه التطبيقات المنتهكة للخصوصية بشكلها الحالي” موضحا أنهما تقومان “ببثّ مواقع المستخدمين إلى قاعدة بيانات حكومية بشكل آني، ومن غير المحتمل أن يكون ذلك ضروريًا ومتناسبًا في سياق استجابة الصحة العامة”.
وذكرت منظمة العفو أن البحرين ربطت بين التطبيق ومسابقة على برنامج تلفزيوني اسمه “أنت في البيت؟”، وكان البرنامج يختار عشرة أرقام عشوائية مرتبطة بالتطبيق يوميا يتصل فيها للتحقق من وجود أصحابها في بيوتهم مقابل جوائز مالية للملتزمين.
وكانت المشاركة في هذا البرنامج إجبارية في البداية، لحين إضافة خاصية تتيح للمشتركين في التطبيق عدم المشاركة في البرنامج.
وتأتي هذه التحذيرات بعد أسابيع من كشف المنظمة لثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين الإلزامي في قطر، ما يجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق.
وتم إصلاح الثغرة بعد وقت قصير من الكشف عنها، وتمكن القراصنة الإلكترونيون من الاستيلاء على أرقام هويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي.