شكل موضوع “الحق في البيئة والتنمية المستدامة بين الإطار التشريعي المتقدم والمخاطر البيئية المتزايدة”، محور ندوة جهوية احتضنتها مدينة المضيق بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة.
وتهدف هذه الفعالية الحقوقية ، التي نظمت مؤخرا ، إلى تنمية الوعي المجتمعي بالحق في بيئة نظيفة وسبل المحافظة عليها في إطار تشريعي يلزم الجميع، والذي عرف تقدما كبيرا انطلاقا من دستور 2011.
وتندرج هذه الندوة ضمن سياقات الترافع والدعوة إلى مضاعفة الجهود من أجل تنزيل وتفعيل الترسانة القانونية على أرض الواقع خصوصا في ظل تزايد المخاطر البيئية على المستوى العالمي والوطني، سيما وأن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتميز بمؤهلات غابوية ومائية وشاطئية مهمة جدا.
واعتبرت ورقة تقديمية للندوة أن الجهة، في ظل تزايد حدة التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة، أضحت معرضة بشكل أكبر مقارنة مع باقي التراب الوطني للتدهور البيئي المتزايد، خاصة في بعض المناطق التي تعرف تراجعا في الأوضاع السوسيو اقتصادية، حيث إن أغلب جماعات الجهة تعرف ضعفا في القابلية على التكيف والصمود في وجه الأزمات بمختلف أبعادها الاجتماعية والسياسية والبيئية.
ووقفت العروض المقدمة في هذه الفعالية على مبادرات المجتمع المدني الذي يساهم في الترافع والتحسيس وتنزيل أهداف التنمية المستدامة ، سواء على صعيد الجماعات الترابية بالجهة، وكذا حضوره القوي في المؤتمرات الدولية وباقي الفعاليات ذات الصلة . وفي هذا السياق، جرى عرض تجربة و مبادرات مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ومركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة ومساهمتهما إلى جانب جهود الدولة في مواجهة هذه المخاطر المناخية.
وأبرز الكاتب العام لمركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة رشيد الدردابي، أن الندوة شكلت فرصة أمام الخبراء والمهتمين والفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين للتحسيس والترافع من أجل القضايا البيئية.
وأضاف الدردابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن المغرب خطى خطوات كبيرة في المجال التشريعي ودعم وإغناء الترسانة القانونية، وخير دليل على ذلك مضامين دستور 2011، الذي جعل البيئة ركنا أساسيا من أركان السياسات العمومية في جميع القطاعات.