كشف وزير الصحة أناس الدكالي، أن الإنتاج الوطني من الأدوية يلبي زهاء 65 في المائة من حاجيات المرضى، مؤكدا أن 7000 دواء يتم تداولها في السوق الوطنية وأن أقل من 5 بالمائة منها يمكن أن تعرف انقطاعات.
وأشار الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع “الانقطاع المتواصل لعرض بعض الأدوية” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن الانقطاعات التي تعرفها بعض الأدوية قد تعود إلى عدة أسباب منها ما هو مرتبط بالمساطر المطبقة لمراقبة المخزون الاحتياطي، وكذا القانون الخاص بمراقبة المخزون الاحتياطي، الذي صدر فيه مرسوم سنة 2002، والذي لا يلائم الأدوية كمادة، لافتا في هذا الصدد إلى أن الوزارة اليوم بصدد تحيين هذا القانون بمعية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. 
وأضاف أن العوامل الخارجية للانقطاعات قد تكون على مستوى الشركة الأم وكذا المواد الأولية المركزة في ثلاث بلدان أساسية وهي الولايات المتحدة والصين والهند، فضلا عن جاذبية السوق.
وقال الدكالي إن التغلب على هذه الأسباب يتم عن طريق الرخص المؤقتة التي يتم منحها، وكذا عن طريق الصفقات العمومية.
من جهة أخرى، شدد الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي آخر حول ” توسيع التغطية الصحية”، على الأهمية التي تكتسيها مسألة توسيع التغطية في ما يتعلق بتمويل المنظومة الصحية، مبرزا المقاربة التضامنية والجماعية التي تقوم عليها التغطية الصحية.
وبعد أن ذكر بنسبة التغطية الصحية التي وصلت اليوم إلى 60 في المائة، أبرز الوزير العمل الجبار الذي يتم من أجل توسيع هذه النسبة لتشمل فئات المستقلين.
كما أشار، بهذه المنسابة، إلى مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، مبرزا أن حوالي 200 ألف من المواطنين سيتم التكفل بهم في هذا السياق شريطة إعادة النظر في نسبة الانخراط لجميع المنخرطين.