وجهت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول حصر قائمة ذوي الحقوق من الأراضي السلالية بالجماعة الترابية الغربية بإقليم سيدي بنور.
وكانت النائبة المحترمة قد توصلت بنسخة من بيان موقع من قبل رئيس فيدرالية جمعيات الجماعة الترابية الغربية ورئيس جمعية الكدية للتنمية والثقافة والمحافظة على البيئة، وكلاهما من بإقليم سيدي بنور. وتضمن هذا البيان معطيات تتعلق بما أسماه الموقعون عليه، خروقات شابت عملية تحديد لوائح ذوي الحقوق للاستفادة من الأراضي السلالية لجماعة الغربية باقليم سيدي بنور، بعد إقصاء مجموعة من ذوي لحقوق من هذه الجماعة الذين لم يشملهم الإحصاء ولم يتم إدراج اسمائهم ضمن اللائحة المحصورة للمستفيدين، بشكل تعسفي وغير منصف وفق تعبير البيان، مما يدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وأمام هذا الوضع، تساءلت النائبة المحترمة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذ من أجل ضمان حقوق الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من الأراضي السلالية للجماعة المذكورة، وما تقرر من أجل فتح تحقيق للوقوف عن التجاوزات القانونية التي شابت عملية حصر لوائح ذوي الحقوق من هذه الجماعة السلالية.