أكدت الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، أن الحكومة تعمل من أجل إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في مشاريع التنمية بالمغرب، وجعلهم فاعلين حقيقيين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأوضحت الوفي في جلسة عمل نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمار في المغرب، أن المملكة وضعت سياسة مدمجة ومتكاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج لتعزيز مساهمتهم وحماية حقوقهم وتوطيد روابطهم الثقافية مع بلادهم.
وذكرت بالمقاربة المبتكرة التي يجسدها برنامج تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج كإطار شراكة لبناء الجسور بين هذه المهارات والمؤسسات الوطنية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج مستوحى من التجارب والممارسات الفضلى المعتمدة في تعبئة الكفاءات مغاربة العالم لتنمية بلدهم.
وأضافت أنه “من خلال هذه التعبئة، نعمل على تلبية احتياجات هذه الفئة، خاصة وأن الدراسة التي أجرتها الوزارة سنة 2017 كشفت أن 88 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج يرغبون في الاستثمار بالمغرب، مشيرة إلى أن المغاربة الذين يعيشون في 99 دولة أجنبية يلعبون دورا مهما في التنمية محليا ووطنيا.
وإذا كانت الأزمة الصحية لكوفيد 19 قد خلفت العديد من التداعيات السلبية، فإنها في المقابل أدت إلى ظهور العديد من الفرص الاقتصادية الناجمة عن التركيبة الاقتصادية الجديدة على الصعيد العالمي، وهو ما يوفر للمغرب إمكانية إعادة الوضع والاندماج بشكل أكبر في ظل سلاسل القيمة.
وجرت هذه الجلسة المنظمة تحت شعار “الانتعاش الاقتصادي للمغرب: تعبئة كفاءات المقاولين والمستثمرين مغاربة العالم، رافعة للتآزر” تحت إشراف كريم عمور، رئيس الجهة الثالثة عشر (MeM by CGEM) التابعة للاتحاد والمخصصة للمقاولين المغاربة وذوي الكفاءات العالية في العالم، وذلك بمشاركة كل من محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ونزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وشارك في هذه اللقاء، أعضاء الاتحاد العاملين في المغرب ورجال الأعمال والمستثمرين المغاربة عبر العالم (MeM) ، فضلا عن المؤسسات الدولية الشريكة في التنمية بالمملكة، وذلك من خلال البث عبر الإنترنت لعرض الفرص التي يتيحها المغرب في مجال الاستثمارات، ولا سيما في قطاع الصناعة، وكذا الآليات المعتمدة لتحفيز الإنعاش الاقتصادي الفعال والمستدام في مرحلة ما بعد كوفيد19.