حظيت السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء بإشادة واسعة من قبل معظم المتدخلين في إطار الدورة 36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وبمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة، تفاعل مقررو اللجنة الدولية لحقوق العمال المهاجرين باهتمام واضح مع مضامين وتوجهات السياسة المغربية للهجرة منذ 2013، في أبعادها الإنسانية والحقوقية، كما عرضها، اليوم الثلاثاء بجنيف، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وسجل الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اختتام أشغال اللجنة، الاعتراف الواسع بالجهود التي قام بها المغرب في مجال الهجرة وتكامل الاستراتيجية التي يتبناها، والتي تعزز إيمانه بعمقه الإفريقي، خصوصا في ما يتصل بوضعية المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء.
«المغرب اليوم بلد عبور وإقامة، فضلا عن كونه بلد منشأ» يقول الوزير الذي يؤكد أنه في مختلف مجالات الطفولة والمرأة والتشريع المتعلق بالشغل وولوج العدالة، وصولا إلى الميادين التي تعرف تدخل القوات العمومية، ثمة احتكام الى نظام تشريعي متكامل واستناد على ترسانة عملياتية منسجمة في مقاربة قضايا الهجرة.
وخلص سكوري الى أن المقاربة المتعددة الأبعاد بجوانبها الوقائية والإنسانية، القانونية والتنظيمية، تكرس المغرب بلدا رائدا ليس قاريا فقط بل على الصعيد الدولي، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بمنظومة قيم تستند عليها المملكة في تدبير إشكالية معقدة أبانت عن قصور كل المقاربات الأمنية.
ومن جانبه، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، النشاط الدبلوماسي المكثف الذي يبذله المغرب داخل المحافل الأممية من أجل الترويج للاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والحركية المتواصلة التي يباشرها من أجل إرساء فضاءات للتعاون والشراكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن أوضاع النساء والأطفال في سياق الهجرة، إلى ولوج الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن، مرورا بالآليات القانونية لتنظيم دخول وإقامة العمال والجهود المبذولة لزرع ثقافة حقوق المهاجرين، وكذا جهود محاربة الاتجار بالبشر، تنوعت المحاور التي شكلت موضوع تفاعل موضوعاتي بين مقرري اللجنة وأعضاء الوفد المغربي الذي مثل مختلف القطاعات المعنية.
ومكن هذا التفاعل الذي تواصل عبر جلستين من استعراض المغرب لمرتكزات ومضامين تجربته الرائدة في مجال تدبير الهجرة، خصوصا على مستوى تأهيل الإطار القانوني للهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، ضمن سياسة وطنية إرادية وإنسانية.