شكل موضوع “إصلاح العدالة في الدول العربية” محور مؤتمر دولي، افتتحت أشغاله مؤخرا بالرباط، بحضور ثلة من الأساتذة والأكاديميين والطلبة والمهنيين من المغرب وخارجه.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي يمتد على مدى يومين إلى إتاحة الفرصة لمناقشة أهمية الموضوع على ضوء المركزية المهمة لدور العدالة واستقلالها في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط أكدال ، ورئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، فريد الباشا، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، على أهمية العدالة كقاطرة للتنمية والاستثمار، مسلطا الضوء على تنوع النماذج القانونية المطبقة في الدول العربية.
وبحسب الباشا، فإن إصلاح العدالة يواجه تحديات مختلفة بما في ذلك مكانة العدالة كخدمة عمومية، واستقلاليتها وثقة المجتمع والمستثمرين الأجانب في النظام القضائي للبلاد، مشيرا إلى أهمية تعزيز قيم العدالة ودور كليات القانون في التكوين في هذا الصدد.
وشكلت الجلسة الافتتاحية، التي تميزت بمداخلات ممثلي، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، فرصة للتذكير بالإصلاحات المهمة لقطاع العدالة بالمغرب في ظل اعتماد دستور 2011.
كما تم التركيز بشكل خاص على المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة 2021-2026، بالإضافة إلى أهدافه ومحاوره الرئيسية، فضلا عن تعزيز الكفاءات المؤسساتية للمجلس، وتعزيز استقلالية العدالة، والمساهمة في التعزيز الفعال وتخليق العدالة، وتقوية التواصل، وتعزيز الثقة في العدالة وتحسين التعاون والشراكات.
وتركزت النقاشات خلال هذا الاجتماع، الذي نظمه مختبر القانون في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالرباط أكدال، ومركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على مواضيع متنوعة تتعلق على الخصوص بإصلاح العدالة في المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر ولبنان وتونس.
ويتضمن برنامج هذه الندوة جلسات عامة بحضور ممثلين عن السلطات القضائية وأساتذة وباحثين ومتخصصين في المجال القانوني وممثلين عن المجتمع المدني وطلبة باحثين.