أفاد بنك المغرب بأن 75 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المغاربة يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا”، بينما يعتبر “صعبا” بالنسبة لـ 16 في المائة منهم، وذلك خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وأبرز بنك المغرب في نشرته للنتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية أنه حسب القطاع، فإن هذه الحصص تبلغ على التوالي 93 في المائة و7 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و89 في المائة و11 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و63 و36 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و50 و31 في المائة في “النسيج والجلد”.
ويتوقع أن تكون كلفة الائتمان قد سجلت استقرارا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، وذلك بالنسبة لـ 87 في المائة من المقاولات، وتراجعا وفقا لـ 10 في المائة منها. وقد بلغت هذه النسبة الأخيرة 19 بالمائة في “الصناعة الغذائية”، و8 بالمائة في “الميكانيك والتعدين”.
وفي المقابل، صرحت المقاولات الصناعية في قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد” باستقرار كلفة الائتمان.
وبخصوص نفقات الاستثمار يتوقع أن تكون قد عرفت، من فصل لآخر، ارتفاعا بالنسبة لأرباب المقاولات من كافة الفروع باستثناء “الميكانيك والتعدين”، حيث سجلت ركودا، ويتم تمويل هذه النفقات بنسبة 67 في المائة من الصناديق الخاصة وبنسبة 33 في المائة من خلال الائتمان.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في تكاليف الاستثمار في مجمل فروع النشاط.
في سياق متصل، أفاد بنك المغرب بأن مناخ الأعمال العام في القطاع الصناعي، برسم الفصل الرابع من سنة 2024، اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 78 في المائة من المقاولات و”غير ملائم” بالنسبة لـ 14 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب أن هذه النسب بلغت على التوالي 88 في المائة و11 في المائة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و82 في المائة و18 في المائة في ” النسيج والجلد”، و76 في المائة و14 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
وأضاف المصدر ذاته أنه في المقابل، 50 في المائة من المقاولات في قطاع “الميكانيك والتعدين” اعتبرت مناخ الأعمال “عاديا”، و33 في المائة منها اعتبرته “ملائما”. وفيما يتعلق بظروف التموين، فإنها ا عتبرت خلال الفصل الرابع من سنة 2024 “عادية” بحسب 76 في المائة من المقاولات الصناعية و”صعبة” بحسب 23 في المائة منها.
وبلغت هذه النسبة الأخيرة 43 في المائة في “الميكانيك والتعدين” و29 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و21 في المائة في ” النسيج والجلد”، و5 في المائة في “الصناعة الغذائية”. وبشأن تعداد المستخدمين، فقد يكون شهد ركودا بحسب أرباب المقاولات، لاسيما في “الصناعة الغذائية”، و”الميكانيك والتعدين”.
وفي المقابل، 88 في المائة من المقاولات في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء” أظهرت ركودا في تعداد المستخدمين، بينما 12 في المائة منها أبلغت عن ارتفاعه. وتصل هذه النسب تواليا إلى 57 و28 في المائة في “النسيج والجلد”.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 75 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و17 في المائة منهم يتوقعون تراجعا. وفيما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ركودا بالنسبة لـ 61 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفاعا بالنسبة لـ 30 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 58 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و18 في المائة في “النسيج والجلد”، و9 في المائة في “الصناعة الغذائية”.
وفي المقابل، 40 في المائة من المقاولات في قطاع “الميكانيك والتعدين” أشارت إلى ركود في تكاليف إنتاج الوحدة، و39 في المائة منها عبرت عن تراجعها. وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، اعتبرت 65 في المائة من المقاولات وضعية الخزينة “عادية”، و32 في المائة منها اعتبرتها “صعبة”. وبلغت الحصة الأخيرة 39 في المائة في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و36 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و20 في المائة في “النسيج والجلد”، و6 في المائة في “الصناعة الغذائية”.