تختتم اليوم الاثنين في غرفتي البرلمان أشغال دورة أبريل، بعد شهور من المناقشات والمتابعة الإعلامية والسياسية لعمل المؤسسة التشريعية على ضوء مقتضيات الدستور الجديد، وأيضا بعد كثير من الجدل حول أداء البرلمان وحول علاقة السلطة التنفيذية به… ولعل أبرز ما سيحفظ لهذه الدورة البرلمانية، أنها شهدت حضور رئيس الحكومة في جلسات عمومية خصصت للرد على أسئلة ممثلي الأمة حول السياسة العامة للحكومة، وهذا مستجد هام جاء به الدستور الجديد، ويستحق المزيد من التطوير والتعزيز ليجسد بالفعل لحظة بارزة لحوار سياسي غني ومنتج وعميق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما يجدر التأكيد هنا أن دورة أبريل البرلمانية تميزت كذلك بإقرار قانونين هامين، يتعلق الأول بالتعيين في المناصب العليا، ويهم الثاني الضمانات الممنوحة للعسكريين، والنصان معا أثارا كثير نقاش وجدل في الساحة السياسية والإعلامية والحقوقية الوطنية. وبالرغم من استثنائية هذه السنة الانتقالية، فإن الدورة حافظت على مستوى عاد جدا من حيث حجم المنجز التشريعي، وينتظر أن تنكب غرفتا البرلمان، ابتداء من دورة أكتوبر القادمة، على الكثير من النصوص المطروحة أو المتوقع إحالتها في الفترة القريبة، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور الجديد.
في السياق نفسه، فقد تميزت دورة أبريل أيضا باستدعاء مسؤولي عدد من المؤسسات العمومية (العمران، لارام، الإيداع والتدبير وغيرها) إلى اللجان، وجرى تدارس مخططاتها وبرامجها مع البرلمانيين، كما تم تشكيل لجان استطلاعية على غرار ما حصل بالنسبة لسجن عكاشة، ولقناة العيون الجهوية وباقي مؤسسات القطب السمعي البصري العمومي، ثم تلك المهتمة بالبحث في خضوع راتب الناخب الوطني إيريك غيريتس للضريبة، وهذا أيضا جانب مهم يتطلب انكباب البرلمانيين على تطويره، وعلى تقوية حرفية الأداء بشأنه.
وعلى المستوى الداخلي، فقد شهدت الدورة الاتفاق على تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالحد من تغيبات البرلمانيين، وبالرغم من استمرار العراقيل المحيطة بذلك، فإن البداية تحققت، وينتظر أن تواصل مختلف مكونات الغرفتين مسلسل تنزيل هذه المقتضيات وإعمالها، وبالتالي تحقيق تقدم على صعيد تطوير التزام البرلمانيين وأدائهم لمهامهم.
ولعل من أبرز ما لفت الانتباه خلال دورة أبريل البرلمانية، من جهة أخرى، هناك تعمد بعض الأطراف أحيانا جر النقاش إلى نقاط ثانوية وشكلية، تصيب أحيانا المتابعين والمواطنين بالإحباط والخيبة من ممثليهم ومن طبقتهم السياسية بصفة عامة، وهذا ما يطرح اليوم أهمية الانكباب على تطوير النصوص القانونية والتنظيمية، وذلك بما يتيح الاتفاق على آليات متقدمة للعمل البرلماني وللعلاقات الداخلية بين مكونات البرلمان، ولعلاقة المؤسسة التشريعية بالحكومة، وتعتبر هذه المهمة أساسية، خاصة أن دورة أكتوبر المقبلة ستعرف دراسة وإقرار القانون المالي، كما يرجح أن تشهد إحالة نصوص في غاية الأهمية والراهنية، ما يستلزم استنفار جهد كافة الطيف البرلماني والسياسي الممثل داخل القبة، من أجل تحسين الإنتاجية التشريعية، وتطوير الرقابة، وتأهيل المنظومة البرلمانية بكاملها.
[email protected]