يكاد يتفق الكثير من المراقبين للأوضاع العامة في بلادنا هذه الأيام، على أن الحكومة مطالبة في وقت قريب بتفعيل إجراءات كبرى وشجاعة وذات وقع إيجابي حقيقي على حياة المواطنات والمواطنين، وعلى الدينامية العامة للبلاد، وذلك حتى يتم الخروج من انتظارية يود البعض إطالة أمدها على صعيد الإدارات والمقاولات بالخصوص.
لم يعد مسموحا الآن لمسؤولينا الحاليين الاستمرار في التدبير فقط بالتصريحات، وبالخرجات الإعلامية، حيث أن التوجيه الملكي الوارد في خطاب العرش الأخير كان واضحا على هذا الصعيد، عندما شدد على أهمية المقاربة الشمولية، وعلى ضرورة إحكام التنسيق بين القطاعات، وأيضا بين القطاعين العمومي والخصوصي، وبالتالي، فإن الإشارة الأولى التي يجب أن تنجح في توجيهها الحكومة اليوم توجد أساسا في الأسلوب، أي في تأسيس منهجية عمل محكمة تتفاعل مع عامل الوقت، ومع السياق، وتقوم على سياسة تواصلية نافذة ومتقنة.
أما الإشارة الثانية، فتهم حاجة البلاد إلى الخروج من جمود وانتظارية يكادان يكونان عامين في مختلف المصالح الإدارية المركزية والترابية، وهذا ما يؤثر على مصالح المتعاملين، وعلى سمعة البلاد، وعلى النفسية العامة السائدة.
وتتعلق الإشارة الثالثة بأوضاع المقاولات، وخصوصا الصغيرة منها والمتوسطة، سواء على مستوى علاقتها بالبنوك، أو ما يهم  الصفقات العمومية، أو أيضا بتسوية فواتير مؤسسات الدولة والإدارات تجاهها، بالإضافة طبعا إلى أهمية بعث دينامية جديدة وسط نسيجنا المقاولاتي الوطني برمته، ما سيمنح للجو العام نفسا جديدا من الثقة والتطلع إلى المستقبل.
وتمثل بعض الملفات الجوهرية المطروحة على الأجندة الوطنية منذ مدة مضمون الإشارة الرابعة المطلوبة اليوم من الحكومة الحالية، ومن هذه الملفات، ما يتعلق بإصلاح السياسة الجبائية في بلادنا، والإقدام على خطوات ملموسة في ملفات إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، ثم الانكباب لاحقا على مشكلات التعليم والتربية، وأيضا قضايا التشغيل والحد من البطالة…
وبلا شك، سيفرض الدخول السياسي والاجتماعي المرتقب، وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، ملفات الحوار الاجتماعي، وضمنها المناقشات الجارية حول قانوني الإضراب والنقابات، وحاجة البلاد إلى إقرار سلم اجتماعي مقرون بتحسين أوضاع الشغيلة، فضلا عن الحاجة إلى مبادرات ملموسة تجاه العاطلين من ذوي الشهادات العليا…
ولن يخلو الدخول المذكور أيضا من ملفات ترتبط بأوراش استكمال الإصلاحات المؤسساتية والسياسية، وتفعيل المشاورات اللازمة من أجل إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة.
وإن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا والملفات، يبقى هو حاجة بلادنا وشعبنا إلى إشارات قوية من طرف الحكومة، وذلك من أجل الخروج من واقع الانتظارية، وضخ نفس جديد في حياتنا العامة، وإعادة الثقة والتفاؤل إلى الجميع.
[email protected]