رفع ائتلاف المناصفة دبا إلى رئيس مجلس النواب العريضة الوطنية التي استكملت دورتها لتحمل توقيعات عدد من الفعاليات السياسية والثقافية والمواطنات والمواطنين عموما، وذلك دعما للمذكرة التي أعدها الائتلاف حول التنزيل الفعلي للمناصفة المنصوص عليها في دستور 2011.
واعتبر الائتلاف أن المناصفة تعتبر حقا وهدفا دستوريا، ومطلبا ملحا على السلطات العمومية أخذه بعين الاعتبار،  مشددا، في  التقديم الذي تضمنته العريضة والذي يقعد للمذكرة التي تضمنت مطالب الائتلاف، على ضرورة وضع المبادئ والقيم التي يجب ترسيمها لمجتمع متضامن وعادل وشامل، تحظى فيه المرأة بالمكانة التي تستحقها في مختلف مجالات التدبير العمومي والسياسي، وتتوفر لها كل شروط الرقي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
ويبني الائتلاف مرافعته على عدد من العناصر والأسس التي تشرع الأبواب على مصراعيها، وتجعل مطلب المناصفة الذي ضمنه الائتلاف في مذكرته حول المناصفة، مطلبا مشروعا.  وأبرز أساس يتمثل في الدستور المغربي لسنة 2011 الذي أكد على أن بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون هو خيار لا رجعة فيه، وتشديده على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء، وعلى حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز، بسبب الجنس، وإقراره بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية.
ويؤكد الائتلاف في هذا الصدد  على أن مطلبه يأتي من هذا المنطلق،  إذ يكرس الدستور بشكل لا لبس فيه المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويؤكد على الحاجة إلى إرساء مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وينص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. كما يحيل على القانون من أجل وضع مقتضيات تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
كما استحضر الائتلاف، في صياغة مطلبه، ما أكدته الإرادة الملكية المعبر عنها في أكثر من مناسبة من طرف جلالة الملك، و تظهر في أوضح تجلي لها في الرسالة الملكية بتاريخ 27 شتنبر 2018 الموجهة إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا”، والتي جاء فيها ”  إننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقا من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلبا قانونيا، وضرورة اجتماعية واقتصادية”.
ودعا الائتلاف في هذا الصدد البرلمان إلى اتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بتفعيل المناصفة الشاملة والفعلية، بما يضع قواعد ومبادئ وقيم وتوجهات وأهداف المناصفة فعلية، وصولا إلى وضع قانون إطار يحدد قواعد المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.
كما طالب بجعل تحقيق المناصفة حاجة ملحة في الوظائف الانتخابية، والهيئات المهنية، والمسؤوليات الإدارية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة، والمؤسسات الدستورية، ومختلف الهيئات والسلطات المعنية بصنع القرار الوطني أو المحلي، كانت تقريرية أو استشارية.
وشدد الائتلاف على ضرورة إعطاء المناصفة الانتخابية الأولوية في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات 2021 وما يليها،على أن يتم الحرص، في هذا الإطار، على أن لا يقل عدد النساء في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى المحلي عن30 في المائة، وأن لا يقل حضور نفس النوع في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى الوطني عن 40 في المائة، وأن لا يزيد عن 60 في المائة. ونبه الائتلاف من أجل المناصفة دبا إلى أن السلطات المعنية بهذا الأمر مطالبة بالحرص على وضع الآليات لضمان تحقيق هذه التوجهات، مؤكدا على تقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات.
واقترح على هذا المستوى، اعتماد ميثاق شرف حول تعزيز وتشجيع وضمان هدف المناصفة، بالقول ” ينبغي العمل على حث وتوجيه كافة الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين والحزبيين والنقابيين والمدنيين لاعتماد ميثاق شرف يسهم في تعزيز وتشجيع وضمان هدف المناصفة، والالتزام باتخاذ  جميع التدابير التشريعية والتنظيمية لجعل المناصفة الدستورية فعلية.
يشار أن -المناصفة دبا-، يعد مبادرة قادتها  فعاليات مدنية وسياسية وثقافية  من مختلف المشارب، وهي مبادرة تسعى إلى التنزيل الفعلي للمناصفة المنصوص عليها في الدستور، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي، وحددت لذلك أفق سنة 2030، بحيث يتم وضع أجندة تشريعية تتضمن إقرار قانون إطار للمناصفة وتعديل النصوص القانونية الموجودة بما يضمن فعليتها، وخاصة المنظومة التشريعية المؤطرة للتمثيلية السياسية للنساء.

< فنن العفاني