عبر نقباء ورؤساء سابقون لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في رسالة موجهة إلى الرأي العام وإلى كل المحميات والمحامين، عن رفضهم، المطلق، لمقتضيات المادة 9 الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، حيث نصت “أنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ…