كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إنتاج الحليب بالمغرب بلغ 2 مليار لتر سنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 11 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 التي بلغ خلالها إنتاج هذه المادة 2,25 مليار لتر، في الوقت الذي شهد عدد رؤوس الإناث المنتجة تراجعا بنسبة 5 بالمائة، حيث تراجع عددها من 1,70 مليون رأس سنة 2021، إلى 1,67 مليونا سنة 2022.

تراجع مقلق في إنتاج الحليب بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مما تسبب في ندرة هذه المادة الحيوية، وخلق اضطرابا في الأسواق الوطنية، منذ مطلع العام الماضي ليتواصل معه النقاش حول مدى تغطية التعاونيات ومربي الأبقار للطلب الكبير الذي يحتاجه السوق، وكذا حقيقة لجوء بعض الشركات الخاصة بإنتاج هذه المادة المهمة لدى المستهلكين، إلى استعمال مسحوق الحليب، عوض حليب الأبقار، بالرغم من كونها محظورة من طرف الوزارة.
ففي ظرف 3 سنوات، تدهور الإنتاج السنوي للحليب بأزيد من 500 مليون لتر، متراجعا من 2.5 مليار لتر سنة 2019 إلى أقل من 2 مليار لتر سنة 2022، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2021 التي بلغ خلالها إنتاج المادة 2.25 مليار لتر.

تعاونيات مفلسة
تطورت سلسلة إنتاج الحليب بالمغرب خلال العقدين الماضيين، وتساهم هذه السلسلة في ضمان الأمن الغذائي للبلاد عبر تلبية 96% من الطلب، ويبلغ معدل الاستهلاك 74 لترا للفرد في السنة.
ويعتبر الفلاحون وأصحاب تعاونيات الحليب الحلقة الأساسية في إنتاج هذه المادة، وقد تكبد هؤلاء خسائر فادحة في السنوات الماضية تعمقت خلال العام الجاري.
وفي هذا الصدد، قال الشريف الكرعة، منتج للحليب ورئيس سابق لتعاونية واتحاد الغرب لتعاونيات الحليب، في تصريح لبيان اليوم، إن شركات تصنيع الحليب لازالت تعاني من أزمة إنتاج الحليب بالمغرب منذ سنة 2018، حيث أغلقت التعاونيات أبوابها بسبب أزمة تسويق منتجاتها، مشيرا إلى أنه “منذ ذلك الحين وشركات تصنيع الحليب تبحث عن حلول بالاعتماد على استيراد مسحوق الحليب نباتيا كان أو طبيعيا، أو عن طريق إعادة تشجيع التعاونيات على الإنتاج وذلك بالرفع من قيمة مستحقات التعاونيات، حيث كان قد بلغ ثمن اللتر قبل 2018 درهمين للتر وأما اليوم فهي تبحث عنه بـ 5 دراهم ولم تجده”.
وعزى الشريف الكرعة، إشكالية ندرة إنتاج الحليب بالمغرب، “أولا إلى تطبيق شركات تصنيع الحليب لنظام الكوطة على التعاونيات منذ سنة 2013″، بالإضافة إلى “استبدال عملية التجميع باستيراد “حليب الغبرة” من الخارج لكثرة أرباحه، وقد كان لا يتم لها ذلك إلا بتطبيق نظام الكوطة للحد من فائض العرض الذي أنجزته التعاونيات بفضل دعم المخطط الأخضر لها والذي تمثل في منح 4000 عن كل بقرة للفلاح مقابل شرائه لأبقار أصيلة ودعم بناء الإسطبلات وآليات الحلب وذلك في أفق الوصول إلى أربعة ملايير لتر في السنة وفق أهداف المخطط الأخضر”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن من الأسباب أيضا “القيام بتحليلات ضد مضادات الأدوية بمقر التعاونيات قبل الشحن، وكانت تشوبها تدليسات لتعليل غياب الجودة، وتقليص مستحقات التعاونيات حيث بلغت أثمنة الحليب التي تتقاضاها التعاونيات من بعض الشركات درهمين للتر أمام تكاليف الإنتاج الباهظة ومنها سعر الأعلاف والأدوية واليد العاملة… وأصبحت مستحقات الحليب على شكل صدقة وليست قيمة لهذه المادة الحيوية، وفي هذه الحالات اضطر الكساب لبيع قطيعه، وأصبح البقر الحلوب منبوذا في الأسواق العمومية لا يشتريه إلا الجزار، ونفر منه الكساب نفورا قويا”.
وأشار الشريف الكرعة، إلى أنه “وبالإضافة إلى مشروع إنتاج الحليب في إطار المخطط الأخضر للوصول إلى أربعة ملايير لتر في السنة، كان هناك بشكل متوازي مشروع الرفع من إنتاجية اللحوم الحمراء، هذا المشروع هدد حياة البقرة الولادة، إذ كل ما ينتج يذبح وبالتالي انقرضت الأنثى، وأمام أزمة تسويق حليب التعاونيات فضل المنتجون للحليب تحويل قطيعه إلى قطيع للتسمين”.
وأردف المصدر ذاته، أن من الأسباب كذلك “غياب نظرة شمولية لحل معضلة احتواء فائض الإنتاج من الحليب، وأن التمسك الشديد لشركات تصنيع الحليب بإنتاج الحليب المبستر واليوغورات فقط، ترك مجالا واسعا لوقوع سوق الحليب في فائض الإنتاج، بالإضافة لعدم رغبة وزارة الفلاحة في دعم الوحدات التي اقترحت تصنيع الأجبان لمص هذا الفائض والرفع من الصادرات والحد من الواردات”.
وأكد الرئيس السابق لتعاونية واتحاد الغرب لتعاونيات الحليب، أن “هناك سبب آخر ومهم جدا، ألا وهو قوة الجهة التي تشتغل في إطار استيراد منتوجات الأجبان من الخارج حيث تصل نسبة الاستيراد إلى حوالي 24000 طن سنويا، بالإضافة لما يدخل للأسواق المغربية عن طريق السوق السوداء، الأمر الذي لم يترك فرصة لهذا القطاع من أجل تشجيع الإنتاج الوطني والرفع من قيمة الصادرات في هذا المجال وتنمية العالم القروي وحماية الفلاح المغربي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “السؤال المطروح هو أننا لم نصل بعد لتحقيق أهداف المخطط الأخضر من أجل إنتاج أربعة ملايير من اللترات في السنة، وكل ما وصلنا إليه هو مليارين وأربع مائة فقط، ومع ذلك عجزت شركاتنا على استيعاب هذه الكمية الهزيلة، لأنها تنتج منتوجات كلاسيكية لم تتطور مع تطور المنظومة الغذائية الجديدة للمستهلك المغربي التي أصبحت تعتمد على الأكلات السريعة المتكونة من الأجبان كالبيتزا وغيرها”.
وأضاف الشريف الكرعة، “كم نادينا في إطار اتحاد الغرب لتعاونيات الحليب وباقي الاتحادات والتنظيمات التي تشتغل في هذا الإطار من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذه الإشكالية، غير أنه لحد الآن لم نتلق أي جواب أو رد في الموضوع، ومخطط الجيل الأخضر ساري المفعول ويعد بدعم شراء البقر الحلوب بـ 6000 درهم عن كل بقرة”.
وختم المصدر ذاته، “نحن مستعدون للاستثمار في هذا القطاع رغم ما حلت بنا من خسائر، لأننا راكمنا تجربة مهمة ونريد استغلالها، إلا أنه لدينا شروط حتى لا نكون ضحية أخرى من طرف شركات التصنيع، بل لدينا رؤية للرفع من إنتاجية بلدنا وجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا القطاع. وهذا وعد منا لإنجاح مخطط الجيل الأخضر”.
وفي السياق ذاته، كان رئيس “فدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية”، أحمد بومكريزية، قد فسر انخفاض تزويد الأسواق الوطنية بالحليب بأسباب متنوعة ومتداخلة، فبالإضافة إلى الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، يشير المتحدث إلى مغادرة عدد كبير من الفلاحين القطاع بسبب الخسائر التي تكبدوها في السنوات الأخيرة، جراء تخلي الشركات المصنعة للحليب ومشتقاته عن اقتناء الحليب الخام من المنتجين بعد تحرير استيراد الحليب المجفف.
ووجه المنتجون منذ سنة 2015 رسائل إلى وزارة الفلاحة يشتكون من الضرر الذي طالهم جراء اعتماد بعض الشركات على الحليب المجفف المستورد من الخارج بشكل مفرط للرفع من إنتاجيتها، مطالبين بالرفع من الضريبة الجمركية على استيراد هذه المادة. ونجم عن هذا الوضع إفلاس عدد من تعاونيات الحليب وبيع الفلاحين أبقارهم والتوقف عن ممارسة هذا النشاط.
وحسب أحمد بومكريزية، فقد توقفت 75% من تعاونيات الحليب عن الإنتاج وأغلقت أبوابها إلى غاية العام الجاري، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الحليب بـ 60%. أما التعاونيات التي لا تزال تمارس هذا النشاط، فقد تراجع إنتاجها بشكل كبير وما زالت تقاوم رغم تدهور القطاع.
ويضيف بومكريزية أن “التعاونيات التي كانت تنتج 4 أطنان من الحليب في اليوم، أصبحت حاليا لا تنتج سوى طن واحد، والتعاونيات التي كانت تنتج طنين لا توفر حاليا إلا 400 لتر مثل التعاونية التي أسيرها مما أثر في تزويد الأسواق بالحليب”.

تراجع أرقام هذا القطاع
كان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد كشف على أن المغرب يتوفر على 260 ألف منتج للحليب، يتوفر 90 بالمائة منهم على 10 بقرات حلوب، وينخرطون في حوالي 2700 تعاونية، ويوفر هذا القطاع 49 مليون عمل في السنة، ويحقق رقم معاملات قدره 13 مليار درهم. وأبرز أن إنتاج الحليب يتمركز في المناطق المسقية بأكثر من 90 بالمائة في خمس جهات؛ هي الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، وبني ملال-خنيفرة.
وأوضح الصديقي أن قطاع الحليب قد عانى خلال الموسمين الماضيين، اللذان تميزا بنقص حاد في التساقطات المطرية، من التأثير المشترك لعدة عوامل منها انخفاض معدلات التلقيح الصناعي خلال الجائحة مما أدى إلى انخفاض عدد العجلات المنتجة للحليب محليا، ونقص الطلب خلال نفس الفترة بسبب انخفاض القدرة الشرائية مما دفع بالمصانع إلى تقليص كمية الحليب المجمع.

وأضاف أن الزيادة بنسبة 40 في المائة في أسعار علف الماشية أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج، بينما ظل سعر الإنتاج الذي يدفعه المجمعون للمربين ثابتا تقريبا، كمال أن تكلفة العلف تمثل 70 بالمائة من سعر تكلفة الحليب، مما جعل هذا النشاط غير مربح بالنسبة للمربين الذين اختار عدد منهم بيع مواشيهم لتوجيهها نحو الذبح.
وسجل المسؤول الحكومي أن السعر شبه الثابت في الضيعة أدى إلى زيادة التوزيع في القطاع غير المهيكل وانخفاض التجميع من قبل المصانع، مشيرا إلى توجيه جزء من الحليب الطازج المجمع من طرف المصانع بدوره نحو إنتاج مشتقات الحليب نظرا لارتفاع أسعار الحليب المجفف في السوق الدولية.
وكان رشيد الخطاط، الكاتب العام لمجموعة سنطرال دانون، التي تعد أكبر فاعل منتج للحليب ومشتقاته في المغرب، قد عزا هذا التراجع إلى الأزمات المتلاحقة التي مر منها القطاع، خصوصا بسبب الجائحة الوبائية، وبعدها الحرب الأوكرانية الروسية، والتي أثرت عليه، لاسيما على مستوى تناسل الأبقار الذي لم يكن بالوتيرة المعتادة، كما زادت سنوات الجفاف المتعاقبة في تدهور وضعية القطيع، وهو ما كان له انعكاس مباشر على تراجع الإنتاج.
وحسب الإحصائيات الرسمية للوزارة الوصية، فقد انتقلت إنتاجية السلالات الأصيلة من 500 3 لتر للبقرة سنة 2009، إلى 200 4 لتر للبقرة حاليا، مسجلة نموا بنسبة 20 %.
بدورها، انتقلت إنتاجية السلالات المهجنة من 1250 لتر للبقرة في السنة في 2009 إلى 300 2 لتر للبقرة محققة ارتفاعا بنسبة 84 %.
وتضم الضيعات الوطنية حاليا حوالي 1.67 مليون رأس تنتج 2 مليار لتر من الحليب. ويمثل الاستهلاك الفردي للحليب في المغرب ما بين 10 % إلى 15 % من إجمال إنتاج السلسلة.
في هذا السياق، عرفت القيمة المضافة للقطاع نموا ملحوظا حيث مرت من 1,61 مليار درهم سنة 2003 إلى 4,22 مليار درهم سنة 2019، إذ عرفت تحسنا بنسبة 162 %.
كما عرفت فرص الشغل بالقطاع زيادة بنسبة 30% ما بين سنتي 2003 و2019. وتضم رافعة سلسلة الحليب بالمغرب حوالي 260 ألف منتج، فيما يضم التحويل الصناعي للحليب 16 من الفاعلين المختلفين.

القانون يمنع استعمال مسحوق الحليب
وأكدت وزارة الفلاحة، سنة 2018، إثر التساؤلات التي أثيرت حول استخدام مسحوق الحليب في تحضير الحليب الطازج، على حظر استعمال الحليب المجفف في إنتاج الحليب المبستر والمعقم.
فبالعودة إلى المرسوم رقم 2.00.425 المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، فإنه يتوجب على المؤسسات والمقاولات العاملة في إنتاج الحليب مسك سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية يمكن من تتبع مصدرها واستعمالها ووضعية المخزون المتوفر.
وتنص المادة التاسعة من المرسوم المذكور على ضرورة أن يرقم سجل استعمال مسحوق الحليب وأن يوقع عليه وأن يحينه مستغل المؤسسة أو المقاولة المعنية، كما يجب أن يتمكن الأعوان المؤهلون التابعون للمصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من الاطلاع عليه في كل حين.
وبالرغم من أن القانون واضح فيما يتعلق باستعمال مسحوق الحليب في صناعة الحليب الطازج، فإن بعض التقارير الصحفية أفادت وفق مصادر مهنية أنه يتم استعمالها على نطاق واسع على أرض الواقع، وأن السبب الرئيسي وراء “أزمة الحليب” التي شهدها المغرب قبل أشهر هو أن الشركات كانت تعتمد في صناعة الحليب الطازج بالأساس على مسحوق الحليب المستورد من الخارج.
وأفاد المصادر ذاته بأن الشركات لجأت إلى استعمال مسحوق الحليب المستورد نظرا لرخص سعره مقارنة مع الحليب الذي تنتجه التعاونيات، وبعد انتشار جائحة كورونا ارتفع سعره، فعادت الشركات لتطرق أبواب التعاونيات؛ لكنها وجدت أن نسبة كبيرة منها أغلقت أبوابها بسبب عدم قدرتها على تسويق ما تُنتجه من حليب، وأن “الشركات قضت على تعاونيات إنتاج الحليب، نظرا لاعتمادها على مسحوق الحليب المستورد، والذي لم يكن يتعدى 15 درهما للكيلوغرام، وأستطيع أن أقول إن سبعين من المائة من التعاونيات ماتت لهذا السبب”.
وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه طبقا للمرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر2000) كما تم تغييره وتتميمه، الحليب المعالج (الحليب المبستر والحليب المعقم) هو الحليب الذي مصدره الحليب المفرز من ضرع البقرة؛ ولهذا، فإن استعمال مسحوق الحليب كمادة أولية في إنتاج الحليب المبستر والمعقم غير مسموح به. وأفادت “أونسا” بأن مصالحها تقوم بمراقبة الحليب ومشتقاته على غرار باقي المنتجات الغذائية، بهدف التأكد من جودته وسلامته الصحية.
وقالت المؤسسة ذاتها إنه لا يسمح باستعمال مسحوق الحليب بوحدات إنتاج الحليب المبستر والحليب المعقم إلا في حالة استعمال مسحوق لإنتاج مشتقات حليبية أخرى كالياغورت واللبن والأجبان، ويشترط أن يكون مسحوق الحليب يحتوي على النشا (كاشف) بنسبة 5 غرامات في كل كيلوغرام من المنتوج بهدف تمكين المصالح البيطرية من الوقوف على الاختلالات أثناء المراقبة.
ومن أجل تتبع مصدر مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية، أردف المصدر ذاته، يجب على المؤسسات مسك سجل يتعلق بكيفية استعمالها وضعية المخزون المتوفر، حيت يقوم المفتشون التابعون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة السجل سالف الذكر بصفة منتظمة.

تدابير للحد من النقص
أعلن رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال لقاء نظمته سنطرال دانون ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، أنه لمجابهة هذا الوضع، خصصت الوزارة دعما جديدا لاستيراد الأبقار الحلوب من الخارج، وتبلغ قيمة هذا الدعم 6000 درهم عن كل بقرة مستوردة، علما أن الدعم السابق الذي كانت الحكومة قد أقرته لتشجيع الاستيراد، كان محددا في 3000 درهم عن كل بقرة حلوب، في حال استيراد أزيد من 3 بقرات.
رشيد الخطاط، وصف هذه المبادرة بكونها خطوة ايجابية من شأنها أن تخفف الأعباء عن المربين والكسابة، وتشجيعهم على الاستيراد، موضحا أن استيراد البقرة الحلوب يكلف ما بين 25 إلى 30 ألف درهم، وهذا الدعم المعلن من شأنه أن يقلل التكاليف على الفلاح المستورد للأبقار الحلوب.
واعتبر ذات المصدر، أن هناك ضرورة قصوى اليوم لإعادة رفع حجم القطيع وتحسين جودته في اتجاه ضمان إنتاجية عالية، لبلوغ الاكتفاء الذاتي وضمان السيادة الغذائية في هذه المادة الحيوية.

إلياس ديلالي (صحافي متدرب)