يستعد المغاربة، على غرار كافة المسلمين، لاستقبال عيد الأضحى بعد أسابيع قليلة، ما يضيف إلى الأسر انشغالا جديدا إلى جانب التحملات المتعلقة بمصاريف الدخول المدرسي، وما خلفته العطل من ثقوب في جيوب الكثيرين، وتطرح المناسبة ضرورة انتباه السلطات إلى ما يميز سوق الأضاحي من الآن، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي المزيد من المعاناة على الفئات المستضعفة من شعبنا. لقد انطلق رواج الأغنام منذ أيام، خصوصا في الأسواق الأسبوعية وفي الضيعات، وفي المقبل من الأيام، ستتحول الكثير من الأزقة والشوارع والساحات و »الكاراجات « في مختلف مدننا، إلى أسواق لبيع الأضاحي، ومع اقتراب يوم العيد تبدأ الأثمان في الارتفاع، ويتعدد الوسطاء، وتبدأ الضربات في النزول على جيوب المواطنين…هذه السنة، المؤشرات الأولى التي توردها أخبار المناطق تؤكد أن سوق الأضاحي لن يفارق عاداته المعروفة، خصوصا أن الفلاحين و »الكسابة « سيبررون الأسعار المطلوبة بسوء الموسم الفلاحي وشح الأمطار وفقر المراعي وغلاء الأعلاف، ما يمثل فرصة سانحة للوسطاء والسماسرة للانقضاض على الأسواق والتحكم فيها على حساب جيوب المواطنين، وأيضا الفلاحين في غالب الأحيان، ما يجعل دور السلطات أساسيا للسهر على محاربة المضاربات، والعمل على تطبيق القانون بصرامة في حق المخالفين، وبالتالي حماية القدرة الشرائية لشعبنا، التي لا تخفى مصاعبها اليوم على أحد.
من جانب آخر، تشهد بعض مناطقنا الشرقية، مع اقتراب موعد العيد، تنامي ظاهرة تهريب الأكباش إلى البلدان المغاربية المجاورة، وهذا أيضا يتطلب مراقبة جدية وصارمة من لدن السلطات حرصا على توفير العرض الكافي من الأضاحي داخل السوق الوطنية، ومن ثم تفادي تحكم السماسرة فيما سيتبقى من مواشي قصد رفع أسعارها، والاغتناء غير المشروع على حساب الأسر المغربية.
إن دور السلطات العمومية في مختلف الأقاليم يشمل إذن توفير العرض الكافي من الأضاحي في السوق، ومحاربة الوسطاء والسماسرة والمضاربين، والحرص على استقرار الأسعار، وتفادي الزيادات غير القانونية، بالإضافة طبعا إلى الجودة في العرض، وبالتالي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين على مستوى الجوانب الصحية، وأيضا المادية والاقتصادية.
وفي السياق نفسه، إن الأسر المغربية التي لم تشف بعد من مخلفات العطلة وتكاليف الدخول المدرسي، تتطلع اليوم إلى الحكومة كي تقدم في أقرب وقت، وعيد الأضحى مناسبة سانحة للقيام بذلك، على اتخاذ إجراءات مستعجلة للتنفيس عليهم جراء تنامي غلاء المعيشة وكلفة الحياة، وتضمين القانون المالي المقبل برامج وقرارات من شأنها تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا، وذلك حتى يستطيع الناس الاحتفال فعلا بالعيد، والاحتفاء برمزيته الاجتماعية والدينية في طمأنينة وراحة بال.
[email protected]