الحكومة تخصص 100 مليار سنتيما  لدعم الخبز  تفاديا لارتفاع أسعاره
إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد
قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي يصل إلى مليار درهم لدعم أسعار الخبز، والتصدي لأي تأثيرات محتملة في أسعار هذه المادة الأساسية، بالموازاة مع ذلك قررت اعتماد شق مرتبط بالمخطط الأخضر وتوفير تمويلات مالية لدعم القطاع الفلاحي، في إطار الإجراءات الاستعجالية المعتمدة من قبل الحكومة والخاصة بالموسم الفلاحي.   
وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في اللقاء الصحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن قرار الحكومة تخصيص دعم لأسعار الخبز، الهادف إلى التصدي لأي تأثيرات محتملة في أسعار هذه المادة الاستهلاكية الحيوية، جاء بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. مشيرا إلى أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات الاستعجالية المعتمدة من طرف الحكومة والخاصة بالموسم الفلاحي، والتي تشمل أيضا اعتماد الشق المرتبط بالمخطط الأخضر وتوفير التمويلات المالية لدعم القطاع.
وتندرج هذه الإجراءات كذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال والمتمثلة بالأساس  بالمرسوم المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل بهدف ضمان تزويد السوق الداخلي بشكل منتظم بهذه المادة.  
وبينما أوضح الخلفي أن اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح صندوق المقاصة تشرف على إنهاء عملها، أعلن أن هذه اللجنة ستقدم نتائج عملها في غضون الشهر المقبل أمام مجلس الحكومة. وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة كذلك إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن الإجراءات الاستعجالية الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتشجيع الاستثمار وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وهي نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد إجراءات الدخول الاجتماعي، والتي قدمها وزير الاقتصاد والمالية أمام المجلس.
وأوضح وزير الاتصال على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها إصلاح نظام التقاعد بالمغرب لضمان استمرار أداء التقاعد لمهامه. وأشار الخلفي في حديثه إلى وسائل الإعلام إلى أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بتأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين قدمه وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، يروم تعديل القانون المعمول به.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأطير أنشطة الصندوق لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية له. ويتوخى المشروع، حسب البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس الحكومة، مركزة تدبير وصرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل بغاية تحسين تدبير وتصفية هذه الإيرادات، وكذلك إعادة تأطير دور المؤمن، عبر إخضاع التأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق، الذي يتم تدبيره من طرف صندوق الإيداع والتدبير، للترخيص المسبق للإدارة وكذا تخويل الصندوق تدبير أنظمة تقاعد تحدث بموجب تشريعات خاصة.
ويسعى المشروع، حسب البلاغ، إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق، من خلال تدعيم صلاحيات لجنة إدارة الصندوق، من خلال إلزامية إبداء رأيها في الجوانب المرتبطة بتدبيره، وإقرار إلزامية هذه المؤسسة بالتقيد بأحكام القانون المتعلق بالقواعد المحسابية الواجب على التجار العمل بها  وإقرار إلزامية تكوين المؤسسة لاحتياطات تقنية كافية للوفاء بالتزاماتها، وأيضا إخضاع هذه المؤسسة لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
وصادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتعاونيات، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولات من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي، من خلال وضع تعريف دقيق للتعاونيات وتبسيط مسطرة تأسيسها وتقوية الشفافية ودعم الحكامة الجيدة، عن طريق إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات وكذا تحديد الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به في ألف درهم، تجسيدا لإرادة المتعاونين في الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي. كما يهدف المشروع إلى توضيح مسؤولية أجهزة التسيير والمحافظة على استقرار العلاقات واستمرارية الثقة بوضع مسطرة للصلح.
وعملت الحكومة، يقول البلاغ، على القيام بجميع التدابير الكفيلة بتنمية وتطوير قطاع التعاونيات وجعل دورها أكثر فعالية. وقد تم وضع المشروع بتنسيق مع المتدخلين والفاعلين بهذا القطاع.
ويندرج هذا المشروع، حسب البلاغ، في إطار الوعي بالدور الأساسي للاقتصاد الاجتماعي الذي تشكل التعاونيات أحد أهم ركائزه، باعتباره يسمح بخلق فرص جديدة للشغل، وأيضا اعتبارا بأن التعاونيات من بين الآليات المعول عليها لدعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسومين، يتعلق الأول بتنظيم أكاديمية الفنون التقليدية، أما الثاني فيتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين المعينين للعمل في السفارات المغربية بالخارج.