وصف أحمد زاكي عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية خروج حزبه من الحكومة بالمفخرة، لعدة اعتبارات سياسية، أفاض واستفاض في تعدادها في ندوة نظمت مساء الخميس الماضي بالدار البيضاء.
وقال زاكي، خلال هذا اللقاء الذي نظمه الفرع الإقليمي للحزب بأنفا تحت شعار “المعارضة والبديل الديمقراطي”، إن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، لم يرد على الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية العالقة التي تمثل أولوية الأولويات بالنسبة لحزب “الكتاب” خلال مفاوضات التعديل الحكومي، واقتصاره على مناقشة توزيع المقاعد التي لم تكن يوما محددا لحزب التقدم والاشتراكية في المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة، مبرزا بهذا الخصوص اهتمام حزبه بكيفية الخروج من الأزمة التي تعرفها بلادنا، مستشهدا، بالخطاب الملكي السامي الذي دعا من خلاله عاهل البلاد إلى تجديد دماء الحكومة، وبمقررات المؤتمر الوطني العاشر لحزب “الكتاب” والنقاشات المتراكمة لمكتبه السياسي وبلاغاته لأزيد من سنة ونصف التي نبهت إلى هذه الإشكالات وأكدت على ضرورة معالجتها.
وأضاف زاكي، أنه لما تبين أن رئيس الحكومة لم يكن في مستوى هذا الحدث، اختار حزب التقدم والاشتراكية الخروج إلى المعارضة عوض الانضمام إلى حكومة غير قادرة على التغيير، مؤكدا، أن الحزب كان سيقبل بـ “صفر مقعد” لو كانت فعلا هناك توجهات إصلاحية قوية تعمل على بلورة مضامين دستور 2011. واستطرد زاكي، أن حزبه الذي طالما حرص على تكوين أغلبية منسجمة وفاعلة، عمل على إفشال المخطط الذي كان يستهدف تكوين الحكومة مباشرة بعد انتخابات أكتوبر 2016، بل وتصدى لمحاولة حزب “البام” السيطرة على المشهد السياسي بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012، مشيرا إلى أن هذه المحطة بالذات كان بإمكانها أن تكون حاسمة في تنزيل الإصلاح الدستوري المنشود على أرض الواقع، لو أن “الكتلة” استجابت حينذاك لدعوة عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب لعدالة والتنمية، في تكوين الأغلبية الحكومية من أحزاب لها وزنها السياسي وشعبيتها وبرامج إصلاحية على المدى الطويل.
وأردف زاكي، أن وفاء حزبه للتحالف مع “البيجيدي” جعله عرضة للعديد من الضربات، من بينها إعفاء نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب من وزارة السكنى والحسين الوردي من وزارة الصحة، لأسباب لا علاقة لها ببرنامج “منارة الحسيمة” كما سيتبين بعد ذلك بشهور قليله، بل الأنكى من ذلك، يقول الزاكي، مساهمة حليفه “البيجيدي” في توجيه هذه الضربات، من خلال قرار أمينه العام سعد الدين العثماني حذف وزارة الماء التي كان يتولاها حزب التقدم والاشتراكية في شخص شرفات أفيلال، مضيفا أنه منذ أن تم إقصاء بنكيران من الأمانة العامة للعدالة والتنمية لم يبق لحزب التقدم والاشتراكية أي حليف.
وأضاف زاكي، أنه لما تحالف حزب التقدم والاشتراكية مع “البيجيدي” من أجل مصلحة الوطن، كان يعرف أن يوما ما سيفك الارتباط معه، لأننا أقوى سياسيا، موضحا أن حزب العدالة والتنمية رضخ للتعليمات الفوقية وضحى بأمينه العام، بينما نحن واجهنا محاولات إجبارنا على التخلي عن أميننا العام، مما يؤكد على أن القرار داخل حزبنا قرار مستقل ويخضع فقط لإرادة المناضلات والمناضلين.
وزاد زاكي، أن حزب التقدم والاشتراكية بدعمه ومساندته لحزب العدالة والتنمية مكن هذا الأخير من رئاسة الحكومة وإدارة مؤسسات الدولة، ومكن أيضا الرأي العام من معرفة مدى قدرة هذا الحزب على تدبير الشأن العام، مضيفا أنه لسوء الحظ أثبت هذا الحزب فشله في القيام بالإصلاحات التي تعهد بها، مما يعكس محدودية الإسلام السياسي وعدم قدرته على المطابقة بين الفعل والقول، موضحا في هذا السياق، أنه لو لم تتح الفرصة للعدالة والتنمية في تكوين الحكومة وبقي هذا الحزب خارج المؤسسات، لرفع ذلك من منسوب وشعبية “العدل والإحسان” والتي كان من الممكن أن تصل الآن للقمة، مما يشكل خطرا كبيرا على البلاد والعباد.
من جهة أخرى، أكد زاكي أن خروج حزبه من الحكومة والاصطفاف في المعارضة، لا يعني سوى النقد البناء واقتراح الحلول لمختلف الإشكاليات المعروضة ومساندة كل ما هو ايجابي والقابل لتحقيق تطلعات المواطنين، مشددا، على أن حزبه سيعمل من أجل أن يكون صوته مسموعا وذا صدى في الأوساط السياسية، عبر خطاب متجدد جريء وكذلك من خلال مواقف صلبة مبنية على الاستقلالية التي كانت وستبقى تميز حزب التقدم والاشتراكية.
ودعا زاكي، مناضلات ومناضلي حزبه إلى التعبئة ومواصلة العمل من أجل المزيد من التجدر في المجتمع من خلال الالتصاق بهموم ومشاغل المواطنين والعمل حسب الإمكانيات المتاحة على حلها. كما دعا إلى استغلال وسائط التواصل الاجتماعي في نشر الوعي السياسي بين المواطنين.

< سعيد أيت اومزيد