عقب افتتاح الدورة الثانية من الولاية التشريعية الحالية الجمعة الماضي، استقبل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي للحزب نواب ونائبات الفريق البرلماني للحزب.
وتفاعل الطرفان في مجموعة من القضايا التي تهم التوجهات الحزبية وكذا الحصيلة التي قدمها الفريق بمجلس النواب خلال السنة التشريعية الأولى، وكذا برنامج العمل المرتقب مع بداية السنة التشريعية الثانية، فضلا عن استعداد نائبات ونواب الحزب لمختلف المحطات الوطنية والسياسية المرتقبة.
في هذا السياق، عبر محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن اعتزاز الحزب ومناضلاته ومناضليه بما يقدمه الفريق النيابي للحزب من مجهودات وعمل متواصل.
وأضاف بنعبد الله أن ما قدمه الفريق خلال السنة الأولى من الولاية البرلمانية الحالية ترك أثرا إيجابيا ملموسا في مختلف الأوساط، وأكد على تميز مواقف الحزب وتميز مناضلاته ومناضليه، حيث أشار بنعبد الله إلى أن الأصداء التي تصل من مختلف الأوساط إيجابية تنوه بدينامية نواب ونائبات الحزب وحضورهم السياسي القوي بمجلس النواب وأنشطتهم، سواء خلال جلسات المساءلة أو من خلال الاقتراحات أو العمل داخل اللجان.
وشدد بنعبد الله على أن هذه الدينامية الإيجابية تجعل من فريق الحزب من أهم الفرق بمجلس النواب وأكثرها نشاطا، كما تجعله يضطلع بدور ريادي في ممارسة المعارضة الوطنية البناءة، داعيا إلى الاستمرار على نفس النهج ورفع وتيرة العمل والتفاعل داخل أروقة مجلس النواب، وإبراز مواقف الحزب وتوجهاته التي كانت دائما محط تميز وإشعاع في مختلف الأوساط.
في هذا الصدد، توقف الأمين العام على أبرز المحطات المرتقبة في العمل البرلماني، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2023، دعا إلى جعل تقديم هذا المشروع مناسبة للدفاع عن تصورات الحزب وإبراز دوره في الرقابة والاقتراح والتفاعل مع كل القضايا، وكذا التفاعل مع نبض المجتمع.
وعبر بنعبد الله عن أسفه حيال التفاعل الحكومي الذي قال إنه يبقى أقل من المطلوب، مجددا التأكيد على أن الحكومة الحالية تعاني من غياب سياسي وإعلامي وبعيدة عن المشهد ومع التفاعل مع المواطنات والمواطنين.
ويرى بنعبد الله أن الحكومة الحالية هي الأضعف منذ عقود طويلة بالمغرب، ذلك أنها غير قادرة على الخروج والتواصل والتفاعل سواء مع المعارضة أو مع المواطنات والمواطنين، منبها إلى خطورة ذلك على المشهد العام وعلى الفضاء السياسي والاجتماعي لما له من دلالات سلبية.
هذه الدلالات السلبية، حسب بنعبد الله، تزيد حدتها مع ضعف تواصل مجموعة من المسؤلين الحكوميين الذين لا يستطيعون بدورهم صياغة تدخلات رصينة وليست لهم القدرة على الخروج والتحاور مع باقي الفرقاء ومع المواطنات والمواطنين، والتفاعل مع الإعلام والدفاع عن التوجهات التي جاءت بهذه الحكومة، والتي تبقى توجهات بعيدة عن الشعارات المرفوعة.
وقدم زعيم حزب “الكتاب” نموذجا واضحا للتخبط الذي تعيش فيه الحكومة، وضعف تواصلها، خصوصا ما يتعلق بغلاء المعيشة والارتفاعات المستمرة في الأسعار التي قال إن الحكومة لحدود اللحظة غير قادرة على الخروج وتوضيح ما يجري وشرح الأمور ببساطة للمواطنات والمواطنين.
وحذر بنعبد الله من استمرار الحكومة على نفس النهج لما لذلك من أخطار على استقرار المجتمع ولما له من دور سلبي في الحياة السياسية وتراجع الثقة، حيث نبه المتحدث ذاته إلى أن هناك أزمة عالمية جعلت مجموعة من البلدان على أهبة الاستعداد لمواجهتها، وشرعت في التواصل بشأن ذلك مع مواطنيها من أجل إعدادهم لوضع أسوء في حالة استمرار الحرب وتفاقم الأزمة العالمية، وذلك في الوقت الذي تغيب فيه الحكومة بالمغرب تماما عن هذا الأمر بدون إبداء أي إجراءات لها وزن، وإجراءات جدية تلامس وضعية المواطنات والمواطنين.
ودعا بنعبد الله إلى ضرورة العمل المشترك بين مختلف القوى من أجل الخروج من الوضعية الحالية، وكذا أن يمارس كل فاعل دوره، وأن تحترم الأغلبية الحكومية الأدوار الدستورية الهامة للمعارضة وأن تنصت لها وتتفاعل مع مختلف القضايا، بدل الركون للصمت والاغترار بالأغلبية العددية وترويج خطابات من قبيل أن المعارضة الحالية ضعيفة، منبها إلى أن مثل هذه الخطابات لا تزيد الوضع إلا سوءا، خصوصا وأن المس بالمعارضة ودورها الدستوري يقابله غياب شبه تام للحكومة وفاعليها.
وبشأن تطلعات العمل للسنة التشريعية الحالية، جدد بنعبد الله دعوته لجميع نائبات ونواب الحزب إلى مواصلة الحضور القوي، وتعزيز الحضور الإعلامي وتوضيح الأمور للمواطنات والمواطنين، ومواجهة الدعاية بكون المعارضة ضعيفة عبر عرض حصيلة الحزب بمجلس النواب التي تتميز بالغنى، إذ قدم الفريق خلال سنة واحدة مئات الأسئلة لمجموعة من القطاعات الوزارية، وكذا مجموعة من المقترحات والتعديلات، فضلا عن العمل داخل اللجان وطلبات الاجتماع وطلبات الاستطلاع.
وإلى جانب تقوية الحضور السياسي، توقف بنعبد الله عند ضرورة تعزيز العمل بالأقاليم وبالدوائر التي يمثلها برلمانيو وبرلمانيات الحزب وكذا مختلف المناطق بكافة الجهات والأقاليم الأخرى، فضلا عن تأكيده على ضرورة التعبئة والعمل الداخلي للحزب وتقوية الحضور الحزبي والاستعداد للمحطة النضالية الهامة في تاريخ الحزب وهي المؤتمر الوطني الحادي عشر المرتقب في نونبر المقبل.
إلى ذلك، جدد بنعبد إشادته بالفريق النيابي للحزب، وأكد على مواصلة العمل المشترك بين قيادة الحزب والفريق ودعمه في مختلف مجهوداته ومبادراته، داعيا الحكومة إلى الإنصات والاستماع إلى نبض المعارضة البناء والمسؤولة، بما فيها فرق أحزاب أخرى تقدم بدورها مجهودات ومبادرات قيمة لإغناء العمل الحكومي، مشيرا إلى أن الهدف من هذا كله هو عدم إهدار الزمن التنموي وتضييع سنوات أخرى من عمر التنمية وعدم التراجع في المشهد السياسي العام، وتخليق الحياة السياسية واحترام أدوار كافة المؤسسات.
من جانبه، قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن هناك مجهودات تبذل من قبل كافة النائبات والنواب، وفق توجهات الحزب من أجل خدمة القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين.
وسجل حموني أن فريق “الكتاب” حقق حصيلة جد متميزة خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، إذ قدم ما يزيد عن 700 سؤالا كتابيا وشفهيا، وعشرات المبادرات والمقترحات والطلبات، مشيرا إلى أن الفريق يضع رهن العموم حصيلة عمله للسنة التشريعية الماضية للاضطلاع على المجهودات والعمل الذي تم، وذلك ردا على ما تروجه الحكومة بكون الحكومة ضعيفة.
في هذا الصدد، عبر حموني بدوره عن أسفه حيال التواصل المنعدم للحكومة وغيابها التام عن المشهد السياسي، واغترارها بالأغلبية العددية، وعدم احترام الدستور والمؤسسات والحفاظ على المشهد السياسي وقوته.
وأبرز حموني أن الحكومة لا تتفاعل مع مقترحات ومبادرات المعارضة بالرغم من كونها مبادرات ومقترحات إيجابية تقدم نظرة مغايرة لما تراه الحكومة التي غرتها أغلبيتها العددية، منبها بدوره إلى خطورة هذا الأمر على المشهد السياسي.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الحكومة رفضت مختلف المقترحات التي تقدم بها الحزب خلال مشروع مالية 2022، ومنها مقترح إحداث ضريبة إضافية على الأرباح المضاعفة للشركات وعلى الأرباح الفاحشة، كما هو الحال بالنسبة للشركات النفطية، مشيرا إلى أن الحكومة ظلت ترفض مثل هذه المقترحات السنة الماضية، لكن أغلب ما تم تقديمه من اقتراحات جرى تدبيجها في مشروع مالية 2023 المرتقب طرحه للمناقشة نهاية الشهر الجاري.
واعتبر حموني أن مثل هذه الخطوات تؤكد صوابية المعارضة ورؤيتها الواضحة للأمور، وتؤكد بالمقابل تأخر وتخلف الحكومة في وضع قرارات ناجعة في حينه، مشيرا إلى مجموعة من المقترحات الهامة التي تقدم بها الحزب وجرى رفضها بشكل مستمر قبل أن يتم الوقوف على جديتها وتبنيها في مشروع المالية المرتقب.
وأكد حموني أن مثل هذه الأمور تزيد الفريق عزما على العمل، لكونها تؤكد على بعد النظر وعلى جدية العمل ونجاعته، مجددا بدوره التنويه بما يقدمه نائبات ونواب الحزب، وكذا تنويهه وإشادته بالدعم المستمر لقيادة الحزب.
إلى ذلك، أكد حموني بدوره على انخراط الفريق القوي في تنوير الرأي العام وفي ممارسة المعارضة الوطنية المسؤولة ومضاعفة الجهود بشكل اكبر خلال السنة التشريعية الثانية، وتقوية وتعزيز مراقبة العمل الحكومي والقيام بالمبادرات اللازمة والتقدم بالمقترحات الجادة.
من جهة أخرى، أكد حموني، أيضا، على انخراط الفريق في الدينامية التي يعرفها الحزب، وانخراطه في إنجاح المحطة النضالية الهامة التي سيعرفها الحزب خلال نونبر المقبل، والمتمثلة في المؤتمر الوطني الحادي عشر، مؤكدا عزم الفريق وكافة مناضلات ومناضلي الحزب على إنجاح هذه المحطة الوطنية الهامة.
في هذا الصدد توقف حموني عند الوثائق التي تم إعدادها والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع في الدورة الأخيرة للجنة المركزية، والتي اعتبرها بمثابة خطوط ترسم معالم الحزب للفترة المقبلة وتعالج كافة الإشكالات وتقوي الآلة الحزبية، منوها بالعمل الذي تم على هذا المستوى لإخراج وثائق ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن هذه الإنتاجات تؤكد على جدية الحزب وعلى جدية تصوراته وتوجهاته منذ عقود، كما تؤكد على أهمية محطة المؤتمر الحادي عشر، مجددا بدوره الدعوة إلى الانخراط من أجل إنجاحها.

محمد توفيق أمزيان

تصوير: رضوان موسى