جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه للتوجه الحكومي القاضي بـ “إعدام” مصحات الضمان الاجتماعي، وتفويتها للقطاع الخاص من أجل تدبيرها.
واعتبرت الأمانة الوطنية للاتحاد، التي اجتمعت بداية الأسبوع الجاري بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، تفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص “تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها بتضحياتها المادية والمعنوية عبر تاريخها النضالي الطويل”، وفق تعبيرها.
وأعلنت المركزية النقابية عن رفضها للتوجه الحكومي الذي يرمي لتفويت هذه المصحات، داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، معلنة في هذا السياق، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 شتنبر الجاري، للتنديد بالقرار الحكومي، وذلك تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يشار إلى أن اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل كان قد خرج بعدة قرارات من ضمنها، رفض إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، ورفض مشروع قانون النقابات المهنية، كما كان قد خلص إلى إعلان شهر من التعبئة والاحتجاج ابتداء من 20 شتنبر الجاري إلى 20 أكتوبر المقبل، والذي أوضحت المركزية النقابية أنها ستعلن على برنامجه النضالي والتعبوي خلال الأيام القليلة المقبلة.

< محمد توفيق أمزيان

تصوير: أحمد عقيل مكاو