واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، أول أمس الخميس، استنطاق ثلاثة متهمين، في ملف “أحداث مخيم اكديم إيزيك”، حيث طرحت عليهم أسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة والنيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة. وقد امتنع المتهمون الثلاثة، على غرار باقي المتهمين الذين تم استنطاقهم إلى حدود الخميس، الجواب عن الأسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة، ليتم بعد ذلك تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل. ووصل عدد المتهمين الذين تم استنطاقهم إلى حدود يوم الخميس 21 متهما من أصل 24.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في بلاغ صحافي، أن نقاشا قانونيا أثير خلال جلسة الخميس بين أطراف الدعوى من جديد حول مفهوم بحث القضية واستنطاق المتهم كما ورد في المادة 304 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية عندما عمد أحد المتهمين إلى إلقاء خطابات مكتوبة بدل الجواب عن الأسئلة المطروحة عليه حول وقائع القضية.
وأضاف الوكيل العام،  أن نفس المتهم أثار دفوعات شكلية، سبق لدفاعه أن أثارها قبل الشروع في بحث القضية في إطار المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، موضحا أن المحكمة وبعد إبداء النيابة العامة لوجهة نظرها، ذكرت المتهم بأنها سبق أن بتت في ما أثاره بهذا الخصوص ضمن الدفوع الشكلية الأولية المثارة من قبل دفاعه ودفاع باقي المتهمين.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة الخميس مرت في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث فسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الاسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن ما أعطي من تأويلات لبعض المقتضيات القانونية.
وذكر بأن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
وصلة بالموضوع، أكد اتحاد المحامين العرب، أول أمس الخميس، أن المتهمين في قضية “أكديم إيزيك” يحرفون النقاش ويحاولون طبع المحاكمة بـ “لمسة سياسية”، مشيرا إلى صدور “إنفلاتات” عن بعض المحامين الأجانب تتنافى مع أعراف وتقاليد مهنة المحاماة. وذكر بيان للاتحاد، الذي يوجد مقره في القاهرة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ” بلغت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب من قبل مراقبيها الذين حضروا جلسات المحاكمة أن هناك بعض المحامين الأجانب قد صدرت عنهم مجموعة من الانفلاتات المتنافية مع أعراف وتقاليد مهنة المحاماه “، مؤكدا أن هذه الانفلاتات ” تشكل تمردا على العدالة المغربية رغم إشعار رئاسة المحكمة لهم بالكف عن هذه السلوكات المتدنية “.
كما بلغ إلى علم الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بمقتضى تقارير – يضيف البيان – أن المتهمين قد رفعوا داخل القاعة شعارات سياسية ومعادية لوحدة التراب الوطني المغربي، مؤكدا أن ما تناولته هذه الشعارات هي ” أمور لا فضاء لها داخل المحاكم وتتنافى مع طقوس المحاكمات العادلة”.
وأعرب الاتحاد عن شجبه ل”هذه الأساليب التي تتنافى ومبادئ الوقار للقضاء ولقيم المحاماة النبيلة لعلمها أن هذه القضية هي قضية حق عام ولا علاقة لها إطلاقا بالمواقف السياسية”، مطالبا “كل المعنيين بالتقيد بضوابط مهنة المحاماة مع احترام العدالة المغربية. وهي مبادئ متعارف عليها ومعمول بها في سائر أقطار الدنيا وعلى مستوى سائر المحاكم الدولية”. وفي هذا الصدد، طالب اتحاد المحامين العرب، المنتظم الدولي والمحاكم الدولية بتسجيل “هذه الخروقات الماسة بسمعة العدالة المغربية والتي تنتقل تداعياتها إلى العدالة الدولية في حال الصمت عن هذه التجاوزات الخطيرة”. وأضاف البيان، أن على الأطراف المعنية بقضية “أكديم إيزيك”، محامون ومتهمون “أن يراجعوا أوراقهم في التعامل مع عدالة المملكة المغربية وأن يستحضروا أن مثولهم أمام العدالة هو من أجل قضية تهم القانون العام ليس إلا”.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك” التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة. وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.

حسن عربي