أفادت مصادر عليمة أنه تم إعفاء عبد الحق الخيام من منصب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتم تعيين العميد حبوب الشرقاوي الذي كان يقود فرقة مكافحة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، لخلافة الخيام على أقوى جهاز مخابراتي في المغرب.
وتميز عبد الحق الخيام، طيلة مشواره على رأس مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية المحافظة على التراب الوطني المغربي ، بنشاط دؤوب وبالحرص على تحديث المعطيات من خلال “بنك معلومات خاص بجميع الملتحقين بالجماعات الإرهابية”.
وفي عهده، انفتح “البسيج” على وسائل الإعلام المغربية والدولية، وذلك من منطلق الانفتاح على الرأي العام وتكريس حق من حقوق الدستور المغربي، في إطار التحلي بروح المسؤولية والشفافية ضمانا لأمن وسلامة المواطنين.
ولم يثن الخيام طيلة مشواره على نفسه، بل كان يعتبر كل ما يقوم من إنجاز فريقه. فهو القائل” جميع الأُطر اندَمَجت بسهولة في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى جانب استفادَتهم من لقاءات وتدريبات تروم تبادُل الخبرات في التحقيقات القضائية بكل من فرنسا وأمريكا وغيرها، فضلا عن خُضوعهم لبرنامج تكوين مستمر، موضحا أن جميع أطر “البْسيج” مُحترٍفون ويُمارسون مهامهم في التحقيقات القضائية بسلاسة وسهولة، مع مواصلة التكوين في دَورات والمشاركة بنَدَوات. الأطر الحالية داخل المكتب المركزي وجميع مصالح الشرطة القضائية، تلقوا تكوينهم الأساسي في المعهد الملكي للشرطة، ثم خضعوا لتدريب ميداني في مصالح الشرطة القضائية وواصلوا تكوينهم في دورات على مستوى دول شريكة وحليفة، وينجزون عملهم بطريقة احترافية، مؤكدا على أن المغاربة يستطيعون الإبداع في كل المجالات”.
وقد أثبت النموذج المغربي، بفضل حنكة الخيام، علو كعبه في مواجهة تنامي الظاهرة الإرهابية، التي تشكل تهديدا للإنسانية جمعاء.
وتكمن قوة المصالح الأمنية المغربية تكمن في تعاون جميع المصالح والمشرفين على الشأن الأمني المغربي. بهذا الخصوص، سبق للخيام أن لفت إلى أن المسؤولين يعقدون اجتماعين إلى 3 أسبوعيا حول موضوع الأمن، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة من ” لادجيد” و”الديستي” والدرك الملكي وغيرها تساهم في توفير المعلومة حماية لأمن المواطن المغربي. وزاد الخيام بأن تكوين العنصر البشري بالمكتب المركزي استمر طيلة سنتين اثنتين، فضلا عن توفير المسائل اللوجيستيكية، وتأهيل مقر المكتب “البسيج”، وكل ما يسهل عمل الأطر البالغ عددهم 320 من الباحثين، بالإضافة إلى عدد من الفرق الخاصة التي يتم تكوينها لإجراء التدخلات.
وأفصح المتحدث عن نية المكتب المركزي إنشاء فرقتين أخريين إلى جانب فرقتي محاربة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، فضلا عن إنشاء مكاتب جهوية مستقبلا، والتي ستقوم بإنجاز مهامها تحت إشراف المكتب المركزي، رافضا في الوقت ذاته من الإفصاح عن الميزانية التي تستنفذها المكتب المركزي، موضحا أن المكتب تابع للإدارة العامة للأمن الوطني وميزانيته ضمن ميزانية الإدارة.
وعن حصيلة “البسيج، في عهد الخيام، تمكنت الفرقتين في ظرف 3 سنوات من تفكيك 44 خلية إرهابية في إطار الضربات الإستباقية، ذلك أن إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية جاء في ظل تنامي الخطر الإرهابي، إذ عمل المغرب على تطوير آلته الأمنية منذ 2003 بعد الأحداث الدامية بالبيضاء، وصولا إلى 2015 سنة إحداث المكتب المركزي لمعالجة هذه الظاهرة.
أما في مجال الجريمة المنظمة، فقد تمكنت الفرقة الوطنية من حجز 50 طنا من مادة “الشيرا” طيلة هذه السنوات، وتفكيك عصابات مختصة في التهريب الدولي للمُخدِّرات، مؤكدا على أنه مرتاح لحصيلة الأعمال التي قامت بها أطر “البسيج”.