صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عمومية، على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

 بذلك، وبموجب هذا المشروع قانون، أصبحت الجهات تتوفر على  المراكز الجهوية للاستثمار واللجن الجهوية الموحدة للاستثمار كمؤسسات يطابق نفوذها الترابي نفوذ الجهة، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين يرأسها ولاة الجهات، وتخضع لمراقبة مالية يمارسها مندوب الحكومة.

وحسب مقتضيات هذا القانون الجديد، الذي يحمل رقم ” 47.18″، والذي تدارسته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، سيتم إقرار بنيات جديدة تمتلك جميع المقومات لتنفيذ سياسة الدولة في مجال تشجيع وتحفيز الاستثمارات، والقطع مع الأعطاب المسجلة على مستوى المراكز الحالية سواء تعلق الأمر بطول الآجال في منح التراخيص أو التماطل.

واعتبر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال عرض مفصل قدمه أمام اللجنة السالف ذكرها حول مشروع القانون، أن هذا الأخير يقضى بأن تتحول المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية ذات مهام واختصاصات موسعة، بهيكلة حديثة ومتطورة، حيث سيؤدي توسيع نطاق اختصاصات هذه المراكز لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية تنسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين.

كما يقضي، بإحداث “اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ” التي ستحل محل كافة اللجان الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، كإطار أوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار يرأسها والي الجهة وتتكون من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات العمومية المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة ، والقرارات الصادرة عن هذه اللجنة تعتبر ملزمة.

وأفاد الوزير، أنه بموجب الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، سيتم إحداث “لجنة وزارية قيادية ” يعهد إليها بقيادة إصلاح هذه المراكز وتقييم أدائها والبث في الطعون بخصوص قرارات اللجنة الموحدة للاستثمار المعروضة عليها من طرف المستثمرين 

وبالنسبة للمهام والاختصاصات المخولة لهذه المراكز، فإن المشروع وسع من مداها بشكل كبير، بحيث تشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.

وعلى مستوى الهيكلة التنظيمية لهذه المؤسسات سيتم الحرص أن تكون حديثة ومتطورة ، تتميز بإحداث قطبين أساسيين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”، فيما إحداث  بنية موحدة تختص بقضايا الاستثمار على مستوى الجهة، تحمل اسم” اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار”، حيث ستحل محل كافة اللجان الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، وذلك كإطار أوحد من شأنها أن تساهم في تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار.