اعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب، نيكولا بلانشي، أن النمو «القوي» للنشاط الفلاحي المرتبط بالموسم الحالي من شأنه أن يرفع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4.8 بالمائة سنة 2017 .
وقال بلانشي، خلال ندوة صحفية بالرباط، في ختام مهمة البعثة التي امتدت من 29 يونيو إلى 10 يوليوز الجاري، أن «النمو في القطاعات غير الفلاحية يتزايد، مع ذلك، وإن بوتيرة متواضعة تبلغ 3.3 بالمائة». كما أن الأداءات والسياسات الماكرو – اقتصادية بالمغرب بقيت «متماسكة»، رغم تقلب الانتاج الفلاحي، وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين والمخاطر الخارجية التي تبقى مرتفعة.»
وسجل المسؤول بصندوق النقد الدولي أن «السلطات المغربية تبقى عازمة على مواصلة التعديلات المهمة على مستوى الميزانية وعلى المستوى المالي والهيكلي، من أجل جعل الاقتصاد أكثر مقاومة في مواجهة المخاطر الخارجية، وتشجيع نمو أكبر وأكثر شمولا».
وبخصوص الجدل حول تحرير نظام الصرف بالمغرب اعتبر المتحدث أن هذا القرار، واستنادا إلى دراسات عديدة قام بها خبراء صندوق النقد الدولي، لن يؤثر على قيمة الدرهم المغربي.
وقال إن الاقتصاد المغربي يعبر عن جاهزيته وبإمكانه مقاومة التحديات الخارجية للتقليص من تبعات هذا القرار، وعلى رأسها تقلبات الأسعار الدولية، والأداء السياحي، والتوترات الجيو سياسية بالمنطقة، ومن بينها الأزمة الخليجية الحالية وآثارها على الدعم القادم من صندوق مجلس التعاون الخليجي. لكنه أشاد بالتوازنات الماكرو اقتصادية المستقرة بالمقارنة مع السنوات الخمس الماضية.
وعلى مستوى آخر توقع بلانشي أن يتراجع التضخم إلى 0.9 بالمائة خلال السنة الجارية، أما البطالة فستظل مرتفعة خصوصا لدى الشباب وفي صفوف النساء، يضيف المتحدث، الذي توقع تراجع عجز الميزانية إلى حدود 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بسبب ارتفاع المداخيل من جهة، والتحكم في النفقات من جهة ثانية، لكنه سجل «بارتياح» عزم السلطات المغربية على مواصلة الاصلاحات في الميزانية، خصوصا في اتجاه وضع نظام جبائي أكثر إنصافا وأكثر دقة، وتقليص الدين العمومي إلى أقل من 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021
واعتبر مسؤول المؤسسة الدولية أن هذه الجهود مهمة لزيادة هوامش المناورة الضرورية من أجل تقليص نسب الفقر والنهوض بالشغل من خلال النفقات العمومية، لاسيما الاستثمار في البرامج الاجتماعية التي تستفيد منها الطبقات الأكثر فقرا، والتي تساعد على تقليص الفوارق الاجتماعية.
عبد الحق ديلالي
