أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 وأثارت ردود فعل في عدد من المدن، وذلك إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية وكافة الأطراف المجتمعية المعنية، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة لها.
وطمأن العثماني، في تدخل له خلال أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، فئة التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، باستعداده لإيجاد مخرج لأي تجاوز غير مقبول، مشيرا أنه توصل بعدة مذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية، ومؤكدا أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، وذلك من أجل دراسة المقترحات والحلول المتوازنة التي تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء.
وفي هذا الصدد، وكما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أعلن رئيس الحكومة عن عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل (14 يناير 2019) بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار “لمناقشة جميع المواضيع والوقوف على مواطن الضرر”. وفي نفس الإطار، سيعقد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل (16 يناير 2019) بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي.
وأكد العثماني، من جهة أخرى، أن أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، حيث يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، مشيرا إلى أن كثيرا مما يروج في بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة ومضخمة”، ومؤكدا أن حكومته تولي “اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”.
إلى ذلك، أكدت المديرية العامة للضرائب، أن الأحكام الجديدة للنظام الضريبي المتعلق بالفوترة، لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مطمئنة التجار أن البرنامج المعلوماتي للفوترة لن يشمل الجميع، مشيرة إلى أن “هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي”.
ولفتت المديرية في بلاغ لها، الانتباه إلى أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، مضيفة أن النظام الضريبي المتعلق بالفوترة تعرض لـ “العديد من التأويلات والتفسيرات التي لا أساس لها من الصحة، وأثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية”، مشيرة إلى أن “القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات”.
وأكدت أنه بالنظر لـ “خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري”، مشيرة إلى أنها ستعقد لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية، وذلك “لتنوريهم حول هذا الموضوع وتقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة”.

< سميرة الشناوي