في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه المتصرفون التربويون في مختلف ربوع المملكة، أعلنت نقابتهم عن تنظيم وقفة احتجاجية موحدة، تحت شعار “وقفة غضب المتصرف التربوي”، وذلك يوم الخميس 17 أبريل 2025، أمام جميع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وتأتي الخطوة، بحسب بلاغ صحافي للنقابة، في سياق برنامج نضالي متكامل يشمل تعليق كافة العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، ومقاطعة الاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج ومؤسسات الريادة، إلى جانب التعبئة من أجل إنزال وطني بالعاصمة الرباط، سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا، والاستعداد لتقديم استقالات جماعية من الجمعية كرسالة واضحة للمسؤولين عن القطاع.
وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية عن استمرار حالة التوتر والتصعيد، معتبرة أن تجاهل الملف المطلبي العادل والمشروع لهذه الفئة يقابله تحميل مفرط للأعباء وتغييب تام لأي تحفيز مهني أو اعتراف مؤسساتي، رغم الأدوار الجوهرية التي تضطلع بها هيئة المتصرفين في تنزيل الإصلاحات وتدبير المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات الريادة.
وأكدت النقابة أن المتصرف التربوي يعاني من ضغط مهني متزايد، ومن احتراق وظيفي ناتج عن تعدد المهام، وغياب الاستقرار المهني، مشيرة إلى أن التذمر وسط هذه الفئة بلغ مستويات غير مسبوقة في ظل ما وصفته بتعامل فوقي يطبعه الصمت والتجاهل من طرف الجهات الوصية على القطاع.
من جهة أخرى، جددت النقابة مطلبها المركزي المتعلق بإقرار نظام أساسي خاص بهيئة المتصرفين التربويين يضمن استقلالية هذا الإطار ويوضح اختصاصاته ويصون كرامته المهنية، كما دعت إلى مراجعة شاملة لنظام التعويضات بما يعكس طبيعة المهام الفعلية التي يقوم بها المتصرفون داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين والإدارة التربوية.
وطالبت النقابة برفع التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش وإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما ينسجم مع التكوين الأساس للمتصرفين، كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر وإدماج السنوات التي قضاها المتصرفون فعلياً في أقدمية اعتبارية تحتسب لأغراض الترقية.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تسوية الوضعية المالية والإدارية للمتصرفين العاملين بمؤسسات الإحداث ومراكز التفتح والمدارس الجماعاتية، بالإضافة إلى إنصاف الفئات المتضررة من مراسيم انتقالية سابقة بما فيها خريجو فوجي 2020 و2022 وضحايا المرسوم 294.18.2.
كما دعت النقابة إلى تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية وتوفير مساعدين إداريين وتخصيص تعويضات إضافية عن المهام المرتبطة بالتعليم الأولي أو التكليف بأكثر من مؤسسة أو بأعداد كبيرة من التلاميذ.
وعبرت النقابة عن رفضها لما سمته بتدبير المؤسسات التعليمية عبر الجمعيات المدنية، مطالبة بإلغاء هذا النمط من التسيير لما يحمله من اختلالات في التدبير المالي والإداري، كما رفضت كل القرارات والمرسومات التي تتخذ دون إشراك النقابة في بلورتها، مشددة على أن المقاربة الإقصائية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد.

 يوسف الخيدر