اعتمد الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، قوانين أكثر صرامة بخصوص الملوثات العضوية الثابتة، والمدرجة ضمن اللائحة الأممية للمواد الخطيرة.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذا القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي، ينص على أنه يتعين أن تتم “حماية الأفراد والبيئة على نحو جيد من هذه المواد الكيميائية”.
وهكذا، تأتي القواعد المحينة لتجعل اللوائح الحالية متوافقة مع أحدث التعديلات الخاصة باتفاقية استكهولم، التي توفر الإطار القانوني العالمي الرامي إلى القضاء على إنتاج الملوثات العضوية الثابتة واستخدامها واستيرادها وتصديرها.
وحسب المصدر ذاته، فإن تعديلات أخرى تتماشى مع التشريعات العامة للمواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي، حيث من شأن هذه التغييرات أن تجلب “مزيدا من الوضوح والشفافية والأمن القانوني لجميع الأطراف المعنية بتنفيذ هذا القانون”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إعادة صياغة القانون الخاص بالملوثات العضوية الثابتة في مارس 2018، قبل أن يشكل موضوع اتفاق مع البرلمان والدول الأعضاء.
يشار إلى أن الملوثات العضوية الثابتة هي مواد كيميائية تنتقل بعيدا عن مصادرها، وذلك عبر الحدود الوطنية ليستمر تواجدها في المنظومة البيئية، حيث تتراكم داخل أجسام الكائنات الحية، ومن ثم فإنها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.