حذرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من خطورة تصاعد العنف السياسي والتمييز داخل المجالس المنتخبة ضد المنتخبات، وبروز أشكال من التضييق والتحكم والابتزاز في حقهن دون حصولهن على أية حماية، معتبرة أن هذا الوضع يزكي مطلب مراجعة قانون 103,13 لمناهضة العنف ضد النساء حتى يتم يشمل جميع أشكال العنف بما فيه العنف السياسي، داعية الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتوفير بيئة ملائمة للعمل والتمكين السياسي في جميع المؤسسات المنتخبة مع ضمان الحماية اللازمة للنساء ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز السياسي والتنصيص عليها في القوانين والأنظمة الداخلية.
وأفادت الجمعية في هذا الصدد، بتلقيها العديد من الشكايات المتعلقة بمواصلة العنف السياسي والتمييز داخل المجالس المنتخبة، آخرها ما تعرضت له مستشارة بجهة الداخلة وادي الذهب من سب وشتم وتحقير بسبب الإعاقة وقذف بكلام نابي، يندى له الجبين، في اجتماع رسمي للجنة المالية ولجنة الشؤون الاقتصادية بمقر الجهة، معلنة تضامنها المطلق واللامشروط مع المستشارة ومع كل النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال التضييق والعنف والتحكم والابتزاز دون أي حماية وفي تعارض مع مضامين الدستور.
واعتبرت الجمعية في بلاغ استفهامي، عنونته” بالتمثيلية السياسية للنساء في الجماعات الترابية:عنف أم تمكين؟”،” على أن العديد من الاعتداءات التي تعرضت لها المنتخبات، ليست حوادث عرضية تخص حالات منفردة بل هي ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي، والذي يهدف من خلاله المعتدون إرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي وإقصائهن من العمل السياسي.
ونبهت في هذا الإطار إلى خطورة مثل هذه الممارسات التمييزية وأثرها الجسيم على المشاركة السياسية للنساء، وذلك لكونها لا ترمي فقط إلى إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي وإقصائهن من تدبير الشأن العام الوطني والترابي بل تهدف إلى تسويق صورة سيئة ومسيئة للمشاركة السياسية ولعدم قدرتها على مواصلة العمل الانتدابي.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على إصرارها بمواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة الفعلية في ولوج ونفاذ النساء إلى الولايات والوظائف الانتخابية من خلال الدفع في اتجاه تحصين المسلسل الديمقراطي من خلال توسيع الحريات وتفعيل حقوق الإنسان في شموليتها وعدم قابليتها للتجزيء ، و عن طريق الترافع من أجل تقوية الأطر المؤسسية والقانونية الضامنة للمساواة الفعلية، والاستمرار في اعتماد آليات التمييز الإيجابي القانونية وتطويرها باستعمال آلية « المناصفة “مع التنصيص على تدابير زجرية في حالة مخالفة وعدم تفعيل مقتضيات القانون المتعلقة بتشجيع التمثيلية السياسية للنساء.
وطالبت الجمعية السلطات المعنية بوضع أسس الأمن القانوني والقضائي و تيسير الولوج للعدالة والإنصاف وتمكين النساء من التقاضي الاستراتيجي بما يضمن التمكين السياسي الحقيقي للنساء، والعمل على تسريع إخراج وبتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز لتكون آلية أساسية لتلقي الشكايات المتعلقة بالعنف والتمييز الممارس ضد النساء وللمساهمة في تعزيز المساواة والمناصفة.
كما اقترحت وضع مؤشرات خاصة بتتبع مدى تفعيل التمكين السياسي للنساء في جميع المؤسسات المنتخبة ومحاربة الصور النمطية السائدة في المجال السياسي و خاصة في المؤسسات المنتخبة، هذا مع ربط التمكين السياسي للنساء بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ جميع القرارات الشخصية والمهنية وتسهيل مختلف الخدمات المرتبطة بالعمل الإيجابي .