لا يخفى على أحد بأن المجال الرياضي يحظى بعناية ملكية سامية تتجسد على أرض الواقع من خلال حرص ملكي على النهوض بهذا القطاع الواعد وتتبع الاستراتجيات الحكومية المبرمجة بشأنه، كما يحرص جلالته على بسط رعايته على مختلف التظاهرات وتتبع إنجاز مختلف المنشأت والتجهيزات التي تساهم في جعل هذا القطاع أحد أهم روافد التنمية ببلادنا.. لاسيما وأن المغرب يعتبر خزانا للمواهب التي سطع نجمها الصعيد العالمي وحققت منجزات تاريخية وأرقاما قياسية لازالت تخلد لتميزه في مختلف الرياضات.
تعد الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008، محطة أساسية في إقرار القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وقد جسد هذا المنعطف القانوني نقلة نوعية لتموقع المجال الرياضي في السياسات العمومية في أفق تجاوز الاختلالات البنيوية والتي وصفها القانون المذكور بكونها عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية، الأمر الذي استدعى ملاءمة الإطارات الموجودة لما تقتضيه العولمة وجعل الرياضة عملا للريادة ولإشعاع المغرب على المستوى العالمي.
ويظهر حجم الأهمية التي يحتلها هذا الورش التنموي من خلال مجموعة من المظاهر خاصة منها عدد الجامعات المغربية وعدد المنخرطين بهذه الجامعات الرياضية، علما بأن أغلبهم ينتمون للفئات الشابة والنشيطة، وكذلك على مستوى انخراط المغرب بالميثاق الدولي للرياضة باعتباره عضوا نشيطا في المنظمات الدولية. وبالفعل انعكست هذه المؤشرات من خلال قيام المغرب بدسترة هذا المجال والذي أضحى يساهم في تحقيق انتصارات دبلوماسية “رياضية” تقوي موقعه بالمنظمات والمؤسسات سواء كانت قارية أو دولية، بما يخدم إشعاع المملكة المغربية وإزدهار بنياتها التحتية الرياضية والسياحية..
الأكيد أن الأوراش المفتوحة والتي شهدت انخراط الجامعة المغربية عبر إنشائها لمدارس متخصصة في المهن الرياضية سيشكل محطة مهمة في الارتقاء بالرياضة الوطنية إلى مستوى الاحترافية من مختلف الجوانب سواء المتعلقة بالتجهيزات أو التسيير والتدبير
والتمويل أو على مستوى العلاقات التعاقدية والشراكات وفض النزاعات وغيرها من مظاهر تأهيل المجال الرياضي. وذلك أخذا بعين الاعتبار التوجه البارز لدى المشرع إلى تبني نمط الشركات في تدبير وتسير المجال الرياضي وإخضاعه لأكثر النماذج تطورا والمتمثل في شركات المساهمة وذلك في سبيل بلوغ حكامة هذه الآليات التدبيرية.
هذا وقد أصبحت اليوم الرياضة من بين المجالات الحياتية التي استطاعت أن تواكب وتتفاعل بطريقة إيجابية مع تقلبات وتغيرات العصر الحالي، فبالإضافة إلى كونها ممارسة جسمانية متأصلة في عمق التاريخ فهي أيضا تعد ظاهرة سوسو اقتصادية وثقافية تمكنت في وقت وجيز من لفت الانتباه إلى أن تتحول إلى مادة دسمة يسيل لها لعاب رجال المال والأعمال، وتتجلى مظاهر وتجليات الطفرة النوعية التي عرفتها الممارسة الرياضية في التحول النوعي ليس فقط في النظرة المتشكلة حولها سابقا كمجرد لهو ولعب ومضيعة للوقت والمال في نظر بعض المتعصبين، بل بتبوئها تدريجيا لمكانة متميزة في منظومة المجتمع عامة.
لاشك أن هذا السياق الاقتصادي لهيكلة منظومة الرياضة ببلادنا لم يغيب باقي المحددات المركزية الأخرى والتي تساهم في استيعاب خصوصية المجال الرياضي، فبالإضافة إلى العلوم الاقتصادية والقانونية نجد على أن علم الأجتماع وعلم النفس شريكان يساهمان بدورهما في دراسة ظاهرة الرياضية وما يرتبط بها من حركية واستقطاب ونشاط اقتصادي ساهم في ازدهار دول بأسرها، بل إن ميزانيات بعض الأندية الوطنية تضاهي ميزانيات بعض دول سائرة في النمو أو تتجاوزها أحيانا.
والحديث عن الجامعة المغربية، كفضاء أكاديمي، وهي تتطلع بأدوار الانتقال من مرحلة “الرياضي بالصدفة” إلى مرحلة “الرياضي المحترف”. فإنها تضع نصب أعينها ضرورة توفير مناخ رياضي يساهم في تحقيق هذا الأمل المنشود ولاسيما “الاحترافية في التدبير والتسيير والعقود الرياضية وفض المنازعات والتحكيم الرياضي والشركات الرياضية والتسويق الرياضي”. وذلك على اعتبار أن المجال الرياضي يعد إحدى الدعائم الأساسية في بلورة النموذج التنموي الجديد، مما يستدعي وضع مقاربة شمولية تستحضر فيها جميع المتدخلين، سواء الدولة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات المنتخبة أي الجماعات الترابية وجامعات رياضية وكذا مسيري القطاع العام والخاص وأكاديمين، في سبيل تقديم تصورات وبلورة اقتراحات تجسد الالتقائية في تقييم أوجه الخلل وبناء نظرة مندمجة لوضع استراتجيات تنموية متجانسة ومتكاملة.
بقلم: مراد علوي
* طالب باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط.
* رئيس نادي أطلس أولماس للبادمنتون (التنس الريشة).
