سجل رشيد روكبان رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية -التقدم الديمقراطي- بمجلس النواب، بشكل إيجابي تنامي الوعي البيئي لدى المواطنات والمواطنين، وعبر عن مدى تقاسم الفريق للانشغال والقلق والتخوف المطروح لدى الرأي العام الوطني والمجتمع المدني حول صحة وسلامة المواطنين، موضحا أن لا أحد يراهن ويخاطر بصحتهم وسلامتهم وكذا بالوسط البيئي.
وجاء ذلك في إطار السؤال المتعلق بالنفايات المستوردة من إيطاليا والذي طرحه رشيد روكبان على الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، حول موضوع النفايات المستوردة من إيطاليا، موضحا في هذا الصدد، أن الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، يدعم المبادرات التي قامت بها السلطات الحكومية فيما يتعلق بالتحقيق والبحث في كل الحيثيات والملابسات المتعلقة بملف استيراد النفايات المذكورة.
وفي هذا الصدد أكد روكبان على أن الأسئلة التي حرص فريق التقدم الديمقراطي على طرحها على الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، في ارتباط مع موضوع النفايات، تأتي دون أحكام مسبقة ودون أي اتهامات.
وتمحورت أسئلة رئيس فريق التقدم الديمقراطي، حول الإطار القانوني المرتبط باستيراد الشحنات الإيطالية وكذا طبيعتها ومكوناتها ومدى خطورتها أو عدمها على صحة وسلامة المواطنين وعلى الوسط البيئي، وكذا التأكيد على من يؤدي لمن؟ في إطار ثمن هذه الشحنات، أي هل الشركات المغربية هي من تؤدي ثمنها للشركات الايطالية أو العكس؟ كما شدد رشيد روكبان على النقاش المطروح حول سبب تصدير ايطاليا لهذه الشحنات لباقي الدول متسائلا عما إذا كانت ايطاليا في غير حاجة إليها، أم أنها لا تتوفر على الإمكانيات والبنيات لحرقها في إيطاليا.
 كما تساءل رشيد روكبان في تعقيب إضافي خلال الجلسة نفسها، عن مدى وجود وانتظار التحقيق الذي أعلنت السلطات الحكومية عن فتحه، وكذا نتائجه وطبيعة توجهاته، علاوة على مدى توفر الأفران المغربية على المواصفات والمعايير الدولية، وكذا عددها الكافي من عدمه من أجل استهلاك نصف مليون طن سنويا من المواد المستوردة.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، على أن النفايات يتم تصنيعها في مصانع خاصة معتمدة لدى الاتحاد الأوربي ويتم بيعها في ارتباط مع صعود ونزول أثمنة البترول، وهو الأمر الذي ينعكس على البديل الحراري، مشيرة إلى أن الوزارة لا تقوم ببيع ولا شراء هذه المواد، وإنما تقوم بتفعيل المساطر والقوانين المصادق عليها من قبل البرلمان والتي يتم تطبيقها حفاظا على صحة المواطنين.
 وبخصوص تساؤل رشيد روكبان عن المواصفات المتوفرة لدى الأفران المغربية في التعاطي مع هذه الشحنات، أوضحت الوزيرة أن هذه المواد توجد في المحطة الثانية والتي تقوم على أساس أخذ عينات منها وإرسالها إلى مختبر معتمد من قبل الاتحاد الأوربي وفي بلد غير البلد الذي تم استيرادها منه، وأضافت أنه عندما تأتي التحاليل وتكون مطابقة لتحليل البلد المصدر، يتم المرور إلى المحطة الثالثة والتي تتركز على اختبار الاحتراق قصد معرفة ما إذا كانت المعامل المغربية لها القدرة والهيكلة للتجاوب مع هذه النفايات.
 إلى ذلك شددت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي في جانب من أجوبتها، على أن الوزارة عملت في إطار قانوني ضمن الدستور المغربي الذي يؤكد على حق البيئة السليمة لكل مغربية ومغربي، وعلى سمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية، وكذا ضمن اتفاقية “بال” التي صادقت عليها بلادنا سنة 1995 والتي أوضحت الوزيرة على أنها  تؤكد على أن دول الشمال لا يمكن أن تصدر لدول الجنوب إلا النفايات غير الخطيرة أو البدائل للتثمين، مشيرة إلى أن القانون  المغربي  رقم  28.00 المتعلق بالنفايات الصلبة  والذي تم إقراره سنة 2006، يؤكد على  حق المغرب في استيراد  البدائل قصد التدوير للبلد، كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة  قامت بإعداد دليل يصنف هذه النفايات والذي يؤكد على أنها غير خطيرة .
كما رحبت الوزيرة من جهة أخرى، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق من قبل مجلس النواب للوقوف على الحيثيات المرتبطة بهذا الموضوع.

محمد بن اسعيد: مجلس النواب