قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقريرها الشهري عن حال المقدسات خلال يونيو الماضي، إن الاحتلال صعد من وتيرة هجماته وانتهاكاته للمسجدين “الأقصى” في القدس و”الإبراهيمي” في مدينة الخليل، متجاوزا 90 اعتداء، شملت الأقصى بواقع 25 انتهاكا، ومنع رفع الأذان في الإبراهيمي لـ51 وقتا، والاعتداء على ثلاثة مساجد في عينابوس ومسجد القعقاع بالقدس، ومسجد في كفر مالك بكتابة شعارات عنصريه عليها.
وأشار التقرير إلى أن مستوطنين اقتحموا مقامات إسلامية في سلفيت وأدوا طقوسا تلمودية، واقتحمت الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود ومخابرات الاحتلال مدرسة دار الأيتام الصناعية الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس، واستولى مستوطنون على محل تجاري في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل تعود ملكيته لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى اعتداءات وحفريات أخرى في باب العامود، واعتقالات وإبعادات لحراس المسجد الأقصى، وغيرها.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، أن جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، وخصوصاً المسجد الأقصى، والمواقع الملاصقة له، لن تنجح بفعل الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا، محذرا في الوقت نفسه من سياسة الاحتلال في تزايد الاقتحامات، وازدياد وتيرة التهويد، والتدخل بشؤون المسجد الأقصى، وسياسة الحصار والحواجز المنتشرة حوله.
وشهد شهر يونيو افتتاح “نفق تهويدي” في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، والذي أطلق عليه اسم “طريق الحجاج” في خطوة تهويدية تزويرية، تهدف لسرقة الإرث والتاريخ الإسلامي، وتشريد سكان الحي، ولن تنفع آلة الاحتلال وجنده، ومعاول فردمان وغرينبلات من النيل من صمودنا، وتغيير هوية القدس العربية الخالصة.
وشهدت الأيام الأخيرة من رمضان، إصابات بين المعتكفين خلال اقتحام الاحتلال للمصلى “القبلي” في الأقصى، واعتداءات وإبعادات واعتقالات للحراس وسدنة المسجد.
ورصد التقرير الذي تعده العلاقات العامة في الوزارة، تصدر غلاة التطرف أمثال “غليك ووزير الزراعة” على رأس مجموعات اقتحمت المسجد، وتصريحات وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان: إن مهمته تتمثل بضمان دخول اليهود إلى المسجد الأقصى بحرية”، مضيفا “أنه وعلى الرغم من حدوث مواجهات مع المصلين المسلمين في الأقصى فلم يأمر بوقف دخول اليهود إلى ساحات الأقصى”. وشدد على أن “الأقصى سيبقى مفتوحًا بوجه من يرغب بدخوله من أي ديانة كانت وبخاصة لليهود” في ذكرى احتلال القدس.
وأقدمت ما تسمى بلدية الاحتلال في القدس، على إزالة قبة الصخرة من لوحة للحرم القدسي، في حفل أقامته تكريما لمطرب، بمشاركة رئيس وزراء نتنياهو ورئيس بلدية الاحتلال، وصادقت على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع في بلدة سلوان الملاصقة لأسوار البلدة القديمة من الجهة الجنوبية الشرقية، وأقرت ما تسمى “اللجنة القطرية للبنى التحتية” (الإسرائيلية) “خطة لإقامة قطار هوائي معلق يصل إلى باحة حائط البراق.
كما رصد التقرير قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغ لجنة الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، إزالة كافة المظلات التي تخفف عن المصلّين أشعة الشمس، والتي تم تركيبها خلال شهر رمضان المبارك، ومنع إدخال أي مواد أو عدة للجنة الإعمار، إلا بشرط إزالة السجاد من مصلى باب الرحمة.
وواصلت ما تسمى منظمات “الهيكل” المزعوم، التي تنشط بالمشاريع الاستيطانية والتهويدية داخل أسوار القدس القديمة، بحملاتها التحريضية ضد “الأقصى” والمصلين والحراس، وأطلقت حملة تبرعات بأوساط اليهود حول العالم، لبناء كُنُس في ساحات المسجد الأقصى وبناء “الهيكل” المزعوم مكان قبة الصخرة.
واعتقل الاحتلال طاقم دائرة الإعمار في المسجد الأقصى لقيامهم بتثبيت بلاطة في ساحات المسجد الأقصى، كانت تتحرك تحت أقدام المصلين، وأُخضعوا للتحقيق، وتم تهديدهم في قادم الأيام إذا تكرر الفعل، وإن عليهم الحصول على إذنٍ من ما تسمى سلطة الآثار ومن الضابط المسؤول.
وفي منطقة باب العامود قام الاحتلال بأعمال جرف وتدمير للمنطقة التاريخية بكل مقومات من بلاط وأشجار ومصاطب وتاريخ، وتمت إقامة منصات وأبراج أمنية بداخلها، فمن الناحية الأمنية تمت السيطرة على المكان، ومن الجهة الأخرى تم تغيير المعالم الجغرافية، وفي منطقة برج اللقلق بالقرب من باب الأسباط هناك مخطط ملاصق لسور البلدة القديمة، سيتم استخدامه في تفويج المجموعات السياحية وسرد الرواية التوراتية.
وتتعرض (حارة النصارى) في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة لتصفية وجود حقيقية من خلال محاولات محمومة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الوجود المسيحي هناك، تماما كما تعرض ويتعرض الحي الإسلامي، في مشهد يتكرر باستمرار.
وفي الخليل وتحديدا المسجد الإبراهيمي منع الاحتلال رفع الأذان خلال حزيران 51 وقتا، وقام مستوطنون وبتغطية من قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفريات أمام وقف البديري والذي يقع على البوابة الرئيسية للحرم الإبراهيمي، وذلك بعمل تمديدات خط مياه وإدخالها للقسم المغتصب في الحرم الإبراهيمي الشريف، وأجرى الاحتلال عملية أخذ قياسات أمام متوضأ الرجال وعلى مدخل المسجد الإبراهيمي.
ووصف أبو ردينة تصريحات ترامب خلال مؤتمر له في اليابان بأنها غير مشجعة، وتشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعِ درس فشل ورشة المنامة.
وقال أبو ردينة في حديث صحفي: “الرئيس الأميركي يعتمد على فريق منحاز بشكل كامل لإسرائيل، ولا يمكن لهذا الفريق المنحاز بهذا الشكل أن يقدم حلولا يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام الدائم والعادل”، وفق الوكالة الرسمية.
وأوضح أن مواقف القيادة الفلسطينية مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.
وشدد أبو ردينة، على أن الحقوق الفلسطينية لا تباع ولا تشترى ولا يمكن لأي كان في العالم أن يجبر الفلسطينيين على التنازل عن حقوهم مهما كانت التحديات أو الإغراءات.
وتابع: الطريق إلى تحقيق السلام واضح، ويجب أن يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لا على أوهام اقتصادية تستبدل الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام.
وأكد أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بتحقيق السلام العادل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن حركة فتح اعترضت على الورقة المصرية للمصالحة التي قدمتها المخابرات العامة إلى مسئول ملف المصالحة وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد.
وكان المصريون قد سلموه الورقة بعد تشاورهم مع حماس خلال اتصالات التهدئة، وذلك على أساس اتفاق القاهرة عام 2011.
ووفقا للصحيفة، جاء الرفض الفتحاوي للورقة الجديدة لكونها تتجاوز اتفاق 2017 الذي يقضي بتسليم حماس السلطة في قطاع غزة، فيما ترى حماس أن هذا الاتفاق انتهى مع تشكيل حكومة جديدة بقيادة فتح أخيراً.
وبحسب مصادر، تطرح الورقة المصرية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة ترتيب منظمة التحرير بدمج جميع الفصائل داخلها، على أن يُقدم المصريون ورقة مماثلة إلى حماس خلال زيارة الوفد الأمني لقطاع غزة (تأجلت أكثر من مرة).
وفي وقت سابق، قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، إن الجانب المصري قدم ورقة لحركة “فتح”، تتضمن عدة قضايا تتعلق بالمصالحة الفلسطينية، مضيفاً “استجابت بنعم ولكن، بكل الأحوال لم تعرض علينا بعد الورقة ولم نبدي بها رأياً.
وتابع أبو مرزوق: “نحن مع أي جهود لصالح المصالحة شريطة أن تكون مبنية على الشراكة الوطنية دون استثناء أحد من تحمل تبعات الهم الفلسطيني وعلى النهوض بمنظمة التحرير لتصبح جامعة للكل الفلسطيني على أن تتولى المرحلة القادمة حكومة وحدة وطنية من كل الفرقاء الفلسطينيين لكي تحمل العبء خصوصًا وأننا أمام مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية تجري بصور مختلفة”.
وأشار أبو مرزوق إلى أن الموقف السياسي العام لحركة فتح، هو رفض أي لقاء مع حماس حتى تنصاع لتنفيذ ما تطلبه من تطبيق جزئي للاتفاقيات الموقعة مركزّة فقط على تفاهم 2017.
وأضاف في تصريحات له عبر المركز الفلسطيني للإعلام “منذ فترة طويلة لم تلتق الحركتين بقرار من فتح”، مشددًا على ضرورة أن لا تكون هنالك قطيعة بين الفلسطينيين ولا بأي حال من الأحوال، ولا يجوز أن يكون عائق اللقاء بين القوى الوطنية موجود في أي حال من الأحوال، وفق قوله.
ولفت إلى أن ما تراه فتح باختصار هو تسليم كل شيء في قطاع غزة كأنه لا يوجد في الساحة الفلسطينية طرف سواها، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية والحكومة القادمة يجب أن يشارك فيها الجميع ويتشاركون في مسؤوليتها.
وأشار إلى أنه سبق للسلطة أن استلمت الوزارات والمعابر ثم ما لبثت وأن انسحبت منها ساعية لضغط إضافي في القطاع، مردفاً إنهم لم يجلسوا جلسة واحدة للمناقشة العملية في موضوع الأمن وملفاته، حسبما أروده المركز.
وقال “نحن لسنا قوة احتلال حتى نسلم مقاليد الحكم بغزة للسلطة الفلسطينية ونرحل، نحن في بلدنا ونحن شركاء في إدارة شأننا الفلسطيني سواء في رام الله أو غزة، وهذه العقلية يجب أن ننبذها من بيننا”.
وأكمل: “لا يوجد حاكم دائم أو محكوم دائم، هنالك شعب فلسطيني يختار قيادته وتتعاقب القيادات والقيادة تتولى شأنه دون إملاءات خارجية ولا يوجد لدينا أي شرط على الوحدة الفلسطينية إطلاقا سوى ما هو معروف من مواقف نريد أن نكون فيها سواسية كأسنان المشط”.
وتابع “نحن نريد أن نذهب جميعًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يوافق عليها الجميع الفلسطيني ثم تشرف هذه الحكومة على انتخابات تحدد كم لكل فئة من فئات الشعب الفلسطيني نصيبها من هذه المشاركة حتى نستطيع في نهاية المطاف تشكيل قيادة فلسطينية واحدة وهذه القيادة الفلسطينية الموحدة هي التي تتولى التخطيط لمواجهة كل ما هو متعلق بهذه الصعاب، أما ونحن منقسمين فلا نستطيع أن نواجه لا تهويد القدس ولا الاستيطان ولا حصار قطاع غزة”.
