![](images/stories/2010/photos2010/07/21/055.jpg)
وأضافت المصادر نفسها، أن هذا التأخير عن موعد العمل بالنسبة للموظفين تنجم عنه الفوضى داخل المقاطعة الحضرية السابعة حيث تصل درجة الغليان حدا لايطاق، في صفوف الراغبين في الوثائق الإدارية والموظفين على السواء، كما أن تأخير الموظفين يتسبب أيضا في حرمان عدد كبير من المواطنين من الحصول على وثائقهم الإدارية في ظرف زمني معقول. وأشارت المصادر عينها ،إلى أن عددا من المواطنين الذين لا يتوفقون في الحصول على أوراقهم الإدارية تضطرهم الظروف في اليوم الموالي للرجوع إلى المقاطعة السابعة من أجل الغرض نفسه. وقد يتكرر هذا السيناريو لعدة أيام مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين. والغريب، أن الموظفين داخل المقاطعة لم يستشعروا هذا الأمررغم ارتباطه بقضاء مصالح المواطنين والذي يتم بوتيرة بطيئة جدا، حتى يغيروا من دينامية عملهم، بل إن العمل داخل المقاطعة السابعة لازال يتم بطريقة يدوية في البحث في الأرشيفات. وتزداد المعاناة بالنسبة للمواطنين القادمين من جهات بعيدة،هؤلاء الذي يضطرون للبقاء في المدينة دون أن يطيب لهم فيها المقام من أجل الحصول على الوثائق الإدارية.
يذكر أن رئيس المجلس البلدي المقال من مهامه كان قد أقبر مشروعا لعولمة الخدمات الإدارية بالمقاطعات.