قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، تأجيل محاكمة “س، س” موثق سابق بهيئة مراكش، إلى جلسة 2 ماي المقبل، وذلك لاستدعاء المدخلين في الدعوى والادلاء بمذكرات المطالب المدنية، على خلفية متابعته في حالة اعتقال بشأن الاشتباه في ارتكابه لجنح تتعلق ب”خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع” الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وخلال هذه الجلسة، التي احضر فيها المتهم من السجن لمحاكمته حضوريا، تقدم دفاعه بعدد من الدفوعات الشكلية، مع ملتمس يقضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية وهو الملتمس الذي رفضته المحكمة  بعد التأمل، معللة قرارها بأن منح المتهم السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.

وأسفرت الابحات التي باشرتها الفرقة الأمنية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حول المحيط العائلي للموثق، الذي بدأ مزاولة مهنة التوتيق بهيئة مراكش بصفة رسمية سنة 2004،عن عقل ثلاثة صكوك عقارية في ملكية المعني بالامر بكل من المحافظة العقارية بجليز والمنارة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة، أن المسماة نعيمة “ب” التي كانت تعمل محاسبة لدى المعني بالأمر، وتشغل رئيسة للاتحاد الدولي الإفريقي للمرأة والطفل، توصلت في الفترة الأخيرة بمبالغ مالية مهمة إضافة الى عقارات تم تحويلها في اسمهما في ظروف مشبوهة، ليتقرر تحت إشراف النيابة العامة عقل تسعة صكوك عقارية في ملكية المعنية بالامر بكل من الحوز ومراكش وأكادير ووجدة، وتجميد الارصدة المالية المتوفرة بالحسابات البنكية الخاصة بالمعنية بالامر.

وأوضحت التحقيقات في هذه القضية، أن مجموع المبالغ المالية التي يشتبه في الاستحواذ عليها من طرف الموثق، حددت في سبعة ملايير سنتيم تمثلت في ودائع كانت تحت تصرفه بحكم وظيفته، وظفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع استثمارية عقارية مع أربعة أشخاص ضمنهم محاسبة.