المتضررون قلقون من تأثيرات المشروع على سلامة صحتهم وبيئتهم
أفادت رابطة  الدفاع عن حقوق المستهلكين بأن سكان مدشر المنزلة بطنجة يحتجون على الحيف الذي لحقهم وطال ممتلكاتهم الخاصة والموروثة برسوم عدلية يزيد عمرها عن قرنيين من الزمن، مشيرة، إلى أن السلطات المحلية أجبرها هذا الاحتجاج على تعيين لجنة خاصة مشكلة من كل المتدخلين أقرت بعد معاينتها بإخراج ممتلكات الأطراف المتعرضة من دائرة التحديد.
وكانت مندوبية المياه والغابات، تقول رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، قد قامت في منتصف التسعينيات بتحديد أراضي غابة سيدي المنصر بجماعة المنزلة قيادة دار الشاوي، دائرة أصيلة وضمها للأراضي الحراثية وآراضي الجموع والأحباس بما فيها أراضي الطلبة إلى الملك الغابوي، إلا أن ملف طلب التحفيظ، يضيف هذا المصدر، ظل يراوح مكانه منذ سنة 1995 وفي سنة 2009، حسبه، تعرضت الساكنة بشكل جماعي لدى قيادة دار الشاوي بخصوص نفس ملف طلب التحديد الذي لم يراع توصيات اللجنة السابقة، الأمر الذي أثار احتجاجا كبيرا لعدة مرات داخل بعض دورات المجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة الذي طالب أعضاؤه بفتح تحقيق لإنصاف الساكنة وفلاحي المدشر ووضع حد للشطط في استعمال السلطة من طرف الوزارة الوصية، مما جعل السلطات المعنية تلتزم بتشكيل لجنة خاصة وإرجاع الحق إلى نصابه.
وبالرغم من مرور أزيد من ثلاث سنوات، يقول المصدر نفسه، ما زال الوضع على ما هو عليه مما فاقم قلق الساكنة على نشاطها الأساسي ومصدر قوتها المتمثل في الرعي وتربية المعز بسبب الخوف المجهول الذي ينتظرها .
ومما يزيد الوضع سوءا، يصيف نفس المصدر، هو أن المساحات المحددة لإنجاز المطرح العمومي الجديد والتي تقدر حسب الجريدة الرسمية بحوالي 158 هكتارا، قد أتت على ما تبقى من الأراضي الحراثية وغامرها المخصص للحطب والرعي والأنشطة الصيفية ( النوادر :الدرس وجمع المحصول..).
ويشير المصدر عينه، أنه منذ إدراج قرار تنقيل المطرح ضمن جدول أعمال دورة المنزلة والتصويت عليه وما أعقبه من احتجاجات للساكنة وانتقادات واستغراب الفاعلين والنشطاء الجمعويين، والضجة الإعلامية التي أثارها هذا التنقيل واختيار جماعة المنزلة لاحتضانه دون الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة (غطاء غابوي ونباتي، فرشة مائية ووحيش…..)، والساكنة تعيش قلقا كبيرا، فلا محاور ولا تواصل مع الجهات المعنية إضافة إلى غياب المعلومة حتى لدى ممثلي الجماعة،  وغياب الضمانات الكافية لطمأنة الساكنة على مصير ممتلكاتها، وخصوصا بعد انطلاق الأشغال التي تتم ليل نهار دون الإعلان عن مسطرة نزع الملكية.
والحالة هذه، تطالب رابطة  الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، من المسوؤلين النظر إلى وضعية هاته الساكنة التي تعاني حيفا كبيرا، وذلك من خلال مراعاة وضعيتها واطلاعها على الحقائق المرتبطة بهذا المشروع وتأثيراته على المحيط، وكذلك الضمانات الكفيلة بصيانة حقهم في الاستقرار والعيش بالمنطقة، كما تطالب بضمان حق هذه الساكنة في التعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي ستلحق بهم، وكذلك العمل على خلق لجنة لتقصي الحقائق والوقوف بعين المكان على مطالب السكان وآرائهم في موضوع هذا المشروع الذي يتم إعداده خلف الأبواب المغلقة يقول المصدر نفسه.