كشف وزير العدل والحريات، مساء أول أمس الأربعاء، بمقر وزارته بالرباط، عن الإطار المرجعي الذي حدد بمقتضاه ما يعتبره آجالا معقولة لإصدار الأحكام، وذلك على بعد أقل من شهر من انتهاء ولاية هذه الحكومة، وأيضا قبل انتهاء المرحلة الانتقالية للوزارة التي يحددها القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحيث ستنحصر مهام الوزارة فقط في قضايا…