قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، «إنه بفضل مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع العديد من الدول من (الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والدول المتوسطية)، يشكل المغرب لكافة شركائه التجاريين ومستثمريه منفذا لسوق من مليار مستهلك في 55 دولة تمثل حوالي 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي».
وتابع الصديقي، الذي كان يتحدث في لقاء، أول أمس الأربعاء، بمكناس، حول «المغرب محور أورو-افريقي: تحديات وفرص المهندس»، إن المغرب ونظرا لمعرفته الدقيقة بأسواق غرب إفريقيا خاصة، يتوفر على ميزات تؤهله لإرساء شراكات ثلاثية مع دول الخليج وتركيا وشركاء آخرين يتوفرون على قدرة استثمارية عالية لفائدة إفريقيا في إطار مقاربة رابح – رابح.
واعتبر المسؤول الحكومي، في هذا اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عودة المغرب للاتحاد الإفريقي خطوة هامة في مسار تعزيز علاقات التعاون والأخوة والصداقة التي تجمع بين المغرب والدول الأفريقية، والتي تؤسس لنهج مقاربة جديدة تقوم على الاهتمام بالقضايا التنموية والاقتصادية، من شأنها أن تفتح أمام بلادنا فرصا استثمارية واسعة في القارة السمراء، لا سيما وأن العديد من الشركات والبنوك المغربية تتوفر على استثمارات في عدد من الدول الأفريقية، والتي تعمل على توسيعها.
وأكد الصديقي أنه من خلال هذه العودة، يكون الاتحاد الإفريقي قد ربح اقتصادا قويا وحليفا يحظى بثقة الغرب ولديه علاقات وثيقة مع القوى الكبرى، حيث يمكن الاعتماد على المغرب كعضو «متشعب العلاقات» على المستوى الدولي وكقوة سياسية واقتصادية كبيرة في مساعي الدول الإفريقية لتحقيق الاستقلال المالي وتخفيف التبعية للتمويل الأجنبي.
الصديقي، قال أيضا، «إن المغرب ووعيا منه بالموقع الجديد الذي تحتله القارة الإفريقية في منظومة الاقتصاد العالمي، أدرك في وقت مبكر الأهمية الاستراتيجية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، حيث عمل في السنوات الأخيرة على استباق التطورات ومضاعفة التواصل مع هذه البلدان من أجل تعزيز وجوده داخل هذه القارة».
وهي المسألة التي اعتبرها الصديقي مهمة بالنسبة لبلدنا الذي يطمح من جهة إلى تنويع شركائه، لا سيما بجهة من العالم لا تزال أرضا خصبة لشتى أشكال الاستثمار، ومن جهة أخرى إلى تعزيز الشراكة في إطار نهج ثنائي الاتجاه للانفتاح في الوقت نفسه على بلدان الشمال والجنوب.
وأضاف الصديقي أنه «بتحقيق ناتج داخلي خام يفوق 2000 مليار دولار ومعدل نمو يقارب 5 بالمائة سنة 2015، أضحت إفريقيا قارة تزخر بمؤهلات نمو واعدة، وأصبحت، على هذا الأساس، تشكل أولوية قصوى ضمن أجندات القوى الكبرى والفاعلين الاقتصاديين العالميين». مشيرا إلى أن معظم الدول الإفريقية تتوفر على طاقات بشرية وموارد طبيعية جد مهمة تؤهل المغرب، بفضل موقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وافريقيا، للعب دور محوري كمنصة إقليمية بما لديه من محفزات ومزايا. وذلك باعتبار المغرب «قويا بخبراته في مختلف القطاعات، بقدرة مقاولاته على تجاوز الحدود، بإبرامه لاتفاقيات التجارة الحرة التي تمكنه من التفاعل مع العالم الخارجي، ببنياته التحتية، بقدرته على تدبير التجارة عبر الحدود وكذا موقعه الجغرافي»، يقول الصديقي، متابعا «كل هذا يجعل المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تتيح له ولوج إفريقيا جنوب الصحراء بيسر، هذه البلدان تمنحه مجالات لتوسيع أسواقه من جهة ومن جهة أخرى تجعل منه منفذا لفائدة شركائه الاقتصاديين الأوروبيين على وجه الخصوص».
 محمد توفيق أمزيان