قدمت الشبيبة الاشتراكية، عريضة للمحكمة الإدارية للرباط، في مواجهة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الطعن في الإعلان المتعلق بإجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، وبوجه الخصوص في الشرط المتعلق بالسن المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز هذه المباريات وفتحها في وجه جميع الشباب المغاربة إلى حدود 45 سنة.
وأوضحت الشبيبة الاشتراكية، في بيان لها، أنها استندت في قرارها اللجوء إلى القضاء على خرق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمجموعة من المقتضيات القانونية والدستورية تتجلى في “تحديد شرط قبول طلبات الترشيح في سن لا يتجاوز ثلاثون سنة”، والذي يعتبر إقصاء بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب خاصة منهم الحاصلين على شواهد عليا من ماستر ودكتوراه، لكون هاتين الشهادتين تتطلبان من الوقت والجهد الكبيرين حتى يتسنى للطالب أو الطالبة الحصول عليهما.
وأضافت الشبيبة، أن هذه المقتضيات تتجلى أيضا في كون “القواعد القانونية التي يقرها الدستور تتمتع بالسمو عن باقي القواعد والأحكام القانونية، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة له أو لمضامينه، والحال هنا أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتبنيها لهذه الشروط تكون في تضارب تام مع دستور المملكة خاصة في مادته 31 التي تنص على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل”.
وتابعت الشبيبة أنه أيضا “إدراكا من الدولة المغربية لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، تتعهد في دستورها بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، إضافة إلى جعلها للاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، غير أنه وفي تجاهل تام جاء في المواثيق الدولية، قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عدم الأخذ بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز المنصوص عليهم في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صادق عليها المغرب سنة 1979”.
وأشارت الشبيبة أيضا إلى أن “المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في جمادى الأولى 1423 يحدد السن الأقصى للتوظيف في القطاع العام في 45 سنة، يجعل تقييد الوزارة لاجتياز المباراة للذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة خرقا لجميع المقتضيات القانونية المعمول بها، ناهيك عن الضرب السافر في المبادئ والقيم التي تتبناها الدولة المغربية والتي تتمثل في المساواة وتكافؤ الفرص للجميع”.
ويأتي قرار الشبيبة الاشتراكية اللجوء إلى القضاء ضد هذا القرار التمييزي، إيمانا منها بالدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للشباب عبر كل الوسائل التي يتيحها القانون، وإلى جانب عزمها خوض كل الأشكال والخطوات النضالية ضد قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي أصدرت بلاغا إخباريا تعلن فيه عن فتح باب الترشيح لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) من السبت 20 نونبر إلى السبت 04 دجنبر 2021، وتم تحديد تاريخ اجتياز المباراة في 11 دجنبر 2021.

< عبد الصمد ادنيدن