يسعى حزب التقدم والاشتراكية، في حالة توليه المسؤولية في الولاية الحكومية القادمة، إلى بلوغ نسبة نمو 6 بالمائة مستدامة في أفق 2020 – 2021، وذلك من خلال تحديد واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، هذه الإجراءات التي تضمنها البرنامج الانتخابي للتقدم والاشتراكية والتي تم استعراضها أول أمس الأربعاء بالرباط، تهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.
وتتمثل أهم الإجراءات التي تم تسطيرها في البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به حزب التقدم والاشتراكية استحقاقات 7 أكتوبر، في إزالة العراقيل التي تواجه الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتحسين ترتيب بلادنا في المؤشرات المتعلقة بمناخ الأعمال، إضافة إلى تشجيع تنافسية المقاولات على المستوى الدولي والمحلي من خلال تحسين الإنتاجية وتطوير نسبة التأطير والتكوين. فضلا عن تطوير المقاربة التشاركية المبنية على الحوار الاجتماعي على جميع المستويات وإشراك العمال في القرارات الاستراتيجية داخل المقاولات الكبرى، ووضع سياسة تروم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، وذلك بتحديد العديد من الإجراءات الموازية لتفعيل هذا المحور، الذي خصص له برنامج الحزب حيزا مهما، على اعتبار أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي للتنمية، حيث أكد الحزب في برنامجه على ضرورة تعزيز دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي ومحاربة جميع أشكال المنافسة غير المشروعة ووضعيات الاحتكار من خلال مواصلة محاربة اقتصاد الريع بجميع الوسائل القانونية والجبائية، وكذا من خلال تحرير بعض القطاعات إضافة إلى تعزيز اختصاصات وتوفير وسائل العمل لهيئات الوساطة والتقنين من خلال مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وإلى جانب ذلك أولى الحزب في برنامجه اهتماما بالغا بالتشغيل وذلك بوضعه في قلب المخططات القطاعية والسياسات المكرو– اقتصادية من خلال العمل على مواصلة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2015 – 2025) بتفعيل الدعامات الأساسية المتمثلة في إرساء حكامة جديدة لسوق الشغل وإعطاء بعد مجالي للتشغيل وتثمين الرأسمال البشري وتقوية السياسات النشيطة للتشغيل بصفة عامة، إضافة إلى تحقيق نمو يوفر فرصا هامة في مجال التشغيل، وفي هذا السياق وردا على أسئلة الصحافيين، قال أنس الدكالي عضو المكتب السياسي للحزب والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «إن الأولوية الأساس هي أن نرفع من وتيرة النمو، ونعتقد أن هذه الحكومة باشرت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية كإصلاح منظومة المقاصة والتوجه نحو الدعم المباشر للفئات وبعض القطاعات المعينة،» وأضاف المتحدث أن «الحكومة انتبهت إلى أن مسألة النمو في نهاية الولاية لن تصل إلى ما كان محددا إذا لم تعالج ارتباط الاقتصاد الوطني بالأمطار وبالقطاع الفلاحي، كما انتبهت إلى أن استراتيجية الإقلاع الاقتصادي غير كافية وبالتالي كان هناك مخطط للتسريع حيث تم قبل نهاية هذه الولاية الحكومية التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من القطاعات والنظم الاقتصادية التي فيها إشراك وإدماج للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك وضع أرقام حقيقية كفيلة بخلق اقتصاد وطني قوي ونمو مستدام».
هذا وأضاف الدكالي «لا يجب أن ننسى أن معدل النمو خلال هذه الولاية بلغ 3.7 بالمائة، وهو معدل يبقى أعلى من المعدل العالمي الذي هو 2 بالمائة وأعلى معدل على صعيد شمال إفريقيا، وهذا كله في ظل مواجهة تداعيات الأزمة للطلب الخارجي». كما أكد الدكالي على أن الحزب ومن خلال برنامجه الانتخابي سيعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني والعمل على الرفع من إنتاجية المقاولة.
 ومن جانب آخر أشار المتحدث إلى ضرورة تثمين العنصر البشري، من خلال مجموعة من الإجراءات التي من بينها الحماية الاجتماعية التي يجب أن تفوق 70 بالمائة في أفق تعميمها، والاستمرار في الإنفاق وتمويل قطاع التعليم العمومي والبحث عن آلية مستدامة للرفع من ميزانيته من أجل أن يؤدي دوره الأساسي في المجتمع.
هذا وسطر الحزب مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الأخرى التي تهم بالأساس تطوير الاقتصاد من خلال عمله في البرنامج على وضع تصور واضح ونموذج اقتصادي يقوم على العديد من الركائز منها سن وإبراز سياسة طموحة وإرادوية من أجل التصنيع، والتي تروم تعزيز وجود الدولة من خلال القطاع العام كمستثمر في مسلسل التصنيع، إضافة إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجعلهما في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتسريع الصناعي، هذا وسطر الحزب ركائز أخرى تتمثل في إعادة توجيه المخطط الأخضر نحو تحسين شروط العيش في العالم القروي وضمان الأمن الغذائي، والعمل من أجل سياحة مسؤولة تثمن الخصوصيات الجهوية والتنوع الثقافي، بالإضافة كذلك إلى العمل على ضرورة الاستفادة الكاملة اجتماعيا واقتصاديا من قطاع الصيد، ثم تحديث وعصرنة قطاع الصناعة التقليدية الذي جعله الحزب تحديا رئيسيا، فضلا عن توجه الحزب نحو اقتصاد رقمي كوسيلة لتسريع التنمية من خلال إجراءات مهمة من بينها تفعيل وكالة تنمية الاقتصاد الرقمي، كما وضع الحزب العمل من أجل نظام جبائي في خدمة نمو مستدام وإدماجي كركيزة مهمة في آخر المحور المتعلق بالتوفيق بين النجاعة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي يهدف من خلالها إلى تكريس مبدأ التضامن بين الميسورين وبين الأقل حظا منهم، وكذا من أجل تشجيع الاستثمار إضافة إلى إجراءات وإصلاحات أخرى تضمنها برنامج الحزب.    
هذا ولم يغفل حزب التقدم والاشتراكية في برنامجه البعد البيئي والإيكولوجي، إذ خصص له حيزا كبيرا ومهما وحدد له محورا كاملا، كما ضمنه في جميع المحاور تماشيا مع التكامل الذي تعرفه القطاعات مع بعضها البعض، حيث أعطى الحزب تصورا في الجانب الاقتصادي المرتبط بالشق البيئي أو ما يعرف بالاقتصاد الأخضر، واقترح الحزب في هذا الصدد الانخراط بقوة أكبر في مجال النهوض بالاقتصاد الأخضر واستغلال كل الفرص المتاحة باعتماد مقاربة مندمجة ترتكز على مجموعة من الإجراءات من بينها تشجيع المبادرات الخاصة والجمعوية والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والماء والنجاعة الطاقية والتهيئة الحضرية والغابات باعتبارها قطاعات تفتح آفاقا واعدة في مجال التشغيل، كما سطر الحزب في برنامجه – دائما- مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى النهوض بالبعد البيئي وتعكس مدى اهتمام التقدم والاشتراكية بهذا الجانب الأساسي حيث قالت في هذا الصدد حسناء كجي عضوة اللجنة المركزية للحزب، خلال الندوة الصحفية التي تم فيها عرض البرنامج، «إن البعد البيئي كان حاضرا في كل محاور البرنامج وبشكل عرضاني وبشكل أفقي من المحور الأول إلى المحور الأخير، مع أن الحزب خصص له محورا خاصا، وهذا يتماشى مع التزامات حزبنا وتوجهاته منذ المؤتمر الاستثنائي الأخير، وكذا مع توجهات المملكة المغربية في التعاطي مع قضايا البيئة والذي هو تعاطي إيجابي جدا حيث سار المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي في اتجاه النهوض بالبيئة، ولعل احتضان فعاليات «كوب 22» دليل على ذلك»، وأضافت المتحدثة «البرنامج يأتي التزاما وتماشيا مع دستور 2011 الذي جعل البيئة حقا من حقوق الإنسان وكذلك ما جاء به الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي نص على ضرورة دمج البعد البيئي في جميع السياسات العمومية ولهذا فهو مدرج بشكل عرضاني ضمن برنامج الحزب»، كما أشارت كجي إلى أن اهتمام الحزب بالبيئة يأتي بعد تجارب ناجحة خاضها لا سيما من خلال تجربة تسيير قطاع بيئي مهم جدا الذي هو قطاع الماء.      
هذا وفي ما يتعلق بمجموعة من التساؤلات التي طرحها مجموعة من الصحافيين في آخر الندوة والمتعلقة ببعض الإجراءات التي تروم تطوير المجال الاجتماعي والاقتصادي، أوضح عبد الأحد الفاسي الفهري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب بذل مجهودات كبيرة في الشق الاقتصادي والاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية، ويراهن من خلال برنامجه الانتخابي على مضاعفة هذه المجهودات وتفعيل برامج واقعية تهدف إلى خلق تنمية اقتصادية واجتماعية تمس في جوهرها معظم الفئات.. وتوقف عبد الأحد الفاسي الفهري عند المنحة المخصصة للأسر المعوزة والتي سماها الحزب في برنامجه بدخل «الكرامة» حيث أوضح العديد من الحيثيات المتمثلة في تحديد الفئة المستهدفة مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم انطلاقا من مجموعة من التراكمات والبرامج التي حددت سلفا عدد الأسر المعوزة كبرنامج «راميد» الخاص بقطاع الصحة على سبيل المثال، كما أشار كذلك إلى العمل في بداية الأمر على استخلاص هذا المبلغ من الميزانية العامة، مؤكدا أن هذه العميلة تحتاج فقط إلى تدارس وإيجاد صيغة مستدامة لصرف هذا المبلغ.

انسجاما مع مرجعيته الفكرية والسياسية، كحزب يساري ديمقراطي وتقدمي، أطر حزب التقدم والاشتراكية برنامجه الانتخابي، الذي سيعرضه على المواطنين والمواطنات خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم غد السبت، وتنتهي يوم السادس من أكتوبر المقبل، بمجموعة من المبادئ الأساسية الكبرى التي تجعل البعد الاجتماعي حاضرا بقوة وبشكل عرضاني في مختلف محاور هذا البرنامج الذي يطبع مواقف الحزب المستمدة من مرجعيته التقدمية وهويته الاشتراكية.
وقد حدد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هذه المبادئ والتوجهات الكبرى، في لقاء صحفي أول أمس الأربعاء، بالرباط، في مقومات: العدالة الاجتماعية من خلال تنمية إدماجية تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية وتوفق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وإدراج البعد الأيكولوجي في صميم السياسات العمومية، مع إرساء حكامة ديمقراطية ترتكز على المحاسبة وإضفاء روح المواطنة على مفهوم المسؤولية، وترسيخ دولة الحق والقانون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ومن بين مقومات البرنامج الانتخابي لحزب التقدم الاشتراكية، والتي ساقها الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، جعل الدولة تعلب دورا مركزيا في قيادة الاقتصاد الوطني وفي التماسك الاجتماعي، وجعل القطاع العام يقوم بدور محوري في العملية التنموية، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق والحريات وممارسة كافة المؤسسات لصلاحياتها الكاملة وفق ما هو مثبت في الدستور، وبشكل مستقل، مع الالتزام الثابت بقيم التقدم والحداثة والمساواة.
وبحسب الأمين العام لحزب الكتاب، فإن هذه الأهداف والمبادئ الكبرى تمت بلورتها في هذا البرنامج الانتخابي انطلاقا من خمسة محاور جعل البرنامج في مقدمتها “الإنسان في صلب السياسات العمومية”، وهو اختيار، يقول محمد نبيل بنعبد الله، “ينسجم مع هوية حزب التقدم والاشتراكية، ويتناغم مع مشروعه المجتمعي الذي يروم بناء مغرب عادل متضامن غايته تصحيح الاختلالات الصارخة المتعلقة بتوزيع ثمار النمو، واعتبار النفقات الاجتماعية استثمارا لتحضير المستقبل وتنمية القدرات”.
وانطلاقا من هذا الاختيار، يقترح حزب التقدم والاشتراكية، في برنامجه الانتخابي، وفق ما استعرضه نبيل بنعبد الله، جعل التكوين كأولوية وطنية، وإرساء أسس مدرسة ناجعة تساعد على التفتح وتنمية القدرات، مع التشديد على إجبارية تعميم ومجانية التمدرس ما بين ثلاث سنوات و15 سنة، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 50 في المائة، وإرساء أسس جامعة منفتحة على محيطها الخارجي ومنتجة للكفاءات، وتعميق وتوسيع الإصلاحات في قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة للجميع، من خلال الرفع من ميزانية قطاع الصحة إلى 8 في المائة ثم 10 في المائة في أفق سنة 2020، واستكمال التغطية الصحية الشاملة، وتوسيع التقدم الحاصل في مجال نظام المساعدة الطبية مع إحداث آلية مستقلة تتولى مهمة تدبيره، وضمان تمويل قار له.
وفي المحور ذاته، يسعى حزب التقدم والاشتراكية، يضيف الأمين العام، إلى ضمان الحق في السكن اللائق لعموم المغاربة، من خلال مواصلة وتعميق الدينامية التي تمت مباشرتها من أجل تلبية الطلب الاجتماعي، وذلك بوضع هدف تقليص العجز السكني من 400 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2020 ومواصلة تكثيف الأوراش الموجهة لمحاربة انتشار السكن غير اللائق، ومواصلة سياسة المدينة كمنتوج جديد دخل التدبير الحكومي سنة 2012 بمبادرة من حزب التقدم والاشتراكية وكانت له نتائج أساسية.
ويربط حزب التقدم والاشتراكية بين تحقيق التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمدى تحرير المرأة المغربية وإقرار المساواة بين الجنسين، حيث يركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة تفعيل دسترة مبدأي المساواة والمناصفة ومهام هيئة المناصفة، ومحاربة كافة أشكال التمييز، وتعزيز التمثيلية النسائية في مختلف المجالس المنتخبة من أجل البلوغ الفعلي لنسبة الثلث ثم المناصفة، وتقوية الإدماج الاقتصادي للنساء عبر رفع نسبة النشاط الاقتصادي في صفوفهن، بالإضافة إلى فتح ورش التنمية الثقافية المجسد للمشروع الديمقراطي الحداثي، عبر إطلاق مشروع تعبوي كبير “مغرب الثقافة”، يبرز الدور الأساسي للثقافة في إغناء الهوية الوطنية، والتربية على المواطنة، والانفتاح، والتسامح كعوامل للإدماج وإغناء التماسك الاجتماعي.
واستطرد محمد نبيل بنعبد الله، في سياق حديثة عن البعد الاجتماعي في برنامج حزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب في حال تواجده في الحكومة المقبلة، سيسعى إلى محاربة الأمية كتحد مجتمعي يتعين ربحه في غضون الخمس سنوات المقبلة، وذلك انطلاقا من وضع نظام حكامة ناجع لتدبير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، باعتماد التخطيط وتعبئة الموارد وإعطاء الأهمية اللازمة للجودة وللبعد الوظيفي في محو الأمية عبر تنمية قدرات الفاعليين، والاستفادة من الفترة الانتقالية المتضمنة في القانون لرفع السن الأدنى لعاملات وعمال المنازل إلى 18 سنة، مع وضع مخطط لإعادة إدماجهم في منظومة التربية والتكوين، وخاصة الفتيات ما بين 16 و17 سنة، وذلك بتعاون وثيق مع جمعيات المجتمع المدني.
وأضاف الأمين العام أن البرنامج الذي يقترحه حزب الكتاب يلتزم بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة من خلال مواصلة واستكمال إصلاح صندوق المقاصة بالإبقاء على دعم غاز البوتان، ومحاربة نظام الريع والمضاربة، بإقرار مقاربة صارمة وتطهير قنوات التوزيع، كما يلتزم حزب التقدم والاشتراكية بتوسيع الدعم المباشر ليشمل الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش بغير التضامن الوطني، مع السعي لإقرار دخل أدنى للإدماج للكرامة بمعدل 1000 درهما في الشهر مع تجويد أنظمة “الراميد” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
المحور الثاني الذي ركز عليه البرنامج الانتخابي لحزب الكتاب، هو التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتحديد هدف 6 في المائة كنسبة نمو مستدامة عند نهاية الولاية الحكومية المقبلة، لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يعتمد بالأساس على وضع التشغيل في صلب المخططات القطاعية والسياسات الماكرو- اقتصادية، وسن وإبراز سياسة طموحة من أجل التصنيع، وإعادة توجيه المخطط الأخضر نحو تحسين شروط العيش في العالم القروي وضمان الأمن الغذائي.
وركز المحور الثالث على تعميق البعد البيئي في السياسات العمومية واعتباره مجالا جديدا للاستثمار والاقتصاد في استغلال خيرات البلاد عبر إرساء تخطيط استراتيجي أيكولوجي، ومواجهة التحدي الضخم لتدبير الماء مع النهوض بالاقتصاد الأخضر.
فيما يختص المحور الرابع من البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية بالجانب المتعلق بالتنزيل الديمقراطي للدستور وبدعم الحريات والحقوق الأساسية، وتجسيد دولة الحق والقانون مع تعزيز دور الدولة، وإرساء علاقات جديدة مع باقي الفاعليين وتطوير وتعميق مسلسل الجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد وتعزيز شفافية التدبير العمومي.
 ويركز المحور الخامس والأخير من هذا البرنامج على رؤية حزب التقدم والاشتراكية لتعزيز مكانة المغرب في محيطه الدولي والإقليمي.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أكد محمد نبيل بنعبد الله أن الأسباب التي حذت بحزبه للتحالف مع حزب العدالة والتنمية، لا تزال قائمة، مؤكدا على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال هذه التجربة الحكومية، على الرغم من إقراره بوجود العديد من الصعوبات التي لم تساعد على تحقيق العديد من الأشياء التي كان يمكن تحقيقها، مشيرا إلى أن أي عمل حكومي لا يمكن أن يجد الأرض مفروشة بالورود في جميع القطاعات حيث تتواجد مجموعة من الصعوبات التي من الضروري تجاوزها.
من جانب آخر، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في رده على سؤال حول تداعيات البلاغ الملكي “إن قراءة بلاغ الديوان الملكي قام بها حزب التقدم والاشتراكية بالاحترام الواجب وباللياقة المطلوبة، وأن البلاغ الذي أصدره الديوان السياسي للحزب، يعتبر تفاعلا مع بلاغ الديوان الملكي بالشكل الإيجابي المطلوب من قبل حزب مسؤول كحزب التقدم والاشتراكية”.
وفي حال تصدر حزبه الانتخابات التشريعية المقبلة، ذكر بنعبد الله أنه سيعمل خلال الثلاثة أشهر الأولى أو ما يعرف بالمائة يوم الأولى على إقرار ميثاق اجتماعي حقيقي يؤسس لسلم اجتماعي خلال الخمس سنوات المقبلة، وإطلاق حوار بين مختلف الأطراف السياسية لتجاوز وضعية التشنج التي يعرفها المشهد السياسي الوطني.  

محمد توفيق أمزيان  – تصوير: عقيل مكاو