أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الإثنين، أن حكومته قدمت استقالتها للرئيس محمود عباس، مشيرا الى أن المرحلة القادمة “تحتاج الى تدابير سياسية وحكومية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع الجديد” في قطاع غزة.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس في 20 فبراير الجاري واليوم أتقدم بها خطيا”.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي “على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة”.
وأضاف “أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.
وتتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة وتتناول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، مسألة “إصلاح السلطة الفلسطينية” التي يرأسها عباس منذ العام 2004.
وتعرض عباس (88 عاما) لانتقادات بسبب “عجزه” إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة.
ويرأس عباس حركة فتح التي طردت من قطاع غزة إثر مواجهات مع حركة حماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007.
وخدمت حكومة اشتية خمس سنوات.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر، بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا ، كما احتجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غز ة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس التي تحكم غزة منذ 2007 وتصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”. وترد إسرائيل على الهجوم بقصف على قطاع غزة وبعمليات برية منذ 27 أكتوبر ما تسبب بمقتل 29782 فلسطينيا، غالبيتهم العظمى مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.

< أ.ف.ب