أعاد إقصاء المنتخب المغربي للشبان لكرة القدم أمام نظيره الموريتاني، الحديث مرة أخرى عن دور الإدارة التقنية الوطنية والدور المفروض أن تقوم به ضمن خريطة كرة القدم الوطنية، والمهام المنوطة بها والنتائج المحققة في عهدها، والأكثر من ذلك التكلفة المالية لهذا الجهاز الوصي على الجانب التقني.
مبدئيا، فتكوين إدارة تقنية وطنية مهيكلة على أسس متينة وواضحة، يعد مطلبا ملحا لما للمؤسسة من أهمية استراتيجية في توجيه كل ما له طبيعة تقنية داخل منظومة كرة القدم على الصعيد الوطني.
نعتبر غياب إدارة تقنية قائمة الذات بما تمثله من أهمية قصوى، من بين الإخفاقات المدوية لكل المكاتب المتعاقبة على تسير الجامعة، ما يعكس كثرة التجارب المفلسة على جميع المستويات، وضياع ميزانيات مهمة كان من الأفضل استثمارها في وجهة أخرى، غير تعدد المحاولات الفاشلة …
لم يتم التفكير جديا في منح الإدارة التقنية هيكلة قائمة الذات إلا بداية التسعينيات من القرن الماضي، إذ كانت الجامعات السابقة تكتفي بتكليف شخص متعدد “المواهب” للإشراف على الأمور التقنية.
قبل مجيء فريق العمل الحالي بقيادة فوزي لقجع، لم تكن هناك إدارة تقنية بالمفهوم المتعارف عليه دوليا، اللهم تكليف أشخاص أو أفراد معدودين بهذه المهمة الحيوية، لكن سرعان ما يتم الاستغناء عنهم، لحظة حصول إخفاق أو حدوث تغيير في إدارة الجامعة.
في عهد علي الفاسي الفهري، تم تكوين إدارة تقنية بجناحين، جناح خاص بالمنتخبات الوطنية باستثناء المنتخب الأول يشرف عليه الهولندي بيم فيربيك، وآخر خاص بالتكوين تحمل مسؤوليته الفرنسي جون بيير مورلان، إلا أن تجزئة المشروع أفرغه مرة أخرى من محتواه، وكان التضارب والارتباك وعدم الوضوح هو سيد الموقف، والنتيجة -كما تابع الرأي العام- إخفاق على جميع المستويات.
غادر الفهري مؤسسة الجامعة، وجاء لقجع، وجاء معه تصور جديد مغاير لما سبق، وقبل الإعلان الرسمي عن الهيكلة سقط المكتب الجامعي وسط دوامة تعيين الأسماء الجديدة، حيث عم التضارب وكثرت التدخلات تحت تأثير لعبة جبر الخواطر والمحاباة، فبين ناصر لارغيث وحسن حرمة الله، وبيير مورلان، طرح الإشكال الحقيقي، وكل جهة كانت تدفع باسمها المفضل، مع العلم أن اسم مورلان فرضه عمله السابق، وما يتطلب ذلك من ضرورة الاستمرارية.
إلا أنه بمجرد إرساء هياكل الإدارة التقنية الجديدة تحت إشراف كامل لناصر لارغيث، بدأ التهافت على دخول الحرم الجامعي، وشرعت كل جهة في الدفع بأسماء معينة بغض النظر عن شرط الكفاءة، وتبين أن الهدف الأساسي من وراء أغلب التوظيفات تقديم خدمة اجتماعية أكثر منها تقنية، والنتيجة عشرات المناصب بأجور مهمة وامتيازات تضاهي تلك المخصصة للموظفين السامين، والنتيجة كما يتابع الرأي العام الوطني، إخفاقات وإقصاءات ولعل أخجلها ما حدث أمام شباب موريتانيا، رغم الفارق الكبير من حيث الإمكانيات.
المشكل قائم ورئيس الجامعة يشعر بذلك، وكثيرا ما خاطب التقنيين قائلا إن الإدارة التقنية الوطنية ليست وكالة للتشغيل ، لكن على مستوى الإجراءات لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن…
ربما الأمر مؤجل إلى نهاية عقد لارغيث متم شهر يونيو القادم؟.
محمد الروحلي
