وجه مجموعة من المستشارين بمجلس جماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، شكاية تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات بالرباط ، والمجلس الجهوي للحسابات بمدينة الدار البيضاء، ملتمسين التدخل قصد فتح بحث دقيق لافتحاص مالية الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي بتراب جماعة أولاد حمدان، منذ توصلها بأول دعم مالي من هذه الجماعة سنة 2016، إلى يومنا هذا، وذكرت الشكاية أن جماعة أولاد حمدان تربطها بهذه الجمعية اتفاقيتين اثنتين، الأولى تتعلق بتسيير النقل المدرسي، حيث تدعمها الجماعة بمبلغ مالي يقدر بست (6 ) ملايين سنتيم سنويا لكل سيارة للنقل المدرسي، وعددها ست سيارات، حيث خصصت لهم الجماعة سنة 2019 دعما ماليا يقدر ب 36 مليون سنتيم سنويا.
والاتفاقية الثانية تتعلق بتسيير المكتبة الجماعية، وقد خصصت لها الجماعة دعما ماليا قدره 10 ملايين سنتيم سنويا، ليصل مجموع الدعم الذي خصصته الجماعة لهذه الجمعية سنة 2019، إلى 46 مليون سنتيم.
وأضافت شكاية المستشارين، أنه بالرغم من هذا الدعم، فإن التلاميذ الذين يتم نقلهم عبر هذه السيارات، يؤدون واجبات التنقل المحددة في 100.00 درهم شهريا، وتجهل وجهتها وطرق صرفها، دون مراعاة الوضعية الاجتماعية الهشة و الفقيرة لأغلب الأسر بهذه الجماعة الفقيرة و النائية.
وأردف المستشارون المشتكون، أنهم يسجلون فرقا شاسعا بين الدعم الذي تخصصه جماعة أولاد حمدان للنقل المدرسي، وبين الدعم الذي تخصصه جماعة ترابية أخرى مجاورة، لنفس قطاع النقل المدرسي، حيث تخصص فقط 2 ملايين سنتيم سنويا لكل سيارة. و لذلك اعتبروا الدعم الضخم الذي تخصصه جماعة أولاد حمدان للنقل المدرسي و المحدد في 6 ملايين سنتيم سنويا لكل سيارة، هدرا للمال العام.
وختم المستشارون بالإشارة إلى أن شكايتهم جاءت انطلاقا من إيمانهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كأعضاء مؤتمنين على المال العام بهذه الجماعة، و عليه التمسوا، من الجهات القضائية المعنية، فتح بحث في طريقة وأوجه صرف المبالغ المالية التي تمنحها جماعة أولاد حمدان لفائدة الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي منذ سنة 2016 إلى حدود الساعة، كما طالبوا بالتحقيق في مآل المبالغ المالية المستخلصة من التلاميذ ،خلال كل شهر طيلة هذه المدة.

> محمد الغوات