اختارت وزارة العدل «صندوق التكافل العائلي»، موضوعا لافتتاح اليوم الأول من مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2018، الذي تنظمه وزارة الثقافة والاتصال، ويرتبط هذا الاختيار بالمكانة الهامة التي بات يحتلها هذا الصندوق الذي من المقرر أن تدخل عليه تعديلات جوهرية تدفع في اتجاه توسيع المستفيدين من خدماته.
وحسب وزير العدل، محمد أوجار، فإن الدولة بذلت مجهودا ماليا كبيرا لتوفير المخصصات المالية لتمكينه من أداء مهمته، خاصة وأن هناك إقبالا متزايدا على مخصصات هذا الصندوق من طرف الفئات المعنية بمقتضياته، حيث أن الحجم الإجمالي لمجموع المخصصات الممنوحة من قبل هذه المؤسسة تجاوز مبلغ، 181 مليون و398 ألف و641 درهما، وذلك خلال الخمس سنوات الماضية.
وبلغ عدد المقررات القضائية المنفذة والتي ارتفعت سنة 2017، يقول الوزير5241 مقررا، أدى خلالها الصندوق أكثر من 55 مليون و113 ألف درهم، مقابل 4021 مقرر قضائي تم تنفيذه سنة 2016 من طرف نفس الصندوق.
وتأتي هذه التعديلات على إثر النواقص التي شابت عمل هذا الصندوق، ممثلة في إقصاء فئات اجتماعية كثيرة من الاستفادة وطول الإجراءات الخاصة بالاستفادة منها تعقد المساطر في كثير من الأحيان، معلنا أن الوزارة بعد مرور 5 سنوات على صدور القانون التنظيمي المتعلق بهذه الآلية، انكبت على إجراء تقييم شامل لعمل هذه المؤسسة التي أحدثت من أجل دعم الفئات المعوزة، وتخفيف الضرر الناتج عن إشكالية تأخر الأحكام القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه».
وتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات في هذا الصدد، منها توسيع دائرة المستفيدين من مخصصات الصندوق، لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد حدوث الطلاق، كلا من مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، وكذا مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، بالإضافة إلى مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين وكذا الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
كما نص المشروع على حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي، بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة، مضيفا أن المشروع تضمن مقتضيات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق، حيث يمكن لطالب الاستفادة اللجوء إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة المستفيد.
كما بسط المشروع الإجراء المتعلق بمسألة الحصول على المخصص المالي لطالبه، حيث نص على أن كاتب الضبط أصبح ملزما بالإحالة التلقائية لمقرر الاستفادة الصادر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه خلال أجل 3 أيام من صدوره، على صندوق الإيداع والتدبير من أجل صرف المخصص المالي دون الحاجة إلى تقديم طلب من طرف المستفيد.

فنن العفاني