وجهت الرفعة ماء العينين، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا شفويا لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول ما آلت إليه وتؤول إليه وضعية البحارة، بالأساس خلال فترة الراحة البيولوجية.

وعبرت الرفعة ماء العينين  عن تفهمها لضرورة سن فترة راحة بيولوجية للحفاظ على الثروة السمكية، لكنها شددت بالمقابل على ضرورة البديل للبحارة الذين يعانون  خلال هذه الفترة صعوبات مادية قاسية، حيث تتوقف مواردهم مع توقف مراكب الصيد.

وخاطبت الرفعة ماء العينين الدريوش قائلة: “من واجبكم كحكومة أن تحموهم (البحارة) ضد مخاطر الفقر والهشاشة وأن توفروا الكرامة لهم، خصوصا في قرى الصيد التابعة لجهة الداخلة وادي الذهب حيث لا سكن ولا مرافق صحية”.

 فيما ذهب يوسف بيزيد عن فريق التقدم والاشتراكية إلى القول: “كذبتوا على المغاربة بما فيه الكفاية؛ حيث إنه على سبيل المثال هناك 68 قارب صيد سردين في مدينة الجديدة من صنف “السويكا، أعطيتم لأربابها ترقيم 6 على اثنين؛ الدار البيضاء الجديدة”.

ولفت بيزيد إلى أن “هناك من يقدمون من الدار البيضاء إلى الجديدة؛ لكن لا يؤدون الرسوم المفروضة”، موضحا من جهة أخرى أن “البحار عندما تكون هناك فترة الراحة البيولوجية لا يصل جيبه درهم واحد”، متسائلا: “كيف سيطبب أبنائه وهو بدون تغطية صحية؟”

هذا ووجه نواب برلمانيين منتمون إلى المعارضة، انتقادات عديدة حول  أسعار السردين المرتفعة طوال السنة، حتى خارج فترة الراحة البيولوجية، ولما يرافق هذه الأخيرة من ترد للوضعية المادية للبحار، الذي لا يكاد يدخل جيبه درهم واحد أحيانا خلال هذه الفترة.

 وردا على هذه التساؤلات، قالت زكية الدريوش، إن “أسعار السمك كباقي المنتجات الغذائية تخضع لمنطق العرض والطلب”، مضيفة أنه “بفضل استراتيجية “أليوتيس” تم الحفاظ على النسبة المستدامة من الإفراغات في حدود 1.4 ملايين طن في سنة 2024″.

وأشارت الدريوش إلى أن الحكومة “تسعى، اليوم، إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلية للمنتجات البحرية. ولتحقيق ذلك، تعمل على تنزيل عدد من الإجراءات، كمبادرة “الحوت بثمن معقول” في النسخة السابعة”، معتبرة أنها الأخيرة “حققت نجاحا كبيرا، على أن ثمة اشتغالا لتصبح هذه المبادرة على طول السنة وفي مدن عديدة”.

وتطرقت المسؤول الحكومية نفسها إلى “التعزيز الواسع لأسواق البيع بالجملة. كما أنه لأول مرة ستقوم الوزارة مع الجماعات المحلية بإنجاز 8 أسواق للبيع بالتقسيط لدعم رواج المنتجات السمكية، في أفق 2027″، فيما ثمة “5 أسواق في أطوار الإنجاز”.

وأكدت كاتبة الدولة نفسها أن “الدور الأول لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري هو المحافظة على الثروة السمكية؛ فاليوم إذا لم نحافظ عليها لن نجد ما نستهلك”، لافتة إلى ضرورة “العمل على دعم البحث العلمي والمراقبة”.

وأفادت زكية الدريوش بأن قطاع الصيد البحري يوفر اليوم حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر، مبرزة مناصب الشغل المباشرة تتوزع بين 131 ألف منصب شغل على ظهر سفن الصيد، و126 ألف منصب شغل داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه الأرقام تعكس تطور وتنافسية القطاع، موضحة أن عددا من الإجراءات ساهمت في الرفع من مناصب الشغل، من بينها أن 96 في المائة من الكميات المفرغة هي مدبرة بشكل مستدام، بفضل تطوير البحث العلمي والمراقبة. كما تم، تضيف السيدة الدريوش، دعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، مما ساهم بدوره في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع.
ومن بين الإجراءات أيضا، وفقا للدريوش، التشجيع على “خلق شركات وتعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة”.
وشددت كاتبة الدولة على أن قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز سوق الشغل، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، من خلال برامجها ومشاريعها المهيكلة، ساهمت في رفع جاذبية القطاع وتعزيز مناصب الشغل.

تصوير: رضوان موسى