أجرت عناصر الشرطة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مسطرة تقديم مواطن فرنسي يبلغ من العمر 57 سنة، أمام أنظار النيابة العامة المختصة، من أجل البت في مسطرة تسليمه إلى سلطات بلده التي تقدمت بطلب إيقافه، بعدما شكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال البنكي.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت المشتبه به، الجمعة المنصرم، بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بسجلات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية “الأنتربول”، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية.

المشتبه به الذي كان يقيم بمدينة مراكش، كان يحاول القيام بإجراءات إدارية اعتيادية تروم تسوية وضعية إقامته بالمغرب، حين أظهرت المعطيات المعلوماتية انه يشكل موضوع مذكرة بحث بموجب نشرة حمراء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بارتكاب جرائم نصب على مؤسسة بنكية كان يشتغل فيها ببلده فرنسا.

يشار الى أن مكتب الشرطة الدولية “الأنتربول” بالمديرية العامة للأمن الوطني، توصل بأوامر قضائية دولية لاعتقال مبحوث عنهم متهمين في قضايا مختلفة، بعد تلقيه لعدد من الإرساليات الخاصة التي تتعلق بمتهمين أجانب ومغاربة يجري البحث عنهم، نظرا لأن مكتب “الانتربول” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني نجح في إيقاف عدد من المطلوبين للعدالة الأجنبية، إذ أصبح ملتزما بضوابط التعاون الدولي مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول ومجموعة من الوكالات المعنية بمحاربة الجريمة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مكتب الانتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، قام بترحيل  أزيد من 30 شخصا أجنبيا من المغرب إلى بلدانهم، بعد أن تم إيقافهم على المستوى الوطني بموجب أوامر قضائية دولية صادرة عن سلطات بلدانهم، لأن بعضهم يشكل موضوع بحث دولي وبعضهم الآخر من بارونات الاتجار في المخدرات وفي البشر، في الوقت الذي استقبل مكتب الأنتربول  أزيد من 70 مواطنا مغربيا موقوفا على الصعيد الدولي، جرى ترحيلهم من دول أجنبية بسبب مذكرات بحث صادرة من المغرب.